أكد صندوق النقد الدولي أن المملكة من أفضل الدول أداءً بين مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، مبينا أنها دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية، مع الإشارة إلى إيجابية الآفاق المنتظرة للاقتصاد السعودي الذي حقق نمواً بمعدل 5.1 % في عام 2013، والتأكيد على أهمية استمرار الإصلاحات في الفترة المقبلة بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة التحديات الديموغرافية. جاء ذلك في بيان صحفي أصدره الصندوق عن نتائج مناقشة المجلس التنفيذي للصندوق للتقرير الذي أعده موظفو الصندوق بعد إجراء سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في المملكة تتعلق بمشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام الحالي 2013 التي يجريها الصندوق مع البلدان الأعضاء، متضمناً التنوية بالمستوى الذي تتميز به المملكة. وأفاد التقرير أن الاقتصاد السعودي حقق نمواً بمعدل 5.1 % في عام 2013 مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج والنمو القوي في القطاع الخاص والإنفاق الحكومي، وذلك أدى إلى تحقيق فوائض كبيرة في المالية العامة والحساب الجاري للمملكة، كما استمر ارتفاع الاحتياطيات الدولية. وأكد التقرير أن نمو الائتمان في المملكة لا يزال قوياً والجهاز المصرفي يتمتع فيها بمستوى جيد من رأس المال والربحية مع البدء في تطبيق (معايير بازل 3 لرأس المال) في يناير 2013؛ حيث إن المملكة من أوائل الدول التي طبقت هذه المعايير، مشيراً إلى اعتماد منهج توسعي للمالية العامة بالمملكة في عام 2011 وتباطؤ في نمو الإنفاق الحكومي في عام 2012، مع بدء التحسن في العجز غير النفطي، وأن ذلك تحقق تمشياً مع نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار فيما ظلت ركائز السياسة النقدية دون تغيير. ولفت التقرير النظر إلى ( أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد تباطؤاً في وتيرة النمو إلى 4 في المائة في عام 2013، فيما سيحقق القطاع الخاص نمواً قوياً، لكن المرجح أن يكون إنتاج النفط أقل من مستويات عام 2012، مع احتمال تباطؤ وتيرة الإنفاق الحكومي). كما أشار إلى ارتفاع التضخم عن العام الماضي ليصل إلى 3.8% في مايو 2013 مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الإٍسكان، إلاّ أنه توقع أن ينخفض قرب نهاية العام تمشياً مع تراجع أسعار الغذاء الدولية، كما يتوقع انخفاض أسعار النفط ومستويات الإنتاج.