أي مستقبل لخطوط الغاز الطبيعي؟

لا توجد سوق عالمية موحدة للغاز الطبيعي حتى اليوم، وهناك أسواق إقليمية متفرقة، كما يباع الغاز بموجب العقود طويلة الأجل. ومن هنا، لا يمكن التنسيق بين المنتجين فيما يخص تحديد الأسعار، إلا في حالة الغاز المسال. ويتم تسعير الغاز إما عبر عقود طويلة الأمد بين البائع والمشتري، وإما مباشرة من خلال السوق
في 28 أيار/ مايو 2013، أعلن عن دخول مجموعة الطاقة الفرنسية "غاز دو فرانس سويس" (GDF Suez) في مشروع أنبوب الغاز الدولي، المعروف ب نابوكو - غرب، الذي سيربط بين النمسا والحدود البلغارية - التركية، ويمد أوروبا بالغاز بحلول العام 2020.
وقالت الهيئة النمساوية لإدارة النفط (OMV)، في بيان بالمناسبة، إنها باعت (GDF Suez) 9% من حصص نابوكو- غرب.
وكانت الهيئة أعادت شراء حصص شركة كهرباء "رينانيا فيستفاليا" التي انسحبت من المشروع.
وقد أصبح مشروع نابوكو - غرب يضم الآن ستة مستثمرين، هم: النمساوية (OMV)، والشركة المجرية العامة للنفط والغاز (MOL)، والشركة الرومانية العامة (Transgaz) والبلغارية (Bulgargas)، والتركية بوتاس (Botas)، والفرنسية (GDF Suez).
وعلى نحو عام، يبدو الغاز الطبيعي اليوم سيد المشاريع الكبرى على مستوى الدول والأقاليم. وبات التنافس عليه، وعلى ممراته الحيوية، وخطوط نقله إلى الأسواق الكبرى، جزءاً أصيلاً من صراع النفوذ، وتعزيز المكانة الجيوسياسية للدول المختلفة.
ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فقد بلغ إجمالي الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي 3388 مليار متر مكعب عام 2011.
أما صافي الصادرات العالمية، فقد بلغت في العام نفسه 834 مليار متر مكعب، كانت حصة روسيا منها 196 مليار متر مكعب.
ويُعد الطلب على هذا الوقود الأسرع نمواً بين صنوف الطاقة المختلفة.
ولا توجد سوق عالمية موحدة للغاز الطبيعي حتى اليوم، وهناك أسواق إقليمية متفرقة، كما يباع الغاز بموجب العقود طويلة الأجل. ومن هنا، لا يمكن التنسيق بين المنتجين فيما يخص تحديد الأسعار، إلا في حالة الغاز المسال. ويتم تسعير الغاز إما عبر عقود طويلة الأمد بين البائع والمشتري، وإما مباشرة من خلال السوق. وفي الحالة الأولى، يقوم بعض المنتجين بربط سعره بالنفط.
وفي الثالث والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر عام 2008، تأسس "منتدى الدول المصدرة للغاز"، الذي جاء كبديل لتجمع غير رسمي تشكل عام 2001 تحت الاسم نفسه.
ويضم المنتدى 12 دولة، هي: روسيا وقطر ومصر والجزائر وإيران وليبيا ونيجيريا وفنزويلا وبوليفيا وترينداد توباغو وغينيا الاستوائية وسلطنة عُمان. وتتمتع كل من النرويج وهولندا وكازاخستان ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفة مراقب في هذا التجمع.
وتملك دول المنتدى مجتمعة ما يزيد على 70% من احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي. ويبلغ إجمالي إنتاجها السنوي نحو 40% من الإنتاج العالمي. وتسيطر على نحو 38% من الغاز المصدر عبر الأنابيب، ونحو 85% من صادرات الغاز المسال.
وقد نُظر لصيغة منتدى الغاز على أنها طرح توافقي بين رؤيتين، دعت الأولى لمنظمة على غرار "أوبك"، يجري فيها تحديد حصص استخراج الغاز، حتى يكون بالمقدور رفع أسعاره. أما الرؤية الثانية، فقالت بالتركيز على تنفيذ مشاريع مشتركة في استخراج الغاز وصناعته، وطرق نقله إلى الأسواق الدولية.
