قال الدكتور عبد الله بن محمد الشعلان أستاذ الهندسة الكهربائية بجامعة الملك سعود وأستاذ كرسي الزامل لترشيد الكهرباء إنه اتضح من خلال دراسة أجريت حديثا في كلية الهندسة بجامعة الملك سعود أن تكاليف الانقطاعات الكهربائية يقع عبؤها الأكبر على عاتق المشتركين إذ إن خسائر الشركة ذاتها قد لا تكاد تذكر بجانب خسائر مشتركيها (السكني والتجاري والصناعي) أثناء وبعد حدوث الانقطاعات. مضيفا بأن المشترك السكني مثلا سيمنى بخسائر معنوية قد لا يمكن تقويمها بمعايير مادية محسوسة إذ تتمثل في مشاعر نفسية كالضيق والضجر وعدم الراحة إلى جانب حرمانه من ممارسة نشاطات أو مناسبات اجتماعية معينة. كما أنه سيمنى بخسائر مادية تتمثل في فساد الأطعمة وتكاليف الوسائل البديلة للتكييف والتدفئة والإنارة والتشغيل، كما أن المشترك التجاري والصناعي كلاهما سيمنى بخسائر فادحة عند انقطاع الخدمة الكهربائية وبخاصة إذا حدث الانقطاع بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار. وهذه التكاليف تتمثل في فقد المبيعات وتعطل الإنتاج وتلف المنتجات الصناعية أو رداءة جودتها، كذلك الأجور المدفوعة بدون مقابل وزيادة أعباء الصيانة والإصلاح. وتابع الشعلان بأنه لقد لوحظ أن تلك التكاليف تزداد بأضعاف كبيرة مع طول أمد الانقطاعات مما ينجم عنه خسائر نفسية ومادية تلحق بالمشتركين. وذكر أنه من نتائج هذه الدراسة تبين ضرورة وجود أنظمة احتياطية كبديل للمصدر عند انقطاع الخدمة الكهربائية وبخاصة لدى المشترك التجاري والصناعي حيث إن ذلك سيقلل إلى حد كبير من حجم الخسائر التي قد تلحق بهذين القطاعين. ويرى أن الهدف من هذه الدراسة هو إبراز التكاليف والخسائر التي ستمنى بها فئات المستهلكين على اختلاف فئاتهم من جراء الانقطاعات الكهربائية بغية الإفادة منها من قبل الإدارات المعنية في قطاع الكهرباء في المملكة (وزارة المياه والكهرباء، هيئة تنظيم الكهرباء، الشركة السعودية للكهرباء) لمواءمتها بتكاليف الإنشاء والتشغيل بغية الوصول إلى مستوى أمثل للخدمة الكهربائية يضمن تدفقا مستمرا للطاقة الكهربائية وتوفيرا أكثر لتكاليفها.
