يظل المواطن هو الصيد الثمين السمين ومصدر الإثراء الدائم دون أدنى تفكير في أن هذا المواطن يستحق أيضا عطاءً مقابلاً لدحر شبهة الاستغلال والاستغفال! القطاعات المصرفية لم يكن لها أن تحقق الازدهار لولا أموال العملاء في حساباتهم الجارية التي لا يتقاضون عليها أي فوائد مالية لأسباب شرعية.. حتى شكلت تلك الأموال حجر الزاوية في تنفيذ البرامج والمشاريع المصرفية فحققت أرباحاً قياسية بلغت 28.6 عن العام 2012.. ولكن كيف تتعامل غالبية البنوك مع عملائها؟! في الدول المتقدمة تكون فوائد القروض تناقصية ما يعني دفع الفائدة المتبقة لمبلغ القرض أما محلياً فالبنوك تصر على تحميل المواطن فوائد تراكمية خصوصا في القروض العقارية والتي تبلغ احيانا 80% من قيمة العقار نفسه مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع نسبة الفائدة السنوية لتصل 4،5% في وقت يعاني المجتمع من ارتفاع معدل التضخم. أيضاً عند طلب كشف حساب يقوم البنك بإجبار المواطن على دفع رسوم مقدارها 30 ريالا عن كل شهر، وفي ذلك جشع وأكل لجيوب العملاء بشكل منفر وأسلوب لا يليق! وعلى الرغم من أن علاقة المواطن بالبنك علاقة تعاقدية.. لكن صور الجور والظلم تتربص داخل تلك العقود القانونية كونها عقود (إذعان) تجعل المواطن مملوكاً للبنك مسلوب الحرية والتصرف، بينما البنك يكون المتحكم والحلقة الأقوى المتحصن خلف بنود يمارس من خلالها كل الوسائل والضغوط لاسترداد حقوقه، دون أدنى مراعاة للعميل وظروفه التي قد تستجد عليه. أخيرا تبدو خلفية الصورة أشد قتامة عندما تقوم بعض البنوك بتوظيف غير سعوديين في الوقت الذي نحتاج إلى مساهمة هذا القطاع العملاق في علاج مشكلة العطالة الوطنية.. ناهيك عن التقصير في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية الخيرية كجمعيات رعاية المرضى او رعاية الأيتام و غيرهم مقارنة بحجم الأرباح السنوية. هذا غيض من فيض مما يستدعي مؤسسة النقد أن تنهض من وهدتها وتمارس مسؤوليتها الرقابية والإشرافية بحزم ودقة كي لا تترك المواطن يعاني من عقود الإذعان والفوائد التراكمية والرسوم المستقطعة لكل عملية مصرفية!
