أعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) الثلاثاء تعليق اشغال المجلس المكلف كتابة دستور جديد لتونس الى اجل غير مسمى في انتظار حل ازمة سياسية خانقة اججها اغتيال المعارض البارز محمد البراهمي نهاية الشهر الماضي. وقال بن جعفر في خطاب توجه به الى التونسيين عبر التلفزيون الرسمي "اتحمل مسؤوليتي كرئيس للمجلس الوطني التأسيسي لأعلق اشغال المجلس الى حدود انطلاق الحوار..خدمة لتونس لضمان تأمين الانتقال الديموقراطي". وحذر من "خطورة الوضع" في تونس إثر اغتيال المعارضين شكري بلعيد في السادس من فبراير الماضي ومحمد البراهمي النائب في البرلمان في 25 يوليو الماضي وقتل جنود تونسيين على الحدود مع الجزائر و"العمليات الارهابية" التي احبطتها قوات الامن مؤخرا. وقال "رغم خطورة الوضع وعوض ان نذهب نحو لمّ الصف ولمّ الشمل وتوحيد الموقف وتوحيد الكلمة، للاسف ذهبت قيادات الاحزاب في الاتجاه المعاكس".