ارتفع معدل تضخم المواد الغذائية في السوق المحلية السعودية بنسبة 7,2% في يولية 2013م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وهذه أعلى نسبة ارتفاع تسجلها المواد الغذائية منذ ديسمبر 2010م. أيضاً تفاقمت الضغوط التضخمية في مجموعة السكن وتوابعه، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي لتكاليف الإيجار بنسبة 5% في يولية 2013م، وهذه أعلى نسبة تضخم تسجلها تكاليف الإيجار منذ مارس 2012. اوضح ذلك المستشار الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي مشيرا الى ان السوق المحلية تشهد ارتفاعات مستمرة في المواد الغذائية بالرغم من انخفضها في الأسواق العالمية، فقد أشار تقرير صندوق النقد الدولي لأسعار السلع الأساسية (أغسطس 2013) إلى انخفض أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية بنسب كبيرة باستثناء مجموعة المأكولات البحرية. حيث انخفضت اسعار السلع الزراعية بنسبة 1,2% في يولية 2013م، كما انخفضت أسعار الحبوب بنسبة 4% نتيجة توقعات ارتفاع المعروض، وانخفضت أسعار الذرة بنسبة 6% بسبب تحسن الظروف المناخية وتوقع أن يزيد المعروض بمستويات قياسية خلال عام 2013. وبشكل عام توقع صندوق النقد الدولي استمرار انخفض أسعار الأطعمة نتيجةً لتزداد امدادات امريكا الجنوبية وأوروبا من المحاصيل الزراعية مما يساعد على تجدد المخزون من المواد الغذائية في الأسواق العالمية. أيضاً أشار تقرير صندوق النقد إلى انخفاض أسعار الزيوت بنسبة 2%، وانخفض أسعار المواد الزراعية الأولية مثل المطاط والصوف بنسبة 6% نتيجة وجود فائض في الكميات المعروضة في الأسواق العالمية. وقال العجاجي سجل معدل التضخم العام في السوق المحلية ارتفاعاً بلغت نسبته 3,7٪ في يولية 2013م مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. ويوضح الجدول رقم (2) معدلات التضخم السنوية للمجموعات الرئيسة والفرعية والبنود في شهر يونية 2013م مرتبةً حسب مستوى التضخم، حيث سجل التأمين المتصل بالنقل أعلى مستوى للتضخم مرتفعاً بنسبة 42,6%، وجاءت وسائل التسجيل في المرتبة الثانية بنسبة 25,8%، ثم المجموعة الفرعية "التأمين" بنسبة 25,1% (تشمل التأمين الصحي، والسكن، والمركبات). وسجلت الخضار معدل تضخم سنوي بلغ 14,8%، وارتفع معدل تضخم أجهزة الهاتف والفاكس بنسبة 13,8%، والمنتجات الصيدلانية بنسبة 11,8%، والخبز والحبوب بنسبة 11,3%.