إلزام مكتب استقدام بدفع 10 آلاف ريال لمواطنة

بعد صدور حكم قضائي ضد خادمتها

ألزمت شرطة منطقة الرياض ممثلة بالمركز الأمني لشؤون الخدم مكتبَ استقدام بإعادة مبلغ (10250) ريالاً لمواطنة عقب رفض خادمة من جنسية أثيوبية العمل لديها بعد شهرين من نقل كفالتها. وكانت المواطنة قامت بدفع المبلغ لأحد مكاتب الاستقدام لنقل كفالة خادمة من الجنسية الأثيوبية وبعد مضي شهرين من عملها لدى المواطنة رفضت العمل وطلبت السفر.
وقامت المواطنة بتقديم شكوى للمكتب الأمني لشؤون الخدم بشرطة منطقة الرياض ضد الخادمة والمكتب المتورط في القضية والذي قام بالتوسط في نقل الخادمة وأحليت أوراقهما للقضاء وصدر حكم شرعي يلزم صاحب المكتب بإعادة المبلغ كاملاً للمواطنة وإلزام العاملة بالعمل لدى الغير، وفي حالة رفضها يتم تسفيرها على الفور. وقام المكتب الأمني لشؤون الخدم بشرطة منطقة الرياض بإلزام المكتب والعاملة بالحكم الصادر وتم تنفيذه على الفور. تجدر الإشارة الى أن بعض مكاتب الاستقدام تقوم بتعويض بعض الكفلاء بمبالغ رمزية لإنهاء الخلافات قبل وصولها للجهات الأمنية أو للقضاء على خلاف هذه القضية التي وجه فيها القضاء بإلزام المكتب والعاملة بدفع كافة التكاليف للمواطنة المتضررة وإلزام العاملة بالعمل أو ترحيلها على الفور.