كشف مسؤولون خليجيون في قطاع المعلومات عن مبادرة لتأسيس منصة معلوماتية تنقل تجربة دول مجلس التعاون لمختلف دول العالم وتعزز علاقتها بالمنظمات الدولية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الاول على هامش منتدى الأممالمتحدة 2013م، الذي استضافته مملكة البحرين، وأعلن خلاله عن توصيات ورشة العمل التي نظمتها الحكومات الإلكترونية الخليجية. وحضر المؤتمر كل من القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين محمد علي، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور زكريا الخاجة، والمدير العام لبرنامج التعاملات الحكومية ( يسّر) بالمملكة المهندس علي بن صالح آل صمع، والرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات بسلطنة عمان الدكتور سالم بن سلطان الزريقي، والمدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت عبداللطيف سريع السريع، والأمين العام المساعد للمشاريع الحكومية بدولة قطر حسن جاسم السيد، ومدير إدارة التطوير للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة سالم محمد الحوسني. وأشار القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين خلال المؤتمر إلى وجود جملة من المبادرات والمشاريع في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية ستسهم في تقديم خدمات عامة مستدامة من أجل تطور ونماء دول المجلس، وتوفير أفضل الخدمات الحكومية في مختلف المجالات، كما بين أن دول المجلس بصدد تأسيس منصة متخصصة ستكون متاحة بصورة عامة لخدمة أكثر من 100 دولة للاستفادة من تجارب دول مجلس التعاون وخبراتها في مجال تقنية المعلومات وبناء القدرات، لافتاً إلى أن الرسالة الرئيسة من هذه الورشة أن دول مجلس التعاون عبارة عن منظومة واحدة بكل مؤسساتها، مؤكداً أن المنتدى أثبت أن كل الدول الخليجية تسير معاً نحو التقدم كمنظومة واحدة، وأن الإستراتيجية الخليجية الإسترشادية التي نوقشت في السابق تؤكد تحرك دول مجلس التعاون كمنظومة خليجية بما يعكس نتائج أكثر فعالية للعمل. من جهته بين الدكتور سالم الزريقي أن الورشة عرضت 20 تجربة خليجية في مجال الخدمة العامة لتبادل الخبرات وقصص النجاح في مجالات مختلفة من بينها منصة الخدمات الحكومية المشتركة، وتطبيقات الحكومة الذكية، ونظم الشكاوى والاقتراحات ومتابعة أداء المؤسسات إضافة إلى أمن المعلومات وحماية المستخدمين، مشيراً إلى أن الورشة أكدت على ضرورة الاستمرار في عقد اللقاءات الدولية ونقل تجربة دول المجلس لدول العالم المختلفة، لاسيما الدول التي تسعى لتعزيز خدماتها الإلكترونية، خاصة وأن دول مجلس التعاون لديها مبادرات رائدة بهذا الشأن. كما أكد المدير العام لبرنامج التعاملات الحكومية "يسّر" أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وقال: " نحن في دول مجلس التعاون نعتبر القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية، وهو أحد المستفيدين من مشاريع الحكومة الإلكترونية، وهنا نماذج خليجية لمشاريع ناجحة أسندت جزءا من خدماتها للقطاع الخاص في سبيل مساعدة الجهات الحكومية لتقديم خدمة راقية للمواطنين والمقيمين، نظراً لما يتمتع به القطاع الخاص من قدرات وإمكانيات ". وأضاف آل صمع أن العمل جار حالياً على إنشاء واجهة حكومية موحدة لحكومات دول مجلس التعاون، ستمثل بوابة للتعامل مع جميع دول المجلس من خلال بوابة واحدة ستسهم في ربط مختلف القطاعات الخليجية مع بعضها إلكترونياً، مؤكدا أن دول مجلس التعاون مستعدة لمساعدة الدول العربية في جميع المجالات. وأوضح المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت أن دول مجلس التعاون تواصل العمل الجماعي كمنظومة واحدة وهناك لجان مشتركة خليجية تعقد اجتماعات متواصلة منها اللجنة التنفيذية للحكومات الإلكترونية الخليجية، واللجنة الوزارية للحكومات الإلكترونية بشكل سنوي تبحث ما يرفع لها من اجتماعات اللجنة التنفيذية. كما أكد الأمين العام المساعد للمشاريع الحكومية بدولة قطر أن دول مجلس التعاون تعمل معاً ولديها مشروعات وتعاملات مشتركة على مختلف الأصعدة، مبيناً أن فكرة تطبيق أي مشروع موحد تحتاج لدراسة وتنسيق لتطبيقها، لاسيما وأن دول المجلس لديه قواسم مشتركة وترابط بين مختلف أجهزتها. فيما أشار مدير إدارة التطوير للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة أن دول مجلس التعاون حققت الكثير وأصبحت تصدر تجاربها بدلاً من الاكتفاء باستيرادها.