احتلت المملكة المرتبة السابعة عشرة عالمياً في تصنيف مؤشر أيه تي كيرني لنمو تجارة التجزئة لعام 2013. وأسهمت كل من مقومات إجمالي الناتج المحلي المتينة الآخذ في النمو، والنمو السكاني، وزيادة الإنفاق الحكومي، في تعزيز موقع المملكة في قائمة أفضل عشرين سوقا للتجزئة في العالم وترسيخه، إذ حافظت على مرتبتها بين أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وأكثرها استقطاباً لتجّار التجزئة. وعلى الصعيد العالمي، لا تزال البرازيل تتقدم التصنيف للسنة الثالثة على التوالي، كما حافظت تشيلي على المركز الثاني، بينما صعدت أوروغواي إلى المرتبة الثالثة. ووفقاً لتوقعات الخبراء الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية فإن عام 2013 سوف يشهد تعافي معدل نمو التجارة العالمية ليصل إلى %5.6. ومن المتوقع زيادة صادرات الدول المتقدمة بنسبة %4.1 والدول النامية بنسبة %7.2، وزيادة واردات الدول المتقدمة بنسبة %3.9 والدول النامية بنسبة %7.8. وقال الدكتور مارتن فابل، الشريك ورئيس بحوث القطاع الاستهلاكي وممارسات التجزئة في أيه تي كيرني الشرق الأوسط: "شهد قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً هائلاً في عام 2012 بفضل تزايد حجم التدفقات السياحية ومشاريع التجزئة الجديدة". وقال إن المملكة لا تزال تمثل وجهة تجزئة متنامية مع إمكانات غير مستغلة واسعة النطاق، مضيفا بأن مستويات ثقة المستهلك فيها تعد من بين الأعلى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع إشارة الدراسات إلى أن السعوديين هم من بين المستهلكين الأكثر شغفا في العالم. ومن المتوقع أن تزيد مبيعات التجزئة بنسبة 11 في المئة في عام 2013، لكن هناك متسع كبير لنمو القطاع مع كون معدل مبيعات التجزئة للفرد الواحد والدخل الفائض أقل من بعض الدول المجاورة. وأوضح فابل قائلا: "أصبح المستهلكون في أنحاء المنطقة أكثر تعقيدا، مطالبين بمنتجات وأشكال تجزئة متباينة، وهناك رسوخ حاصل في اتجاهات حديثة مثل المواد الغذائية الطازجة مع سعي المستهلكين الشباب لتبني أنماط حياة أكثر صحية". ولفت إلى أن التمثيل القوي لدول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر هذا العام إنما يدل على الفرص المتاحة لتجار التجزئة الراغبين في دخول السوق أو توسيع تواجد علاماتهم التجارية في هذه الأسواق التي تشهد نموا سريعاً. يأتي ذلك في الوقت الذي تحتل المملكة المركز الأول عربيا والثامن عالميا في مؤشر برنامج التوسع العالمي لتجارة التجزئة الصادر عن مؤسسة إي سي هاريس الاستشارية البريطانية العالمية للدول التي تعتبر الاكثر جاذبية وسهولة لاقامة برامج توسع عالمي للتجزئة فيها. وحققت بعض الدول الخليجية وهي المملكة وقطر والامارات تقدما في هذا المؤشر بسبب نوعية البنية التحتية للنقل والكفاءة في سلسلة التوريد والامداد لاغراض البناء والاطار القانوني الذي يدعم أنشطة تجارة التجزئة، حيث تختار شركات تجارة التجزئة العالمية منطقة الشرق الاوسط كإحدى اسهل المناطق لاقامة برامج توسع لتجارة التجزئة فيها. وعززت الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة الأداء الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية كافة، ما أدى إلى ارتفاع التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم من نحو 288 مليار دولار إلى ما يفوق ال358 مليار دولار، كما تم تصنيف المملكة مؤخراً من بين الدول الأكثر جذبا للاستثمار في العالم.
