دعا مارك هيبس كبير باحثي برنامج السياسة النووية في مركز كارنيغي دول الخليج الى اغتنام الفرصة والاستفادة من الموارد المتوفرة لكل منها لتنفيذ البرنامج النووي المشترك الموحد بينها وربط أنظمتها جيمعاً بنظام واحد للاستفادة من فرص الاستثمار الداخلي والخارجي والاتفاق على اتحاد نووي خليجي. وقال هيبس ل» الرياض» إن وجود قوة تنظيمية سياسية متعاونة والحاجة الشديدة للتقدم العلمي والبنية التحتية المتينة هي أبرز التحديات التي تواجه برنامج المملكة النووي السلمي. وأضاف أن الخبرة الطويلة للمملكة في بناء المدن الصناعية ستفيدها جداً في بناء المفاعلات النووية بعكس الإمارات العربية التي ستستعين بالتجارب الاخرى. وتطرق هيبس إلى البرنامج النووي الإيراني مؤكداً أن هدف العقوبات الدولية لم يتحقق وإنما أبطأ من تقدم البرنامج المثير للجدل، موضحاً أن وصول حسن روحاني للرئاسة وهو المخضرم في السياسة النووية لن يسهم في تغيير كبير على برنامج بلاده، لكن التفاهم معه سيكون أسهل من سابقه. فإلى نص الحوار: القوة التنظيمية والتقدم العلمي أبرز تحديات برنامج المملكة النووي السلمي *كيف ترى الخطوات التي تتخذها دول الخليج في الحصول على برامجها النووية الخاصة بها؟ -في رأيي أنها جوهرياً ماضية في الطريق الصحيح وفي فترة سابقة أعتقد قبل حوالي عشر سنوات فكرت دول الخليج في الحصول على برنامج نووي ضمن النطاق الداخلي لها ثم تبين أن هذا نهج خاطئ لأنه في ذلك الوقت كانت لدول منطقة الخليج تطلعات كبيرة لإنشاء وتنفيذ وتطوير اتحاد خليجي عام يخدم جميع الأمور المشتركة بينها مشابه في تطبيقه للاتحاد الأوروبي، ومن تلك الأمور الاتحاد الجمركي الذي يعتبر خطوة عقلانية لدول المنطقة، ولكن مبدأ تفعيله لا يُعد مثالاً على تنظيم برنامج نووي موحد مشترك بين دول المنطقة،لأن المشكلة تكمن في أن المسؤولية عن إجراء عمليات وتجارب آمنة كما قامت به الإمارات العربية يجب أن يكون من مهام حكومة اتحادية مشتركة بين هذه الدول، وهنا يأتي دور المُشغل الفعلي لهذه المنشآت المزمع إقامتها وفي وقت سابق عانت دول الخليج من محاولة الاتفاق والتوقيع على مسؤولياتها على مشروع واحد مشترك بينها وهو الاتحاد الخليجي الذي كان فرصة لهذه الدول على مشاركة المصادر والتعاون فيما بينها وأنا أذكر ذلك لأوضح أن دول الخليج بنفسها الآن تعاني من نفس المشكلة فيما يخص الاتفاق على اتحاد نووي خليجي، ولذا فهي تنظر إلى الأمر من وجهة نظر اغتنام الفرصة لتنفيذ البرنامج النووي المشترك الموحد بينها والاستفادة من الموارد المتوفرة لكل منها وربط أنظمتها جيمعها بنظام واحد جيد للاستفادة من فرص الاستثمار الداخلي والخارجي في هذا المجال الذي سيعود بالنفع الكثير على جميع هذه الدول بعد الاطلاع على تجارب دول أخرى في هذا الأمر وفي أمر الإتحاد المشترك الذي ربما سيعتمد على اتحادهم جميعاً وهذه هي الطريقة الصحيحة لعمل ذلك وأظن في المستقبل بأنهم سيتفقون على فعل ذلك تحت سلطة حكومة مشتركة بين هذه الدول، ولكن هذا الأمر ربما سيحتاج إلى المزيد من الوقت لفهمه والتخطيط له ومن ثم تنفيذه فيجب أولاً تحديد المصادر والموارد التي تستطيع كل دولة نفع هذا المشروع بها ومن ثم طرق الاستفادة الفعلية من هذه الموارد ولنأخذ مثالاً على ذلك دولة الإمارات العربية التي تتمتع ببعض هذه الموارد النادرة التي لا تملكها دول أخرى مثل الموارد الطبيعية والقوى البشرية العاملة ورؤوس الأموال الضخمة والتي تجعل منها حالة فريدة في هذا الأمر مما يجعلها تبين بأن تنفيذ مشروع البرنامج النووي المشترك بين دول الخليج قد لا يكون ممكناً لبعض الدول في المنطقة لعدم قدرتها ربما على دعم هذا المشروع الذي ستنجح فيه دول أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة كمثال على ذلك. * هل تظن أن الدوافع وراء تنفيذ مثل هذه البرامج النووية هي سياسية أو اقتصادية؟ - في الحقيقة هما السببان معاً سياسي واقتصادي فمعظم الدول وعلى سبيل المثال كانت ولوقت طويل تكسب المال وتعتمد في الحصول عليه من خلال النفط مثل السعودية والإمارات حيث حققت تقدماً جيداً واعتمادياً فيما يخص ذلك وهي الآن تحاول تنويع هذه الصادرات من أجل الاعتماد على مصادر متنوعة في تحقيق المال من تصدير مواد جديدة وعلى المدى الطويل، لن يكون المستقبل آمناً بالنسبة لهذه الدول إذا اعتمدت فقط على صادراتها البترولية لذا يجب تنويع وخلق مصادر إنتاجية أخرى لتصديرها وتحقيق دخل اقتصادي منها للتقدم الفعلي في هذا المجال، وأعتقد أنه أمر خاطئ حين يتساءل البعض عن حاجة دول الخليج للبرنامج النووي مع وجود هذه الطاقة الهائلة من المخزون البترولي عندها، والسبب في ظني بخطأ ذلك هو ماذكرته من وجوب اعتمادهم على تنويع مصادرهم في الدخل والطاقة من أجل المستقبل فخلال خمسين سنة ستكون معظم الدول الصناعية الكبرى في الغرب مثل الولاياتالمتحدة وكندا وغيرها من الدول في الشرق أيضاً مثل اليابان وكوريا قد طورت برامجها في إنتاج الطاقة النووية والاعتماد عليها كمصدر أساسي داخلي للطاقة مستبدلة بذلك ما تستوردة حالياً من دول منطقة الخليج من الطاقة البترولية ومع اختلاف الأمر لدول منطقة الخليج فيما يخص حصولهم على الطاقة إلا أن تنويع مصادر الدخل والطاقة أيضاً هو أمر أساسي ومهم، وهذا هو السبب الرئيسي في وجوب حصولهم على الطاقة النووية. أما فيما يخص الأسباب السياسية فإن حصول أي دولة على الطاقة النووية وانتاجها داخلياً يعد مصدر احترام في المجتمع الدولي بين مصاف الدول حيث يضع ذلك أي دولة في مركز متقدم من حيث قوتها الصناعية والاقتصادية واعتماديتها على نفسها. *وماذا عن إيران وبرنامجها النووي بالنسبة لدول الخليج العربي..؟ - الكثير من الأشياء التي قلتها عن حق المملكة أو الإمارات أو غيرها من دول الخليج أو حتى غيرها من الدول في الحصول على برنامج للطاقة النووية ينطبق كله على إيران فهي بلد يتمتع بمصادر وموارد بترولية وفيرة، ولكن مع ذلك فهي تحتاج إلى تنويع هذه المصادر بالإضافة إلى طموح الإيرانيين في التطور والتقدم فهم شغوفون دائماً بكل تقدم يخدم بلادهم في كل المجالات الصناعية والاقتصادية والتقنية، بالإضافة إلى أن هناك أسباباً سياسية تهتم إيران بها كثيراً فهي تريد قوة سياسية لها في المنطقة وقد سعت إلى فعل ذلك منذ زمن من خلال تطوير برامجها النووية بسرية تامة ولأغراض غير واضحة قد تكون غير معلومة عالمياً وذلك من الاستخدام غير السلمي لهذه الطاقة الهائلة التي تقوم بمحاولة تطويرها وانتاجها والذي يدعو لهذا الاشتباه هو إصرار إيران الدائم على إخفاء وتعتيم برامجها النووية. * ماذا سيتغير مع وصول حسن روحاني للرئاسة فهو شخص مخضرم في الملف النووي الإيراني، كما تعلم؟ - روحاني سبق له التفاوض من قبل فيما يخص ذلك ولو نظرت إلى الأمر من زوايا مختلفة لوجدت بأنه عندما كان من المرشحين المحتملين للرئاسة كان من الموافقين والمؤيدين والمؤثرين بشدة وفعالية في البرنامج النووي كما تبين في أكثر من مناسبة، ولكنه في نفس الوقت يطرح ذلك بطريقة دبلوماسية مما يجعل التفاهم معه في هذا الأمر أسهل بكثير من سابقة، ولكن في نفس الوقت فإنه غير قادر على الخروج عن توجيهات المرشد علي خامنئي، لذا اعتقد أن الأمر لن يتغير كثيراً حيث إن خامنئي تبين من خلال السنوات الماضية أنه المتحكم الأساسي والمنظم للبرنامج النووي الإيراني. * ألا ترى بأن المرشد يمكن أن يكون قد غير إستراتيجيته في هذا الملف وبالتالي ساعد في إيصال روحاني لمنصب الرئاسة، كجزء من تغيير الإستراتيجية؟ - إذا لم يوافق خامنئي على المبادرات السياسية أو التعديلات الضرورية واللازمة فيما يخص برنامج إيران فإنه من المستحيل التوصل إلى حل لإنهاء هذه المسألة، ولكن في الحقيقة نحن لا نعلم حقيقة إستراتيجية خامنئي المستقبلية الآن حول برنامج إيران النووي حتى مع تغير الرئيس الإيراني، ولكن حتى قبل سنوات مضت ومع الوعود السابقة في عام 2008 لم نر تغيرات فعليه فيما يخص ذلك بخصوص ما طلبه المجتمع الغربي منه، وفي نفس الوقت فإن جزءا من المشكلة أن الغرب نفسه لم يفهم بأن الأمر يحتوي على خطورة سياسية عند الطلب من المرشد الأعلى تغيير توجهاته ونظرته وإرادته حول البرنامج النووي لإيران والسير به نحو ما يريدونه منه من أجل التوصل لحل نهائي لهذه المسألة والتخلص النهائي من خيار البرنامج النووي وهذا بحد ذاته يشكل خطورة سياسية تامة من حيث حق امتلاك إيران لبرنامج نووي ومطلب العالم أجمع على التخلي عن هذا البرنامج قد لا يكون أمراً مقبولاً من المرشد الأعلى في إيران داخلياً فالموافقة عليه قد يكون خطيراً في داخل إيران. * العقوبات الدولية لم تؤت ثمارها في حالة كوريا الشمالية، كيف تقيم فعاليتها في الحالة الإيرانية؟ - الوضع يختلف بين إيران وكوريا الشمالية ففي حالة إيران لم تنجح العقوبات الدولية في إيقاف تقدم برنامجها النووي لأن أحد أهم المشاكل التي تواجهها الدول الغربية التي تطلب توقف هذا البرنامج وخصوصاً الولاياتالمتحدة أنه ومع مرور الوقت في مناقشات ومفاوضات أحرزت إيران تقدماً علمياً وإنتاجياً في المجال النووي وأصبحت أكثر فعالية وقوة، وهذا أمر واضح ويزيد من صعوبة المفاوضات ويجعل طهران في موقف أقوى، ولو نظرت إلى هدف العقوبات المفروضة فستجده إيقاف البرنامج، ولكن لم ينجح ذلك بل ساعدت فقط على إبطاء التقدم النووي الإيراني من خلال التأثير القوي على الاقتصاد الإيراني المحاصر وهذا الذي أثر بدوره على عملية التقدم في المجال النووي من حيث الإخلال الداخلي بهذه العملية فهناك غضب داخلي من المجتمع الإيراني ضد هذه العقوبات التي حاصرته وجعلته معزولاً اقتصادياً عن العالم وهذا أمر لايريدونه ومع مرور الزمن سيضطر القادة الإيرانيون إلى الاستجابة لهذا المطلب الشعبي فهم الآن ليسوا سعداء بما يحصل لهم فهم يريدون أن يتواصلوا مع العالم بلا عزلة أو ومن الواضح أنهم يعانون من هذه العقوبات المفروضة بشكل عام. * كيف تمكنت إيران برغم من معاناتها الاقتصادية من تطوير قدراتها في مجال التخصيب وعمليات نووية أكثر تعقيداً؟ -من الواضح بأن البرنامج النووي الإيراني له أصول وأولوية وأهمية سياسية يجعله مختلفاً من منظور الشعب عن غيره من بقية الدول، فمن الجليّ بأن الحكومة مستعدة لبذل الكثير من أجل برنامجها النووي وحتى لو كان ذلك على حساب شعبها واستقطاع بعض احتياجاته لتطوير وتقدم العمل النووي، وهذا جزء من المشكلة التي نواجهها هنا فالمجتمع الإيراني يرى التقدم النووي أتى على حساب النمو والازدهار السياسي الذي منعته هذه العقوبات المفروضة عليهم، وهم الذين يدفعون ثمن ذلك بلا مقابل فما نراه هنا أن الحكومة الإيرانية حورت العديد من مصادر دخلها من أجل خدمة هذا الأمر مما أدى إلى توقف التقدم والتطور في الكثير من المجالات الأخرى الاقتصادية والبنيوية والتقنية وحتى السياسية مع دول المنطقة وهي ليست مصادفة بعد ذلك بأن تعلن إيران بأنها أول دول المنطقة التي تمكنت من تخصيب اليورانيوم، وأول دول المنطقة التي