كشف مدير فرع شركة المياه الوطنية بالمنطقة الغربية المهندس عبدالله العساق، عن تخصيص موازنة مقدارها 250 مليون ريال لإيجاد حلول عاجلة لمشكلات المياه الجوفية والسطحية التي باتت تطهر في أحياء عدة من محافظة جدة، مؤكداً أنه سيتم استغلال هذه الموازنة في شبكات صرف صحي جديدة ومحطات ضخ ورفع وتوصيلات مع ربط المشاريع فيما بينها في أكثر من 50 حي بمدينة جدة. وعرض المهندس العساف على طاولة الاجتماع ال 21 للمجلس البلدي بمحافظة جدة أخيراً، أعمال الشركة، في حضور مديري أقسام الشركة. وجاءت توضيحات العساف بناء على دعوة تلقاها فرع الشركة من المجلس لمناقشة إشكاليات المياه الجوفية والسطحية التي باتت تظهر في أحياء بجدة، إلى جانب قضية بحيرة جنوبجدة الموجودة في حي الخمرة، التي تلقى المجلس البلدي بجدة شكاوى عدة من أهالي الأحياء المجاورة لها، وطالبوه بسرعة إيجاد حلول لإنهاء أزمتها التي تمتد بشكل مستمر إلى مساكنهم. وأكد المهندس العساف أمام أعضاء البلدي، أن العمل جار حالياً لإنهاء أزمة بحيرة جنوبجدة، مشدداً على أن الشركة تتحمل مسؤوليتها وومسؤولية معالجتها، وواعداً بوضع حد لمشكلتها في وقت قريب. وقدم العساف أيضاً، عرضاً مرئياً عن آلية العمل، ورسماً "كروكياً" عن اتجاه الشبكات الفرعية للشركة وتوزيعها على أحياء جدة مع التوصيلات المنزلية المنفذة والجاري تنفيذها بنظام التوصيل المباشر، مع تقديم صور حديثه لبعض المواقع التي تمت معالجتها من مشكلة المياه السطحية والجوفية والطفوحات أو الهبوطات مثل أحياء الصفا والمروة والنزهة والربوة والسلامة والبوادي وتقاطع شارع حراء مع شارع الأمير ماجد، فضلاً عن إزالة البحيرة الموجودة خلف كلية البترجي في شمال جدة، موضحا أن هناك أسباباً عدة اكتشفت الشركة تسببها المباشر في تلك المشكلات، وأبرزها الزيادة أو الكثافة السكانية والنظام الشبكي القديم الذي يحتاج إلى إعادة تطوير. وشكل المجلس في نهاية اجتماعه بأعضاء الشركة الوطنية للمياه لجنة عاجلة للوقوف على أحياء جدة المتضررة من الطفوحات والمياه الجوفية أو السطحية أو بحيرة الجنوب، وضمت اللجنة مسؤولين من المجلس البلدي والأمانة وشركة المياه، لتتولى النظر في شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات المياه السطحية، مع تنفيذ خطة متكاملة للسنوات الخمس المقبلة، تغطي مدينة جدة بهذه الشبكات في أقرب وقت ممكن. وطالب المجلس بلدي من شركة المياه إعفاء المواطنين سكان الأحياء المتضررة من الطفوحات والمياه السطحية من الغرامات المالية، ووافقت شركة المياه على طلب المجلس وقررت إعفاء المواطنين في الأحياء المتضررة من الغرامات. وأصدر بلدي جدة توصياته لمعالجة الهبوطات في الشوارع الناتجة من حفريات المشاريع بتوفير معامل اختبار لمستوى الردم والمواد المستخدمة، وكذلك تقسيم جدة إلى مناطق عدة تسلم لشركات مقاولة، فتتابع كل شركة منطقتها بشكل مستمر فيما يخص الهبوطات والمياه الجوفية وغيرها، وتتولى معالجتها بشكل فوري، مع الاستفادة من برنامج مسح الشوارع. وفي السياق نفسه، أستدعى المجلس البلدي لدى اجتماعه أمس، المسؤولين عن شركة "رال" الخاصة بنظافة جدة، بعد القصور الملاحظ في عملها والتقارير التي أفادت بها إدارة النظافة في أمانة جدة التي مثلها في الاجتماع مدير الإدارة المهندس سامي خلاف. واستمع أعضاء المجلس لمبررات ومعوقات العمل الموجودة لدى الشركة الاستشارية المشرفة على شركات النظافة المتعاقدة مع أمانة محافظة جدة، مؤكداً لها بأن نظافة جدة لم تصل إلى مستوى طموح أهلها وسكانها.. ومنح المجلس البلدي الشركة، فرصة أخيرة لتصحيح الأخطاء وإعداد تقرير مصور يعرض في الاجتماع الشهري المقبل عن العمل وتطويره، مشترطة أن يكون عملاً ملموساً ينعكس بالشكل الايجابي على مستوى النظافة العام في جدة.