قضت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس بسجن عضوين من التيار السلفي الجهادي خمس سنوات، بينما قضت بسجن ثالث لسنة واحدة بتهمة "محاولة التسلل" الى سورية، والأحكام المذكورة هي الثانية ضد سلفيين خلال أسبوعين. وأدانت المحكمة المتهمين بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شانها ان تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية، والدخول والخروج من الاراضي الاردنية بطريقة غير مشروعة. وفي التفاصيل أن المتهمين تسللا الى سوريا عبر الحدود في اغسطس الماضي للقتال ضد قوات النظام السوري وتم ضبطهما خلال عودتهما إلى أراضي الاردن ومحاولة دخولهما كلاجئين الى مخيم الزعتري "شمال شرق عمان " بهويات سورية مزورة". واعتبر محامي التنظيمات الاسلامية موسى العبدالات الحكم "سياسيا"، داعيا الى محاكمتهم امام محكمة مدنية، وقال "على الأرجح ان هذه الرسالة موجهة للخارج ومفادها أن السلطات باتت ضد الجهاديين، وأنها لم تعد تكتفي بإغلاق الحدود أمامهم تماما بل تطاردهم وتعتقلهم وتحاكمهم في الساحة الأردنية"، مشيرا إلى أن "السلطات الأمنية ما تزال تعتقل زعيمي التيار عبد شحادة الملقب "أبو محمد المقدسي"، والدكتور سعد الحنيطي.