وقدر حجم احتياطي الغاز الطبيعي في العالم ب 187.1 تريليون متر مكعب عام 2010، ويسيطر الشرق الأوسط ومناطق الاتحاد السوفياتي السابق (بما في ذلك روسيا) على 72% من هذا الاحتياطي.
وعلى الرغم من ذلك، ثمة متغيّر طرأ على حساب الاحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي، كما هي حال احتياطيات النفط، ويتمثل هذا المتغيّر في الصخور الزيتية، أو صخور السجيل، التي جعلت من كندا والولايات المتحدة في صدارة المشهد الدولي الراهن.
وعلى صعيد المشاريع الدولية لنقل الغاز الطبيعي، من مكامنه الرئيسية إلى المستهلكين في الأسواق المختلفة، يُمكن الوقوف على عدد من الخطط الجاري العمل بها، وتلك التي تم تنفيذها بالفعل.
بعض هذه الخطوط نفذتها روسيا لتعزيز موقعها في سوق الطاقة الأوروبي، وبعضها دعمه الأوروبيون والأميركيون للحد من هيمنة الروس على هذا السوق.
وهناك مشاريع خطوط لنقل الغاز تبنتها الصين والهند وباكستان وإيران، في إطار مقاربات، تمتزج حساباتها الاقتصادية باعتباراتها السياسية والإستراتيجية.
وبالنسبة إلى مشروع نابوكو، الذي بدأنا المقال بالحديث عنه، فهو عبارة عن مبادرة أوروبية هدفها كسر الهيمنة الروسية على سوق الوقود الأزرق في القارة القديمة، وذلك من خلال تشييد أنبوب لنقل الغاز من منابعه في آسيا الوسطى والقوقاز باتجاه الأسواق الأوروبية، بعيداً عن الأراضي الروسية، التي لا تزال تمثل ممراً قسرياً له.
ومن المتوقع أن تستورد أوروبا ما بين 80 إلى 90% من حاجاتها من الغاز بحلول العام 2030.
وخلال أزمة الغاز، التي نشبت بين روسيا وأوكرانيا في شتاء العام 2006، زاد الضغط الغربي على روسيا.
وعلى خلفية هذا التطوّر، قررت المفوضية الأوروبية تبني مشروع نابوكو.
وعلى الرغم من ذلك، فإن ما حدث حتى الآن قد كشف عن انقسام أوروبي حيال روسيا. وقد تأكد ذلك في دعم المفوضية الأوروبية، وعدد من أقطار أوروبا، لمشروع نابوكو، في الوقت الذي ساهمت دول أوروبية أخرى، في مقدمتها إيطاليا، في خط "السيل الجنوبي" الروسي، الذي شيّد بهدف التصدي لخط نابوكو، وإزالة مبرراته الاقتصادية.
كذلك، تبنت ألمانيا خط "السيل الشمالي" الروسي، فيما يشبه تحالفاً غير منطوق به بين موسكو وبرلين.
ووفقاً للخطط الأولية التي اعتمدت بشأن مشروع نابوكو، كان يفترض مد خط أنابيب ينطلق من ثلاث دول في آسيا الوسطى، هي كازاخستان فأوزبكستان فتركمانستان ، ثم يمتد غرباً في قاع بحر قزوين حتى أذربيجان، ومنها إلى جورجيا، ثم تركيا. ويواصل الخط بعد ذلك مساره إلى بلغاريا ورومانيا وهنغاريا والنمسا.
وفي الثامن من حزيران/ يونيو 2011، جرى توقيع اتفاقية عبور خط نابوكو في أراضي الدول الأوروبية الأربع سابقة الذكر، إضافة إلى تركيا.
وفي التاسع من آب/ أغسطس من العام ذاته، أعلن القائمون على نابوكو، بأن عملية تشييد الخط سوف تبدأ في العام 2013 (وهو ما لم يحدث)، وأن أول شحنة غاز سوف تتدفق فيه في العام 2017، وستكون من حقل شاه دينز في أذربيجان. وقد عنى ذلك الإعلان أن دول آسيا الوسطى لن تكون ضمن الانطلاقة الأولى للمشروع.
