القاعدة الصناعية في المملكة تشهد توسعاً كبيراً وعدد المصانع العاملة يقفز إلى 5 آلاف

رأس المال المستثمر ارتفع إلى 507 مليارات ريال

على الرغم من الحداثة النسبية للصناعة بالمملكة، إلا أن القطاع الصناعي شهد تطوراً مطّرداً حقق خلاله إنجازات باهرة. ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده القطاع من الدولة، وذلك نظراً للدور الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية للمملكة.
ولقد اشتملت جهود الدولة في دعم التنمية الصناعية على عدة محاور أساسية، كان من ضمنها توفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وإنشاء المدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة إلى جانب إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي، بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى. وكان لتجاوب وتعاون القطاع الخاص مع الخطط والجهود الحكومية الأثر الفاعل في تحقيق إنجازات التنمية الصناعية.
قيمة الصادرات الصناعية ارتفعت مع بدء سريان تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي والانضمام لمنظمة التجارة
ومن مؤشرات التطور الصناعي بالمملكة هو التطور في أعداد المصانع المنتجة وحجم استثماراتها وعدد العمالة حيث أولت الدولة أهمية كبرى للتنمية الصناعية، وقدمت لها جميع وسائل الدعم والتشجيع، ونتيجة لذلك فقد خطت الصناعة السعودية خطوات كبيرة وتمثل ذلك بصورة أساسية في التطور الذي شهدته الاستثمارات الصناعية منذ إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وشهدت القاعدة الصناعية في المملكة توسعاً كبيراً خلال الأربعة عقود الماضية، حيث قفزت عدد المصانع العاملة من 198 مصنعاً في عام 1974م إلى 5043 مصنعاً في عام 2011م.
إجمالي الناتج المحلي للصناعات التحويلية ارتفع من 15 بليوناً إلى أكثر من 124 بليوناً بنهاية 2011
ارتفاع رأس المال المستثمر
وبصورة موازية ارتفع رأس المال المستثمر من حوالي 12 مليار ريال في عام 1974م إلى حوالي 507 مليارات ريال في عام 2011م. كما ارتفع عدد العمالة من حوالي (34,000) عامل في عام 1974م إلى حوالي 638,000 عامل في عام 2011م .
وبالنظر إلى هيكل التركيبة القطاعية للمصانع العاملة بالمملكة بنهاية عام 2011م، فإننا نجد أن قطاع صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى يتصدر بقية القطاعات من حيث عدد المصانع 815 مصنعا تمثل 16% من إجمالي عدد المصانع العاملة.
كما يتصدر قطاع صناعة المنتجات البترولية المكررة بقية القطاعات من حيث حجم الاستثمارات 201 مليار ريال تقريباً تمثل ما نسبته 40% من إجمالي استثمارات المصانع المنتجة.
ويليه قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيميائية بحجم استثمارات82 مليار ريال - تقريباً- تمثل مانسبته 16%. ويتصدر قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات كافة القطاعات من حيث عدد العمالة 122,589 عاملاً تمثل مانسبته 19% من إجمالي عمالة المصانع المنتجة.
ومن الحوافز المهمة التي تقدمها الدولة لدعم وتطوير الصناعات الوطنية توفير المدن الصناعية الحديثة، حيث قامت وزارة التجارة والصناعة بإنشاء وتطوير العديد من المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة وزودتها بكافة الخدمات والمرافق.
وللارتقاء بنوعية الخدمات التي توفرها المدن الصناعية تم إنشاء الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عام 2001م ، كهيئة مستقلة للإشراف على إنشاء وإدارة المدن الصناعية وتشغيلها وصيانتها وتطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص.
ولا تشمل البيانات المتاحة مساحات المدن الصناعية القائمة بالمملكة ولاتشمل المساحات المطورة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وكذلك المدن الصناعية التابعة لمصافي البترول التابعة لأرامكو.
وتعتبر مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان موقعين استراتيجيين للصناعات الهيدروكربونية والصناعات ذات الاستخدام المكثف للطاقة لضمان استغلال الثروات الطبيعية للمملكة بأعلى معدلات الكفاءة الاقتصادية.
وتقدر مساحات مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين بحوالي 161 كيلومترا مربعا و115 كيلو مترا مربعا على التوالي. وتشمل هذه المساحات الصناعات الأساسية والمساندة والثانوية ومرافق الإسكان والإعاشة والترفيه والخدمات الطبية والتعليمية والطرق وغيرها من الأنشطة الخدمية اللازمة لتسيير الحياة.
التطور في الإنتاج الصناعي
شهد إنتاج الصناعات التحويلية في المملكة نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية. وارتفع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للصناعات التحويلية من مستوى 15 بليون ريال في عام 1975م إلى أكثر من 124 بليون ريال بنهاية عام 2011م.
