كانت لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - أياد بيضاء على القطاع الزراعي، حيث إن الدعم المتواصل والسخي أثمر عن إنجازات قياسية نفتخر بها في الوطن الغالي.. ونستعرض عبر «الرياض» إحدى الصور المضيئة لذلك الدعم، فقد أولت حكومتنا الرشيدة - أعزها الله - القطاع الزراعي ما يستحقه من عناية واهتمام لكونه أحد الأعمدة الرئيسة للبنيان الاقتصادي واعتباراً لخصوصيته في توفير الأمن الغذائي بالمملكة، ولقد قامت في إطار تلك السياسة الحكيمة بتأسيس البنك الزراعي الذي يعد إحدى الركائز الرئيسة للتنمية الزراعية الشاملة بالمملكة، حيث يستهدف نظامه الإقراضي معالجة مشكلات المزارعين وتقديم خدماته الائتمانية لدفع عجلة الإنتاج ورفع معدلات التنمية الزراعية وتحسين البنيان الزراعي وذلك بتقديم قروضه الميسرة بدون فوائد لجميع المزارعين والمستثمرين في ذلك القطاع بشقيه النباتي والحيواني لتأمين كافة احتياجاتهم من وسائل ومستلزمات الإنتاج، وفي تمويل ما يقومون به من المشاريع الزراعية المتخصصة بمختلف أنواعها وأنشطتها. ولقد انعكست الآثار الإيجابية لمساهمات أنشطة البنك على تطور القطاع الزراعي بالمملكة وزيادة نموه خلال السنوات الماضية، وتتمثل هذه الانعكاسات فيما تشهده المملكة في حاضرها من نهضة زراعية مباركة في شتى المجالات بذلك القطاع، وما زال البنك يواصل إنجازاته المتميزة والمتطورة عاماً بعد عام إذ بلغ إجمالي ما قدمه من القروض منذ بدء نشاطه في عام 1383ه حتى نهاية العام المالي 1423/1424ه (411614) قرضاً قيمتها الإجمالية 36026,03 مليون ريال. ولقد جاء قطاع المزارعين العاديين وصيادي الأسماك - وغالبيتهم من صغار المزارعين - في مقدمة المستفيدين من تلك القروض، إذ بلغ عدد القروض التي حصلوا عليها 407182 قرضاً وذلك بنسبة 98,9٪ من مجموع عدد القروض، إجمالي قيمتها 27244,28 مليون ريال بما يمثل 75,6٪ من إجمالي قيمة القروض، في حين جاء قطاع المشاريع الزراعية المتخصصة في المرتبة الثانية وذلك بعدد 4432 قرضاً تمثل 1,1٪ من إجمالي عدد القروض، وقد بلغ إجمالي قيمتها 8781,75 مليون ريال بما يمثل 24,4٪ من إجمالي قيمة القروض التي قدمها البنك بنهاية عام 1423/1424ه، وفي ذلك ما يتفق مع أهداف الحركة الائتمانية من تلبية وتوفير احتياجات صغار المزارعين من وسائل ومستلزمات الإنتاج. ولقد استثمرت هذه القروض في تأمين كافة احتياجات المزارعين من وسائل ومستلزمات الإنتاج الزراعي كالمكائن ومضخات الري والآليات والمعدات الزراعية وحفر الآبار وأجهزة الري وفي شراء البذور والأسمدة والمحروقات والمبيدات الفطرية والحشرية، وفي تأمين قوارب ومعدات صيد الأسماك، وغيرها، كما ساهمت في إقامة عدد 4432 من المشروعات الزراعية المتخصصة، ولقد كان نصيب قطاع الدواجن من تلك المشاريع 916 قرضاً بما يمثل 20,7٪ من مجموع عدد قروض المشاريع الزراعية، وحيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2580,72 مليون ريال بما يمثل 29,4٪ من إجمالي القيمة للمشاريع، وتضم هذه المجموعة 650 مشروعاً لتربية دجاج لاحم إجمالي طاقتها السنوية نحو 380 مليون طير إجمالي قيمة قروضها نحو 1866 مليون ريال، وتسعة مشاريع لأمهات دجاج لاحم ومشروع لجدات دجاج لاحم وإجمالي قروضها نحو 69 مليون ريال، وكذا مشاريع إنتاج بيض المائدة بعدد 243 مشروعاً طاقتها السنوية نحو 2490 مليون بيضة إجمالي قيمة قروضها نحو 571,73 ملايين