أعلن وزير إسرائيلي من حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الأخير سيكون مستعدا للانسحاب من 90% من مناطق الضفة الغربية وإخلاء مستوطنات، مقابل ترتيبات أمنية يطالب بها وبضمنها بقاء الجيش الإسرائيلي في غور الأردن لفترة طويلة. ونقلت صحيفة "هآرتس" الخميس، عن وزير إسرائيلي لم تسمّه قوله إن "نتنياهو يدرك أنه من أجل التوصل إلى اتفاق سلام سيتعين عليه الانسحاب من أكثر من 90% من الضفة الغربية وإخلاء عدد غير قليل من المستوطنات". وتأتي أقوال الوزير الإسرائيلي قبيل وصول وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إلى إسرائيل، وفي الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل إظهار الجانب الفلسطيني أنه يمتنع عن استئناف المفاوضات بسبب مطالب تتمثل بوقف الاستيطان وإطلاق سراح أسرى والتعهد بأن تجري المفاوضات على أساس حدود العام 1967. وأضاف الوزير الإسرائيلي، أن قضية الترتيبات الأمنية في الضفة هي الموضوع المركزي الذي يقلق نتنياهو وأن هذه الترتيبات ستكون مطلبه المركزي في حال استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وأوضح أن مطالب نتنياهو فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية تتلخص بأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح ومن دون قوة عسكرية وأن يحافظ الجيش الإسرائيلي على تواجده في كل منطقة غور الأردن، حتى لو كان ذلك من دون سيادة إسرائيلية على هذه المنطقة، لفترة طويلة. وقال الوزير الإسرائيلي، إن "نتنياهو ليس واثقا من وجود شريك" وأنه ليس مقتنعا بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرغب باستئناف المفاوضات مثلما يرغب نتنياهو بذلك. وأضاف أن نتنياهو يعتقد أن المفاوضات يجب أن تستمر لمدة عام على الأقل وهو معني بمحادثات جدية وألا يتم تفجيرها بعد أسابيع من بدئها. ووفقا للوزير الإسرائيلي فإنه على الرغم من وجود أغلبية بالإئتلاف الحكومي وداخل حزب الليكود التي تعارض قيام دولة فلسطينية، إلا أنه اعتبر أن نتنياهو قادر على تجنيد دعم سياسي واسع، حتى داخل الليكود، لإجراء عملية سياسية مع الفلسطينيين. وتابع أنه "إذا قاد الأمور بهذا الاتجاه فإنهم سينضمون إليه"، وأنه لن تكون لدى نتنياهو مشكلة سياسية لأن بإمكانه دائما ضم حزب العمل إلى حكومته أو الحصول على تأييده لخطوات كهذه حتى لو بقي العمل في المعارضة. ونقلت هآرتس عن مصدر إسرائيلي يشارك في المداولات التي يجريها نتنياهو في الموضوع الفلسطيني، قوله إنه "لا توجد لدى نتنياهو خارطة لحدود الدولة الفلسطينية في المستقبل، لكن جميع اعتباراته في هذا الموضوع ليست ناجمة عن أيديولوجيا وإنما عن قضايا عملية، والمبدئين المركزيين لديه هما الحفاظ على الكتل الاستيطانية كجزء من إسرائيل والتواجد العسكري من دون سيادة إسرائيلية في غور الأردن". وكان شريك نتنياهو السياسي ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، قال أمس إن عباس سيفجر المفاوضات بعد وقت قصير من بدايتها وسيحمل إسرائيل المسؤولية وسيتوجه في سبتمبر المقبل إلى الأممالمتحدة للمطالبة بالاعتراف بفلسطين دولة. ووفقا لليبرمان فإنه "واضح أن الخطوة التي يعد لها أبو مازن هي ليست مفاوضات سلام وإنما خطوة أخرى من المناكفة والتحريض ضد دولة إسرائيل والتي ستجري في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القريب". واعتبر ليبرمان أنه "الخطوة المركزية التي يعد أبو مازن لها ستكون هناك، ومرة أخرى سيكيل الاتهامات ضد إسرائيل بأنها لا تريد التوصل إلى سلام وسيقدم طلباً بالانضمام إلى مؤسسات الأممالمتحدة المختلفة وبأن يتم قبوله كدولة كاملة العضوية في الأممالمتحدة". إلا أن تصريحات الوزير الإسرائيلي لم تجدِ نفعاً بعد حملات دهم نفذها الجيش الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية تخللها مواجهات مع الأهالي. وقد ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ الخميس إلى 20 معتقلاً. وقالت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية في رام الله في بيان لها إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 8 فلسطينيين من قرية المزرعة شمال غرب مدينة رام الله، بعد حملة دهم نفذها أكثر من 100 جندي إسرائيلي تم إنزال بعضهم في القرية بالطائرات. واعتقل الجيش الإسرائيلي 12 فلسطينياً. وقال مصدر أمني فلسطيني إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 5 فلسطينيين بعد حملات دهم طالت بلدة بيت أمر شمال الخليل، وذلك عقب إصابة 3 فتية فلسطينيين في البلدة أثناء مواجهات جرت مع الأهالي. واندلعت عقب الإعتقالات مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي بأكثر من مكان من المدينة. وفي مدينة جنين، أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بعد تعرضهم لغاز مسيل للدموع أثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي أحياء المدينة ومداهمة عدد من المنازل لا سيما بعض بيوت الأسرى المحررين.