أثارت توصية عضوات مجلس الشورى المطالبة بمساواة المواطنة بالمواطن في جميع شروط الحصول على القرض العقاري, حفيظة بعض أفراد المجتمع وربط المساواة بقوامة الرجل, حيث إن الأصل في الشرع هو نفقة الرجل على المرأة. وقالت ل "الرياض" عضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتورة وفاء طيبة، ومقدمة توصية تحديث شروط القرض من صندوق التنمية العقارية، إنهن يؤمن بقوامة الرجل الشرعية على الأسرة، ومسؤوليته في النفقة على الأسرة، إلا أنهن يرين أن هذا موضوع منفصل تماماً، وأيضا ان الظروف الثقافية والاقتصادية والاجتماعية الواقعية اليوم قد اختلفت، فهي تحتم على كثير من النساء - وخاصة في الطبقة المتوسطة - المساهمة في المصروف المنزلي، والذي هو أصلاً وشرعاً مسؤولية الرجل، فيمكن أن يكون القرض لها والمنزل لها وتعين زوجها بهذه الطريقة. وأوضحت أن الشروط الحالية لا تعتبر شروطاً عادلة, فإذا أرادت المرأة أن تمتلك منزلاً حفاظاً على مالها من الهدر، وحفاظا على مستقبلها، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، فلمَ تمنعها شروط الصندوق العقاري من ذلك؟ مادمت تستطيع أن تلتزم بدفع الأقساط, مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية لم تفرق في الذمة المالية بين الرجل والمرأة، فللمرأة ذمة مالية منفصلة عن الرجل، ولها كامل التحكم في مالها. وارتكزت د.طيبة، على تفهم النظام الأساسي للحكم في مادته الثامنة الناص على أن أساس الحكم في المملكة هو العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية, وإذا كان النظام قد ساوى بين الرجل والمرأة في الأجر وهو أحد الحقوق المالية, فكيف للصندوق أن يميز. وأكدت أنها وزميلاتها حرصن على المطالبة بإعادة النظر في جميع شروط صندوق التنمية العقارية، حيث أنها غير منطقية خاصة في الظروف الحديثة، فهدفهن الأساسي هو تأسيس حق التكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة، لتملك عقار عن طريق الصندوق، بعد تحديث الشروط لاختلاف الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمملكة. وأضافت أن المرأة في عصرها الذهبي مع تأيد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله - حفظه الله -، وحصلت على كثير من حقوقها بالإصلاحات والقرارات السامية.