وخط نابوكو هو أكبر خط من بين ثلاثة خطوط من المقرر أن تصدّر الغاز الطبيعي من آسيا الوسطى والقوقاز، وربما الشرق الأوسط، إلى الأسواق الأوروبية عبر تركيا.
والخطان الآخران، هما خط (ITGI) وخط (TAP).
سوف ينقل (ITGI) الغاز الأذربيجاني إلى تركيا واليونان وإيطاليا. أما الخط (TAP)، فهو العابر للبحر الأدرياتيكي.
وكان من المقرر أن يبدأ العمل في تشييد (TAP) اعتباراً من العام 2012، على أن يكتمل في العام 2017، وتقرر أن تضخ أذربيجان 50 مليار متر مكعب في هذا الخط بحلول العام 2025.
وفي الوقت الراهن، تصدر أذربيجان الغاز الطبيعي إلى تركيا عبر خط باكو - تبليسي - أرض روم. وتصدر النفط إلى أوروبا عبر خط باكو - تبليسي - جيهان.
ومن المقرر أن تتخذ المجموعات المشغلة لحقل شاه دينيز الأذربيجاني قراراً قبل نهاية حزيران/ يونيو 2013 بشأن خيارها بين اعتماد خط نابوكو، وتزويده بالغاز، أو اعتماد الخط العابر للأدرياتيكي(TAP).
وكان يفترض أن يربط خط نابوكو - أوروبا الوسطى بالحدود الشرقية لتركيا، إلا أن طوله اختصر من 3300 كيلومتر إلى 1300 كيلومتر، بسبب مخاوف تتعلق بالمزودين.
وتستورد أوروبا سنوياً 300 مليار متر مكعب من الغاز.
ومن المقرر أن يؤمن نابوكو في مرحلة أولى عشرة مليارات متر مكعب من الغاز، إلا أن قدرته يمكن أن ترتفع إلى 23 مليار متر مكعب، أي إلى 8% من إجمالي واردات أوروبا.
وفي حال اتخاذ مشغلي حقل دينيز شاه قراراً ايجابياً باعتماد خط نابوكو، فسوف تبدأ أعمال بناء الخط في العام 2015. ويمكن أن يتم نقل أولى شحنات الغاز الأذربيجاني في العام 2018 إلى جورجيا وتركيا، وفي العام 2019 إلى بقية أنحاء أوروبا.
وقد أعلنت كل من مصر والعراق عن الرغبة في تزويد خط نابوكو بالغاز، ودخلت بغداد في مفاوضات تمهيدية بهذا الشأن. وكانت إيران قد أعلنت هي الأخرى، قبل بضع سنوات، عن رغبتها الانضمام إلى المشروع.
ومن جهتها، كانت شركة غاز بروم الروسية قد قالت في آذار/ مارس من العام 2009، إنها تسلمت دعوة رسمية للانضمام إلى خط نابوكو، إلا أنها رفضت الدعوة.
وقال الروس إن دورهم في آسيا الوسطى لن يضعف ما دامت دول المنطقة ليست في حاجة ماسة للدخول في مشاريع الطاقة المدعومة من الغرب. وبغية الوصول إلى هذا الهدف، اتفقت روسيا مع تركمانستان على شراء ثلاثين مليار متر مكعب سنوياً من غازها، بأسعار السوق الأوروبية.
وقد اتخذ هذا القرار لحسابات سياسية، على الرغم من تحفظ شركة غاز بروم عليه.
إن الهدف هنا، هو أن لا يبقى لتركمانستان ما يكفي من غاز لضخه في خط نابوكو.
وكانت روسيا قد اتفقت في العام 2007 مع كل من كازاخستان وتركمانستان، على مد خط أنابيب لنقل الغاز التركماني إلى الأسواق الأوروبية عبر الطريق الكازاخي - الروسي. وسوف يشيّد خط الأنابيب هذا بمحاذاة بحر قزوين، من تركمانستان إلى روسيا، مروراً بالأراضي الكازاخية. وقد انتقدت الولايات المتحدة ذلك الاتفاق.
وما يُمكن قوله خلاصة، هو أن مستقبل خط نابوكو الدولي لنقل الغاز، سوف يبقى مرتبطاً باتجاه التفاعلات السياسية في أور- آسيا، وخاصة لناحية تحالفات كل من كازاخستان وتركمانستان وأذربيجان..