ريال، وثلاثة مشاريع لأمهات دجاج بياض طاقتها السنوية نحو 23,3 مليون صوص وقيمة قروضها نحو 8,7 مليون ريال، بالإضافة إلى إقامة خمسة مشاريع لمسالخ آلية للدواجن تبلغ طاقتها حوالي 35293 طير/ ساعة إجمالي قيمة قروضها نحو 50,5 مليون ريال، وخمسة مشاريع لإقامة فقاسات طاقتها نحو 19,5 مليون صوص/سنة إجمالي قيمة قروضها نحو 15 مليون ريال. وفي مجال إنتاج الألبان بلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها بنهاية عام 1423/1424ه 61 مشروعاً إجمالي قيمة قروضها نحو 540 مليون ريال بما يمثل 6,1٪ من إجمالي قيمة المشاريع الزراعية، كما بلغ إجمالي قروض مشاريع تربية وتسمين الأغنام 168 قرضاً بقيمة إجمالية نحو 761 مليون ريال بما يمثل 8,7٪ من إجمالي قيمة المشاريع الزراعية. وفيما يختص بمشاريع الإنتاج النباتي فقد بلغ عددها 3190 قرضاً بما يمثل 72٪ من إجمالي عدد المشاريع وإجمالي قيمة قروضها 4561,22 مليون ريال بما يمثل نحو 52٪ من إجمالي قيمة قروض المشاريع الزراعية، وتضم هذه المجموعة مشاريع للقمح والشعير والأعلاف عددها 2006 مشروعاً قيمة قروضها نحو 3057 مليون ريال بالإضافة إلى 912 قرضاً لمشروعات إنتاج محاصيل خضار وبطاطس ونخيل وفاكهة وذلك بقيمة إجمالية نحو 394 مليون ريال، وكذلك مشاريع لإقامة بيوت محمية لإنتاج الخضروات وقد بلغ عددها 272 قرضاً بقيمة إجمالية نحو 1111 مليون ريال وبطاقة إنتاجية سنوية مقدرة بحوالي 194636 طناً من الخضروات. وفي مجال تربية وصيد الأسماك والروبيان حيث بلغ إجمالي عددها 38 قرضاً بقيمة إجمالية نحو 192,75 مليون ريال تمثل 2,2٪ من إجمالي قيمة المشاريع الزراعية وحيث تقدر طاقتها الإنتاجية السنوية بحوالي 12269 طناً من السمك والروبيان. هذا ولقد تم نقل مسؤولية الإقراض لمشروعات مصانع تعبئة التمور ومستودعات التبريد إلى البنك الزراعي اعتباراً من تاريخ 1/5/1419ه بموجب القرار الوزاري لمعالي وزير المالية رقم 30/671 وتاريخ 30/4/1419ه ومن ثم فقد بلغ عدد المشاريع التي قام البنك بتمويلها بالنسبة لمصانع تعبئة التمور ثمانية مشاريع بقيمة إجمالية نحو 24,4 مليون ريال وتقدر طاقتها الإنتاجية السنوية بحوالي 12310 طناً، كما بلغ إجمالي ما تم اعتماده من قروض لمشاريع مستودعات التبريد للمنتجات الزراعية 14 مشروعاً تبلغ طاقتها التخزينية حوالي 36850 طناً في السنة قيمة قروضها نحو 70 مليون ريال. كما ساهم البنك في تمويل مشروعين لمعاصر زيت الزيتون تبلغ طاقتهما الإنتاجية السنوية نحو 3550 طناً قيمة قرضيهما 2,4 مليون ريال، وبتمويل مشروع لكل من إقامة مصنع أعلاف طاقته الإنتاجية السنوية 57600 طناً بقرض قيمته 9,8 مليون ريال، ولإقامة مصنع معدات زراعية بطاقة إنتاجية 555 وحدة وبقرض قيمته 2,4 مليون ريال، وآخر لإقامة ورشة لصيانة الآليات والمعدات الزراعية بقرض قيمته 4,1 مليون ريال، ومشروع لإقامة مختبر لقياس جودة المنتجات الزراعية بقرض قيمته نحو 1,5 مليون ريال، وكذلك لعدد خمسة مشاريع لمختبرات إنتاج فسائل النخيل بزراعة الأنسجة طاقتها الإنتاجية السنوية حوالي 555 ألف فسيلة وبقروض قيمتها الإجمالية نحو 8,4 ملايين ريال، كما تم تمويل مشروعين لتربية النعام بطاقة إنتاجية سنوية حوالي 32126 طير وقيمة قرضيهما نحو 7 ملايين ريال، ولتربية النحل لإنتاج العسل 21 مشروعاً طاقتها الإنتاجية السنوية حوالي 119 طناً من عسل النحل وبقروض قيمتها الإجمالية نحو 13,7 مليون ريال.