لا تزال عملية التفجير في ضاحية بيروت الجنوبية مصدر القلق الأول لدى القوى السياسية في لبنان. ولا تزال التحقيقات في الحادث مستمرة ، اضافة الى اعلان المديرية العامة للأمن العام القبض على 4 أشخاص واستجوابهم بعد الإشتباه بانتمائهم الى شبكات تدير عملية الإعداد لسيارات مفخخة لنشرها في المناطق اللبنانية. حركة التجدد الديموقراطي رأت "إن استمرار الوضع دون معالجة ينذر بوقوع لبنان في قلب دوامة العنف والدم التي تطال المنطقة من ساحات القتل اليومي في كل المدن العراقية مروراً بدوامة الدم في كل ارجاء سورية وصولاً الى تفجيرات لبنان وتفكك دولته والتي تهدد بعرقنته (نسبة للعراق)". وأعتبرت "إن الاجراءات الأمنية ضرورية ومفيدة لكنها مهما بلغت فعاليتها وشموليتها ستبقى غير كافية لمنع الانزلاق نحو مزيد من العنف والجريمة، وتبادل خطابات الاستنكار والادانة ستبقى لفظية جوفاء شكلية في ظل تمترس الأطراف الاقليمية بخياراتها وتبعية القوى اللبنانية وانصياعها لاملاءاتها، وحده سلوك سياسي مختلف قائم على السعي الجاد لعقد تسويات نبيلة وشفافة وعلى تغليب مصلحة لبنان وشعبه على كل مصلحة اقليمية والشروع بسلسلة من الخطوات الشجاعة والضرورية يمكن ان تحفظ وطننا وعيشنا المشترك. لقد بات واضحا ان الوطن بخطر وأن لبنان لن يبقى آمنا دون قرار لبناني واضح وشجاع بالالتزام بسياسة النأي بالنفس واعادة الالتزام ببنود اعلان بعبدا وانسحاب حزب الله العسكري من سورية، هذا القرار هو المنطلق الاساس لقيام حكومة برنامجها حماية لبنان، فان وافق حزب الله عليه شارك في الحكومة ساحبا قواته من سورية وان لم يوافق تشكلت حكومة كفاءات سياسية ووطنية، من دونه، تحفظ للدولة هيبتها وللمؤسسات حسن سيرها، وتمنع امتداد النار السورية الى الداخل اللبناني وتقدم للجيش والاجهزة الامنية التغطية السياسية للحفاظ على الامن والاستقرار، وتسعى للحفاظ على أرزاق اللبنانيين وسبل عيشهم داخل لبنان وفي دول الاغتراب". وناشدت الحركة "رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الاسراع بتشكيل حكومة جديدة يحتاجها كل مواطن لبناني، انها مسؤولية عليكم وتكليف وعهد ينتظرهما الناس منكما منذ مدة طويلة". من جانبه قال النائب أحمد فتفت "الاصرار الذي رأيناه من قبل السيد حسن نصر الله على هذا الموضوع يؤكد أن هناك نية بمواصلة جر لبنان الى الهاوية بغض النظر عن رأي اللبنانيين". وحذر "من أننا في عين العاصفة وعلينا أن نستنفر كل امكانيتنا ويا ليت هذه الامكانيات تم استفارها سابقا عندما طالبنا باقفال الحدود وانتشار الجيش على الحدود ومنع المسلحين من العبور، لكن يبدو أن بعض السياسات الملتزمة بمصلحة غير المصلحة اللبنانية هي التي منعت حكومة تصريف الاعمال الحالية من نشر الجيش على الحدود". وعن التهديد بعمليات عسكرية في بعض المناطق كعرسال والقلمون، أوضح فتفت أن "موضوع عبرا كان مختلفا وكان هناك خطأ في الممارسة. ومنذ اللحظة الاولى قلنا إن حمل السلاح ومواجهة القوى الامنية ليست الرسالة التي تحمي اللبنانيي".