قال كمال عريوة رئيس جمعية السلام المشرفة على إدارة مسجد يقع في ضاحية "فينيسيو" قرب مدينة ليون إن الأجهزة الأمنية الفرنسية فعلت خيرا في الأيام الأخيرة وحالت دون التسبب في حصول انتفاضة جديدة في ضواحي المدن الفرنسية تشبه تلك التي حصلت في عام 2005. وكان عريوة يعلق على خبر إيقاف جندي فرنسي برتبة عريف أكدت وزارة الداخلية الفرنسية أنه كان يعد للهجوم على هذا المسجد خلال الاحتفال بنهاية شهر رمضان وبعيد الفطر. وجاء في معلومات الوزارة أن هذا الجندي الذي يبلغ الثالثة والعشرين من عمره أقر خلال التحقيق معه بعد إيقافه بأنه كان قد ألقى في شهر أغسطس من العام الماضي بزجاجة حارقة على مسجد آخر يقع في مدينة "ليبورن" الواقعة في جنوبفرنسا الغربي، ويقع هذا المسجد قرب مركز للحماية المدنية. وكان العاملون في المركز قد سارعوا إلى إطفاء الحريق الذي شب في أجزاء المسجد الخارجية بعد إلقاء الزجاجة الحارقة عليه. كما أفاد الجندي الفرنسي حسب وزارة الداخلية الفرنسية خلال التحقيق معه بأنه يشاطر أطروحات اليمين المتطرف وأنه حاول الاتصال ثلاث مرات بشخص يدعى "مكسيم برونري". وكان هذا الأخير قد حاول اغتيال الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك تحت قوس النصر في باريس خلال الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي في الرابع عشر من شهر يوليو عام 2002. وهناك مخاوف لدى أعضاء الجالية الإسلامية والسلطات الفرنسية من أن تستغل أطراف تابعة لليمين المتطرف عملية إيقاف الجندي الفرنسي للقيام بسلسلة من الاعتداءات على المساجد في فرنسا وعلى أفراد الجالية الإسلامية. بل إن كمال قبطان عميد مسجد ليون الكبير قال أمس إن اعتداءين على الأقل ارتكبا خلال يومي السبت والأحد الماضيين ضد مساجد فرنسية بعد الإعلان عن إيقاف الجندي الفرنسي. ودعا قبطان لتجمع مساء أمس أمام المسجد الذي كان الجندي يعد لشن هجوم عليه للتنديد بالعملية ولمطالبة أفراد الجالية الإسلامية بعدم الوقوع في فخ تسعى أطراف يمينية متطرفة إلى جرهم إليه من خلال ارتكاب مثل هذه الاعتداءات وحمل المسلمين على التحرك بقوة وعلى نحو قد يخرج عن الأطر القانونية المسموح بها. وقد علق أمس ألكسندر جابرياك الرئيس السابق لمجموعة يمينية متطرفة حلتها الحكومة الفرنسية مؤخرا على إيقاف الجندي الفرنسي فقال إنه لا يستبعد حصول اعتداءات على المساجد من قبل أشخاص ينتمون إلى اليمين المتطرف وغير موافقين مثلا على حل المجموعات اليمينية المتطرفة لأنه يرى أن الإبقاء عليها يسمح للدولة بمراقبتها وأن حلها يشجع هذه المجموعات على العمل في السرية وبالتالي على محاولة فرض نفسها عبر أعمال العنف.