تمتلك مفاعلات نووية، فهي فخورة بهذه الانجازات التي حصلت عليها ونجحت فيها مقابل فشلها في الإجابة على تساؤلات العالم عن سلمية هذه الإنجازات التي كانت على حساب أشياء كثيرة داخل وخارج إيران وهذا هو الوضع العام الذي وصلت إليه إيران واختلاف وضعها عن البرنامج النووية الأخرى في العالم وخصوصاً اختلافها مع دول الخليج مثل السعودية والإمارات التي تسعى للحصول على البرامج النووية لإنتاج الطاقة البديلة فقط وهو ما يفرق بينها وبين نية إيران غير المعلومة عن ذلك، بالإضافة إلى أن تنفيذ دول الخليج لهذه البرامج النووية لن يكون ولن يؤثر على تقدمها في المجالات الأخرى، ولن يرهقها اقتصادياً لأنها قادرة على ذلك وفي وقت قصير، بخلاف إيران التي احتاجت لوقت طويل لتنفيذ ذلك بسبب قلة مواردها المالية التي حصرتها مما أثر عليها كثيراً وبشكل سلبي في بقية المجالات وآثار بعض المشاكل الداخلية لديها كنتيجة لذلك، حتى إنها في الحقيقة لم ولن تستفيد من بعض التطور العلمي الذي حققته في هذا المجال دولياً فلا حاجة فعليه لذلك مثل تخصيب اليورانيوم وهذا يعتبر نزفاً للاقتصاد الإيراني الذي يعانون منه أصلاً مما سيثير التساؤلات الداخلية القائلة بأنه من حقنا الحصول على الطاقة النووية ولكن ليس بهذا الشكل وليس من حق العالم حرماننا من هذا الحق وهنا على القادة السياسيين في إيران اتخاذ قرارات حكيمة في مجال تطوير القوة النووية في إيران بحيث يبقون على حماس الشعب في دعم ذلك. * ما هي التحديات التي تقف في وجه المشروع النووي السعودي؟ - أعتقد بأن التحديات التي تواجه المشروع النووي في المملكة والإمارات هي نفسها، فهناك حاجة للبنية التحتية المتينة والحاجة الشديدة للتقدم العلمي في هذا المجال، بالإضافة إلى ضرورة وجود قوة تنظيمية سياسية متعاونة من أجل إدارة هذا البرنامج والتواصل فيه مع القوى الغربية صاحبة الخبرة السابقة والمتقدمة في هذا الأمر، مع تحمل كامل مسؤولية تنفيذ هذا البرنامج بشكل عام من أجل تقدم البرنامج والحصول على المنفعة التامة منه مع إدراك كل خلفيات وخفايا مثل هذه البرامج النووية واشتراطات السلامة الواجب معرفتها وتوفرها وتطبيقها بشكل صارم قبل البدء في بنائها وتنفيذها والاستفادة منها بعد تشغيلها وكل ذلك من أجل ضمان الحصول على الفائدة الفعلية المرجوة بشكل سلمي من عمل هذه البرامج النووية وهو الحصول على الطاقة البديلة، وذلك حتى لا يتكرر ما يحدث في بعض الدول التي خالفت ذلك مثل ما نراه ويحدث في كوريا الشمالية واليابان مؤخراً، عندما حدثت بعض التسربات النووية والأخطار على الصحة العامة والنتائج التي ستتحملها هذه الدول والتي ستضطر لعلاجها والتعامل معها لوقت طويل نسبياً وهذه هي الأشياء المهمة التي يجب الانتباه لها كما أن تنفيذ ذلك وتفعيله بشكل تام سيأخذ وقتاً طويلاً وخصوصاً في منطقة مستجدة في هذا الخصوص مثل المملكة. وهناك شيء مهم أريد أن أضيفه في الاختلاف والفوارق بين السعودية والإمارات العربية فيما يخص البرنامج النووي فيهما، وهو أن أحد هذه الاختلافات بين الدولتين بأن المملكة وحسب معرفتي بها تمتلك الخبرة الكبيرة والطويلة في بناء المدن الصناعية الفعالة التي من الممكن أن تفيدها جداً في مجال بناء المفاعلات النووية فهي تمتلك خبرة هندسية إنشائية ومعمارية طويلة ستسخدمها في هذا المجال بعكس الإمارات العربية التي لم يكن لها تجارب كبيرة أو قديمة في هذا المجال ولكنها من الممكن أن تعوضه باستعانتها سريعاً بالخبرات العالمية في ذلك وخصوصاً مع تقدمها في مجال التبادل التجاري العالمي وهو ما يميزها مثل ما نرى في تحويل وبناء مدنها الحديثة مثل دبي وغيرها.
