أوضحت هيئة السوق المالية في تقريرها السنوي أنها استقبلت عام 2012 نحو 800 شكوى تقع في إطار اختصاصها، 24.5 % منها تتعلق بالمحافظ الاستثمارية أي 196 شكوى. وحل في المرتبة الثانية الشكاوى المرتبطة بعمليات تنفيذ أوامر البيع والشراء في السوق المالية بحصة 142 شكوى نسبتها 17.8 % من الإجمالي ، حيث جاءت في المرتبة الثالثة شكاوى "إدارة المحافظ" بواقع 119 شكوى تمثل 14.9 % من الإجمالي، فيما أتت الشكاوى ضد الشركات المدرجة في المرتبة الرابعة وبلغت 67 شكوى نسبتها 8.4 % ، كما يتضح من التقرير أن الشكاوى المتعلقة بصناديق الاستثمار انخفضت خلال العام الماضي بنسبة 45 % مقارنة بعام 2011، فيما انخفضت شكاوى "التسهيلات" بنسبة 40 % ، وسجلت الشكاوى المتعلقة ب "شركة مدرجة" أعلى نسبة زيادة إذ بلغت 857 % . وأكدت الهيئة حقّ المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية في التقدم بشكوى إلى الهيئة في حال تعرضهم للغش أو التدليس أو التلاعب أو الممارسات غير العادلة أثناء تعاملاتهم في السوق المالية أو في حال نشوء خلافات مع الأشخاص المرخص لهم تتعلق بفتح الحسابات أو إدارة المحافظ أو صناديق الاستثمار وغيرها. وأوضحت الهيئة في بيان لها يستهدف توعية المستثمرين في السوق، أنه يتم النظر في هذه الشكاوى ودراستها ومتابعتها وإجراء التحقيقات اللازمة للتثبت من صحتها قبل الشروع في اتخاذ الخطوات اللاحقة وفقاً للشكوى، علماً أن هناك شكاوى تختص بها السوق المالية السعودية (تداول). وأشارت الهيئة إلى أنه رغبة منها في تذليل جميع الصعاب التي قد تواجه مقدمي الشكاوى، وفرت عدة قنوات لاستقبال شكاوى المستثمرين، إذ تُستقبل الشكاوى في مقر الهيئة في إدارة شكاوى المستثمرين أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو الفاكس أو البريد ، حيث أن الهيئة تباشر دراسة كل شكوى على حدة وتراجعها وتتأكد بأنها الجهة المخولة للنظر فيها.
