ضعف مخرجات التعليم على رأس أولويات لجنة الشؤون التعليمية والأبحاث العلمية في الشورى

«الرياض» تطرح حلقات أسبوعية تخص عمل اللجان الشورية وأهم الملفات المطروحة

استبشر الكثير من المواطنين والمواطنات بقرار خادم الحرمين الشريفين بأن يكون لمجلس الشورى عينين ليرى بهما ابرز قضايا المجتمع بدلا من عين واحدة، وتتشاور بها لرفعها للمقام السامي لإصدار قرارات فاعلة تخدم المواطن بالدرجة الأولى وذلك حرصاً من القيادة على توفير الخدمات التي يتطلع لها الجميع، ومن أبرز القضايا التي تشغل المجتمع هي قضايا التعليم، حيث إنها تعد النواة الأولى لحضارة أي أمة.
" الرياض" طرقت باب اللجان الشورية داخل لمجلس، وطرحت العديد من التساؤلات على أعضاء وعضوات المجلس، للحديث عن أهم القضايا التي تشغل بالهم لتطرح كتوصيات في المجلس وترفع للمقام السامي، وكانت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي هي المحطة الثانية في "عمل الرياض" والتي يعمل بها 12 عضو من بينهم 6 سيدات لدراسة كل ما يخص قضايا التعليم والبحث العلمي
الفجوة بين التعليم العام والعالي
وحول أول بند من أهم البنود المنوطة باللجنة فيما يخص التعليم العالي قالت الأستاذة الدكتورة دلال الحربي عضو اللجنة: هناك فجوات عديدة بين التعليم العام والتعليم العالي، فنحن بحاجة إلى اسس تبنى في التعليم العام وتستثمر في التعليم العالي، وأن يكون هناك خطة مشتركة بين التعليم العام والتعليم العالي للقضاء على مثل هذه الفجوات، ومن أهم قضايا التعليم العام التي تنعكس على قضايا التعليم العالي هي عدم امكانية فرز الطلبة والطالبات منذ المرحلة الثانوية حسب ميولهم وقدراتهم، فالحاصل في الوقت الراهن بشكل عام هو ايجاد طلبة وطالبات بنفس المستوى التعليمي دون اعتبار للفروقات الفردية مما يجعل الطالب يمر بمرحلة تخبط عنيفة في أول سنوات تعليمه الجامعي، تجعل الطالب لا يعرف ماذا يريد ولا إلى أين يتجه.
وزادت أننا بحاجة إلى أن نتفق أن الميول تختلف والقدرات كذلك تختلف فلكل شخص ميول وتوجه معين، فلو وجه كل طالب حسب ميوله وقدراته وتوجهاته من المرحلة الثانوية، لاستثمر نتيجة هذا التوجيه التعليم العالي وتم ردم الفجوة وتأهيل جيل قادر على الخوض في سوق العمل.
إدراج مسارات دقيقة
ورأت د.الحربي أننا بحاجة للتخصصات الدقيقة منذ المرحلة الثانوية فيجب أن يدرج عدد من المسارات تحت التخصص العلمي وأخرى تحت التخصص الأدبي، بحيث يستطيع الطالب أن ينمي ميوله ويعزز قدراته منذ المرحلة الثانوية ليصل إلى المرحلة الجامعية بنضج فكري حول التخصص الذي يرغب.
وفيما يخص التقارير المنمقة التي تصل المجلس من الجهات الحكومية أضافت د.دلال: يجب أن يعي المواطن أن اعضاء مجلس الشورى غير مفصولين عن قضايا المجتمع، ومهما نمقت الجهة تقاريرها وادرجت منجزات غير ملموسة فالأعضاء قادرون على اكتشاف هذا خاصة وأن الدولة وضعتهم في هذه المكانة لانصاف المواطن ووضع المقترحات التي تخدم الوطن والمواطن.
وحول تكدس الطلبة والطالبات في تخصصات امتلأ بها سوق العمل أشارت إلى أنه ليس من مهمة الجامعات ايجاد او توفير وظائف الطلاب والطالبات، فهي تؤهل لسوق العمل فقط في جميع التخصصات، مؤكدة أنه لا يوجد تخصص اكتفى منه سوق العمل ولكن النظرة الدونية لبعض التخصصات هي من افقدت التخصص قيمته في المجتمع بسبب التكدس فيها واستيعاب معظم الطلبة الذين لم تقبلهم بعض التخصصات، وضربت على سبيل المثال التخصات الانسانية ومنها تخصص التاريخ، وقالت: التاريخ هو علم أصيل ومهم للقادة، فتخصص التاريخ بحاجة أن يعطى مساحة اكبر ويخصص له مسارات علمية متخصصة تتفرع من المسار الاساسي وهو التاريخ فمن المؤكد أنه سوف يؤدي إلى اقبال ومساهمة اكبر في سوق العمل، كما أننا بحاجة لإدراج مسارات تحت التخصصات الرئيسية لتكون مقبولة بحيث أن يكون التخصص هو سمة تعليمنا، فيجب أن يعاد النظر في التخصص نفسه وهيكلته بما يخدم احتياجات سوق العمل.
