أكد صندوق النقد الدولي أن المملكة العربية السعودية من أفضل الدول أداءً بين مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة ، مبينا أنها دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية ، مع الإشارة إلى إيجابية الآفاق المنتظرة للاقتصاد السعودي الذي حقق نمواً بمعدل 5.1 في المائة في عام 2013م ، والتأكيد على أهمية استمرار الإصلاحات في الفترة المقبلة بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة التحديات الديموغرافية. جاء ذلك في بيان صحفي أصدره الصندوق عن نتائج مناقشة المجلس التنفيذي للصندوق للتقرير الذي أعده موظفو الصندوق بعد إجراء سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في المملكة العربية السعودية تتعلق بمشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام الحالي 2013م التي يجريها الصندوق مع البلدان الأعضاء ، متضمناً التنوية بالمستوى الذي تتميز به المملكة . وأفاد التقرير أن الاقتصاد السعودي حقق نمواً بمعدل 5.1 في المائة في عام 2013م مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج والنمو القوي في القطاع الخاص والإنفاق الحكومي وذلك أدى إلى تحقيق فوائض كبيرة في المالية العامة والحساب الجاري للمملكة ، كما استمر ارتفاع الاحتياطيات الدولية. صندوق النقد : المملكة دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية وأكد التقرير أن نمو الإئتمان في المملكة لا يزال قوياً والجهاز المصرفي يتمتع فيها بمستوى جيد من رأس المال والربحية مع البدء في تطبيق ( معايير بازل 3 لرأس المال ) في يناير 2013 م حيث أن المملكة من أوائل الدول التي طبقت هذه المعايير ، مشيراً إلى اعتماد منهج توسعي للمالية العامة بالمملكة في عام 2011م وتباطؤ في نمو الانفاق الحكومي في عام 2012م مع بدء التحسن في العجز غير النفطي وأن ذلك تحقق تمشياً مع نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار فيما ظلت ركائز السياسة النقدية دون تغيير. ولفت التقرير النظر إلى ( أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد تباطوءاً في وتيرة النمو إلى 4 في المائة في عام 2013م ، فيما سيحقق القطاع الخاص نمواً قوياً ، لكن المرجح أن يكون انتاج النفط أقل من مستويات عام 2012م ، مع احتمال تباطؤ وتيرة الانفاق الحكومي ). كما أشار إلى إرتفاع التضخم عن العام الماضي ليصل إلى 3.8 في المائة في مايو 2013م مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الإٍسكان ، إلاّ أنه توقع أن ينخفض قرب نهاية العام تمشياً مع تراجع أسعار الغذاء الدولية ، كما يتوقع انخفاض أسعار النفط ومستويات الإنتاج ، مبيناً أنه من المنتظر أن تتقلص فوائض المالية العامة والحساب الجاري لهذا العام وإن كانت مستوياتها ستظل مرتفعة.
