لم يعد الأمر يحتمل ذلك القلق الذي يعتري المشتركين في خدمات الاتصالات أو الكهرباء أوعملاء المصارف من عدم استلام الفواتير أو كشوف الحسابات، ولم يعد الذهاب لصندوق البريد بحثاً عن الفاتورة أمراً مهماً في حياة ملايين المشتركين في تلك الخدمات في المملكة، فبمجرد صدور تلك الفاتورة أو كشف الحساب، ما هي إلا لحظة واحدة حتى تصل المشترك تلك المستندات الكترونياً على بريده الالكتروني، أو ربما رسالة على هاتفه المحمول. حوافز للعملاء المبتعدين عن صناديق البريد هذا التحول في مجال توزيع الفواتير والذي بدأ مؤخراً في المملكة أحدث تحولاً كبيراً في تكلفة الفواتير لدى تلك الشركات والجهات التي تتواصل مع عملائها بفواتير أو كشوف حسابات، فقد مكنت التقنية تلك الشركات من إرسال ملايين الفواتير الكترونياً، موفرة تكلفة رسوم البريد، وكذلك طباعة الفواتير والمغلفات الخاصة بها، كما أنها كسبت وقتاً في حصول العميل على الفواتير بعدما كان ينتظر عدة أيام لاستلامها. د. محمد ناصر الجديد أستاذ الاقتصاد والإدارة في جامعة أدنبرة المملكة المتحدة، قال إن التحول في مجال إرسال الفواتير إلى البريد الإلكتروني له تبعات وتكلفة على الشركات من خلال إنشاء أنظمة تقنية معلومات، وإجراءات ونظم من أجل إرسال تلك الفواتير الكترونياً مما يعني أن هناك تكلفة ستدفعها الشركات كاستثمار في هذا التوجه، وإذا انتهت تلك المرحلة التأسيسية للبنية التحتية لهذا النظام الإلكتروني، بعد ذلك بفترة ستبدأ الشركات تلمس مسألة التوفير التي حصلت عليها من عملية التحول من إرسال فواتير الخدمات من البريد التقليدي إلى الالكتروني. وأكد أن الشركات ستزيد أرباحها بنسب معينة من خلال هذه العملية التي تساهم في تقليل التكلفة، مشيراً إلى أن منح بعض الشركات حوافز لعملائها الذين يتلقون فواتيرهم عبر البريد الإلكتروني يوحي بأن الشركات تجني من وراء هذا التحول توفيراً كبيراً في التكلفة التشغيلية، وقال إن تلك المصاريف بعد التقنية أصبحت منخفضة بحيث أصبحت مصاريف متوسطة بعدما كانت قبل التقنية مصاريف رئيسية. وبين الدكتور الجديد أن ذلك الانخفاض في المصروفات الذي قد يحدثه التحول للفوترة الإلكترونية كان يمكن أن يساهم في خفض سعر الخدمات التي يحصل عليها العميل، ولكن أغلب الشركات تعمد إلى منح حوافز معينة لا تكلفها الكثير في واقع الأمر.
