ألقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز الأستاذ المشارك في السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء مساء الخميس محاضرة علمية بعنوان "بناء السياسات العامة على السياسة الشرعية في النظام الأساسي للحكم", استضافتها جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في كلية الاقتصاد والإدارة. وقال الأمير عبدالعزيز بن سطام أثناء المحاضرة التي نظمها برنامج الماجستير التنفيذي في السياسة العامة بقسم العلوم السياسة بالكلية بالتعاون مع الجمعية السعودية للعلوم السياسية، إن في المادة الخامسة والخمسين من النظام الأساسي للحكم توضيحاً لوظيفتين مهمتين هما: السياسة والإشراف، وأن الضابطين الأساسيين لتحقيقهما هما: مطابقة أحكام الإسلام، والالتزام بسياسة شرعية في مختلف المهمات والإجراءات. وتحدث سموه عن السياسة الشرعية العامة المقصودة في النظام الأساسي للحكم، مشيراً إلى أنها تعني تدبير منفعة عامة بما يصلحُها وليس في الشرعِ ما ينفيها، وأنها تعمل على سنّ وتطبيق السياسة العامة للدولة بما يرفع المفاسد ويُدخل المصالحَ على كلِّ مشمولٍ بالرعايةِ ومسؤولٍ عنه. وحضر المحاضرة التي قدمها وأدار الحوار والنقاش فيها المشرف على برنامج الماجستير نائب رئيس الجمعية السعودية للعلوم السياسية الدكتور وليد بن نايف السديري, ووكيل كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز للتطوير الدكتور سليمان بن عبدالرحمن آل الشيخ, ورئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والإدارة بالجامعة الدكتور سعود بن صافي العتيبي, وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. صورة جماعية للحاضرين مع سموه