أكدت «ذي لانست» ان التقديرات التي تتحدث عن مقتل 25 الف مدني في العراق منذ بداية الحرب في 2003 تشكل «حدا ادنى» لعدد الضحايا،بينما كانت هذه المجلة الطبية البريطانية اشارت الى سقوط اربعة اضعاف هذه العدد في دراسة نشرتها في (تشرين الاول) اكتوبر.وقالت المجلة في افتتاحيتها ان للعراقيين «الحق في الاطلاع على الثمن الحقيقي عدد القتلى الذي دفعوه خلال النزاع الذي تم خوضه باسمهم» معتبرة رفض قوات التحالف المشاركة في تعداد منهجي لوفيات المدنيين موقف «لا يمكن الدفاع عنه».ورأت مجلة «ذي لانست» في عددها لليوم السبت ان التعداد الذي صدر في 19(تموز)يوليو عن هيئة «ايراك بادي كاونت» (تعداد الجثث في العراق) والذي تحدث عن سقوط نحو 24865 مدنيا منذ بداية الحرب على العراق وثلثهم على يد قوات التحالف الذي تقوده الولاياتالمتحدة هو «الحد الادنى المطلق».واضافت المجلة ان معطيات هذه الهيئة «لا تأخذ في الاعتبار غير الوفيات التي اوردتها اثنتان من وكالات الانباء على الاقل ولم تأخذ في الاعتبار الحوادث التي وقعت بدون شهود عيان».وتابعت انه لو وافقت القوات المتعددة الجنسيات على المشاركة في التعداد «فقد تكون المعطيات اكمل بكثير».ورأت المجلة ان عدم القيام بذلك «خطأ لا يمكن السكوت عنه وهي استهتار بالقانون الدولي»،مؤكدة ان قوات التحالف تضم فريقا طبيا قادرا على جمع هذه المعطيات.وقالت المجلة انها شاهدت رسالة من المدير العام السابق للاجهزة الطبية في الجيش البريطاني الجنرال لويس ليليوايت تدل على ذلك.وكانت دراسات لس روبرتس من مستشفى جون هوبكنز في بلتيمور (الولاياتالمتحدة) وزملائه قارنت في نهاية (تشرين الاول)اكتوبر نسبة الوفيات خلال الأشهر 14,6التي سبقت الاحتلال في (اذار) مارس 2003 والتي سجلت في الاشهر 17,8التالية.واكدت هذه الدراسات سقوط 98 الف مدني اضافي بسبب النزاع. ولم يقدم البروفسور جون سلوبودا مدير معهد مجموعة اوكسفورد للابحاث والذي شارك في تأسيس هيئة «ايراك بادي كاونت»، وهما الهيئتان الجامعيتان اللتان قدرتا عدد المدنيين القتلى بنحو 25 ألفا في العراق، هذه النتيجة على انها تعداد بل على انها«اساس متين جدا» للحد الأدنى لقتلى عمليات العنف.