وأكدت د.الحربي أهمية التدريب العملي في التخصصات الأكاديمية لأن الطالب بحاجة إلى تعزيز الجزء النظري الذي يتلقاه على مقاعد الجامعة وربطه بسوق العمل من خلال التدريب المناسب، مطالبة في ذات السياق من التعليم العام أن يلتفت للضعف الحاصل في اللغة العربية والذي تعدى مرحلة الظاهرة من خلال التركيز على مواد اللغة العربية والإملاء.
ادراج ساعات تدريبة وتطوعية في التعليم
وحول البند الثاني من اختصاصات اللجنة أضاف الدكتور محمد الخنيزي عضو اللجنة أننا بحاجة لإدراج ساعات تدريب عملية وتطوعية للطلبة والطالبات تتناسب ومرحلتهم العمرية وخلفيتهم الاكاديمية، مع أهمية وجود الرقابة والتقييم من المؤسسات التعليمية، وأن لايترك الطالب وفق اجتهاده فهو بحاجة إلى الربط بين سوق العمل والجزء النظري ليكون فعالا وأكثر فائدة، مستشهدا بخريجي جامعة البترول والتدريب الذي يحصلون على سنة تدريبة فاعلة جعلت منهم خريجين مطلوبين في سوق العمل تتهافت عليهم الجهات ليقينهم بجودة التعليم الذي تلقوه، مشيرا إلى أن الأعمال التطوعية والتدريبة تساعد الطالب على الارتقاء بنفسه وتوسيع مداركه واكتساب مهارات تمكنه من الفهم الجيد.
وحول سياسة التعليم الحالية رأى د.الخنزي أن التعليم يحتاج إلى إعادة تقييم في العديد من مناهجه ومناشطه، فالتربية والتعليم تبذل جهد كبير للارتقاء ولكن ليس على المستوى المأمول الذي يتطلع له المواطن والمسؤول، خاصة وأن التعليم يلعب دورا كبيرا في ثقافة المجتمع، مؤكدا أهمية مواكبة التغيرات والتكنولوجيا في العملية التعليمية والتي تعمل الوزارة عليها وبتذل جهدا كبيرا فيها، مطالبا التربية والتعليم أن تلتفت إلى آراء المواطنين والمواطنات والطلبة والطالبات وأولياء الأمور فيما يخص المناهج التعليمية والتربوية لمعرفة مدى قوة المنهج واستيعاب الطالب لها.
التعليم العام بحاجة لإعادة نظر
وفيما يخص المدارس والمعاهد والكليات قالت عضو اللجنة الأستاذ الدكتور فدوى ابو مريفة: إنها غير راضية عن أسلوب استخدام التقويم المستمر فهو بحاجة إلى اعادة نظر، فهو جيد ولكن لم يطبق بشكله بدليل أن الوزارة الآن عادت للاختبار التحصيلي في هذا العام ولم تذكر ما الهدف من ذلك، بالاضافة أننا بحاجة إلى تقييم السنة التحضيرية في الجامعات بعد ست سنوات من التجربة، فهل نستمر أم نبحث عن حلول أخرى، إلى جانب مناقشة مدى مواءمة جميع التخصصات في الجامعات مع مايدرج من مسميات وظيفية في وزارة الخدمة المدنية، واعادة النظر في بعض مواد لوائح التعليم العالي، فهي بحاجة إلى تحديث واعادة نظر.
ورأت أن الاختبار التحصيلي والقدرات رغم استياء الكثير منها إلا أنها خلقت لدينا معيارا حقيقيا لتوضيح مستوى الطالب وقدراته، بعد الغاء مركزية الاختبارات في الثانوية العامة فهي الحل الوحيد وعلى وجه الخصوص اختبار التحصيل، مستنكرة ما يشاع حول ضعف مخرجات التعليم الأهلي، فلا يمكن التعميم، مشيرة إلى أن هناك طلابا حصلوا على معدلات عالية في اختبار القدرات والتحصيلي هم من خريجي المدارس الأهلية وخاصة المدارس التي تحرص على سمعتها التعليمية.
وقالت إن المدارس الأهلية الضعيفة هي التي تلجأ للحذف والاختصار لتجذب الطلاب للتسجيل فيها، وحول رقابة التربية والتعليم على مدارسها قالت: بالطبع هناك رقابة ولكن لا استطيع أن احدد فاعلية هذه الرقابة ولكن اختبار التحصيلي قادر على أن يكشف هذا من خلال معدلات الطلبة والطالبات فيها.
تأهيل الطلبة لاختبارات القياس
وطالبت د.ابو مريفة من التعليم العام اعطاء دورات تأهيلية مكثفة للطلبة والطالبات في الجانب الثقافي لتأهيلهم لاختبارات القياس، وتفعيل الجانب الثقافي والبحث المعلوماتي في المدارس، حيث يجب أن يكون في مراحل التعليم الابتدائي لدى الطالب ساعات بحث يقضيها في المكتبة وأن يتعود على كتابة الملخصات، بتفعيل دور المكتبات في المدارس فالتعليم لم يعد مجديا فيما يخص التلقين والتسميع، فيجب أن يلزم الطالب بساعات للأعمال البحثية والمعلوماتية.
الأعضاء غير مفصولين عن قضايا المجتمع