افتتح المستشار عدلي منصور الرئيس المصري المؤقت أمس وبحضور الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري حوار المصالحة والعدالة الانتقالية وبمشاركة عدد من القوى والتيارات والشخصيات السياسية والأزهر والكنيسة المصرية. وكشف مصدر بالرئاسة أن إجراءات المصالحة شهدت توجيه الدعوة لجميع الأحزاب والقوى ومنها أحزاب النور والوطن والتيار المصري والعدل والمساواة والإصلاح والنهضة والوفد وغيرهم، وممثلين عن القبائل العربية وعدد من نواب التيار المدني بمجلس الشورى المنحل وعدد من الشخصيات العامة للمشاركة في جلسات الحوار، كما تم دعوة جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في حزب "الحرية والعدالة" الجناح السياسي لجماعة الاخوان. وكان أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت أكد في تصريح سابق له أن المصالحة لا تشمل الجيش أو القضاء باعتبارهما مؤسستين وطنيتين فوق الصراعات وليستا في خصومة مع أي طرف. وعلى الصعيد ذاته أصدرت مشيخة الازهر بيانا دعت فيه كلَّ المصريين أن يُساهموا ويُشاركوا جميعًا، أحزابًا وقوًى وتيارات سياسية ومجتمعية ومؤسَّسات، في إنجاح هذه المصالحة الوطنية المرجوَّة، والإقبال عليها بروح الصِّدق والإخلاص والشفافية والتجرُّد، لأجل تحقيق وحدة الشعب وأمنه وسلامته. وقال الازهر فى بيانه: انطلاقًا من المسؤولية الدِّينية والثوابت الوطنية للأزهر، وقيامًا بمسئوليته التي ينتظرها منه الشعب المصري؛ تقديرًا لخطورة اللحظة، وأملاً في الخروج بالوطن من هذه الأزمة، يدعم الأزهر دعماً كاملاً مبادرة المصالحة الوطنية الشاملة. إلى ذلك أصدر المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المصرى، للتحقيق في وقائع اقتحام السجون وأقسام الشرطة المصرية إبان الأيام الأولى لثورة 25 يناير 2011، والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وآخرون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين قرارا بحظر النشر في تلك القضية في كافة الصحف ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، داخل مصر وخارجها وأوضح المستشار حسن سمير - في تصريح له أمس (الاربعاء) أن حظر النشر في تلك القضية يأتي ضمانا لحسن سير التحقيقات وحفاظا على سلامة التحقيقات والأدلة ومراعاة للأمن القومي للمصري والظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