كما أن معدلات نمو قطاع الصناعات التحويلية ظلت في اتجاه تصاعدي طوال هذه الفترة، حيث بلغ معدل النمو السنوي للقطاع خلال هذه الفترة حوالي 6%، وهو من أعلى المعدلات بين القطاعات الاقتصادية.
ونتيجة للتطور الكبير الذي شهده الإنتاج في الصناعات التحويلية خلال ذات الفترة، فقد ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 4.1% في عام 1975م إلى 13.3% بنهاية عام 2011م.
وبصورة موازية ارتفعت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 7.8 % في عام 1975م إلى 18.3% في عام 2011م .
وتشير هذه النسب إلى نجاح خطط التنمية في دفع النهضة الصناعية والتعاون المثمر الذي لقيته هذه الخطط من قبل القطاع الخاص.
من ناحية أخرى يشكل التحول الذي حدث في التركيبة الإنتاجية للقطاع الصناعي خلال الحقبة الماضية دلالة واضحه على تطور إنتاج الصناعة التحويلية بالمملكة، حيث ارتفع نصيب الصناعات الأخرى (غير تكرير النفط) من 57% من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصناعي بالأسعار الثابتة في عام 1975م إلى 82% من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصناعي بنهاية عام 2011م.
ويعكس هذا الاتجاه حيوية وفعالية قطاع الصناعات التحويلية السعودية (غير تكرير النفط). ويشار هنا بصفة خاصة إلى التطور والاتساع الكبير الذي شهدته صناعات البتروكيماويات في المملكة خلال العقدين الماضيين بريادة سابك.
وتظهر البيانات والتحليلات أن تركيبة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية (غير تكرير النفط) قد شهدت تطوراً كبيراً خلال العقدين الماضيين. ومنذ بداية عقد التسعينات أصبح قطاع المنتجات الكيماوية يحتل موقع الصدارة في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية غير تكرير النفط.
ومن القطاعات التي شهدت تطوراً كبيراً أيضاً قطاع صناعة المعدات والآلات، وقطاع منتجات البناء وقطاع المنتجات الغذائية. وفي الوقت الحاضر تسهم هذه القطاعات الأربعة بالنصيب الأكبر من إجمالي الناتج المحلي للصناعة التحويلية السعودية .
التطور في الصادرات الصناعية
أولت المملكة اهتماماً كبيراً لتنمية الصادرات الصناعية تمشياً مع استراتيجيات التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة في توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل. وبالرغم من الحداثة النسبية للصناعة في المملكة، ولا سيما تجربة القطاع الخاص السعودي في مجال التصدير، إلا أن الصادرات الصناعية السعودية قد خطت خطوات كبيرة في هذا المجال.
وكان للصادرات البتروكيماوية السعودية قصب السبق في الدخول إلى الأسواق العالمية، كما ساهمت في إعطاء صورة إيجابية عن المنتجات السعودية من حيث الجودة والسعر.
وحققت الصادرات الصناعية السعودية نمواً سريعاً وكبيراً خلال السنوات الماضية، حيث نمت الصادرات الصناعية السعودية بمعدل 15.7% سنوياً خلال الفترة 1995-2011م، ولترتفع بذلك قيمتها من 22,558 مليون ريال عام 1995م إلى 151,125 مليون ريال عام 2011م.
ومن اللافت للنظر الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات الصناعية عام 2003م مع بدء سريان تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد، وفي عام 2005م مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
وبالنظر إلى نسبة الصادرات الصناعية إلى الناتج المحلي غير النفطي للمملكة نجد أن هذه النسبة قد إرتفعت من 6.7% في عام 1995م لتبلغ 16.4% في عام 2011م، وهو مايؤكد على أهمية التصدير كأحد أبرز عوامل التنمية الصناعية.
الصادرات البتروكيماوية
وتمثل الصادرات البتروكيماوية أكثر من ثلثي إجمالي الصادرات الصناعية السعودية، وقد شهدت الصادرات البتروكيماوية خلال هذه الفترة تزايداً مطّرداً حيث ارتفعت قيمتها من 15,621 مليون ريال في عام 1995م لتصل إلى حوالي 16,698 مليون ريال في عام 1997م.
ثم تأثرت بتراجع اسعار النفط عامي 1998و 1999م وانخفضت قيمتها إلى 12,718 مليون ريال في 1999م ، إلا أنها عادت للنمو بقوة بعد ذلك مع تحسن أسواق النفط وحققت 114,898مليون ريال في العام 2011م.
أما بالنسبة للصادرات الصناعية الأخرى غير البتروكيماوية فقد شهدت أيضاً نمواً ملحوظاً خلال الفترة 1995-2011م، حيث ارتفعت من حوالي 6,937 مليون ريال في عام 1995م لتبلغ 36,227 مليون ريال في عام 2011م.
وإضافة الى قطاع البتروكيماويات، فإن القطاعات المهمة في مجال التصدير تشمل: صناعة المواد الغذائية والمعادن الأساسية وصناعة الماكينات والآلات. ومن اللافت للنظر أن معظم هذه القطاعات حققت معدلات نمو تصديرية عالية.