مقاربة الجريمة بين التفسير والتبرير

يؤكد فيلسوف العقلانية: سبينوزا أن كل ما في الطبيعة إنما يحدث وفقاً لضرورة أزلية وكمال مطلق. وبناء على ذلك يتساءل الباحث الفلسفي القدير: زكريا إبراهيم في كتابه الرائد(مشكلة الحرية): هل معنى ذلك أن الحرية وهم من الأوهام؟ وهو تساؤل مشروع. خاصة إذا ما تم في ضوء الرؤية السبينوزية التي تضع الحرية في سياق الضرورات(بكل أنواع الضرورات. حتى تلك الضرورات التي تدخل في صلب تكوين الإنساني روحيا ونفسيا وجسمانيا) خاصة إذا ما تم وضع الإنسان في سياق الارتهان للضرورات القاهرة التي قد تصل إلى نفي الحرية بالمطلق؛ لنصل حينئذٍ من خلال وهم الحرية إلى وهم الإنسان.
إن إدانة الفرد من حيث هو فرد مختار بأوسع مستويات الحرية الإنسانية. لا تعني تبرئة المجتمع. ولا نزع الضرورات المادية/الواقعية التي تدفع إلى الفعل وتحرّض عليه. كما أن إدانة المجتمع بأفراده وأنظمته الفكرية والقانونية، من حيث هي قدرتها على الضغط والإكراه النسبي لا تعني تبرئة الفرد الذي يمتلك حريته الكاملة في التعاطي مع كل صور الإكراه العام
طبعا. ليست هذه المسألة طارئة على الفكر الإنساني. ولم يكن سبينوزا أول من عالجها ولا هو الأخير. لا من حيث الكم ولا من حيث الكيف. حتى وإن كان أحد الفلاسفة العظام الذين اشتغلوا عليها في سياق معالجة مشكلة الأخلاق.
إن لهذه المسألة جذوراً في معظم التراث الإنساني لأهميتها. وفي تراثنا العريق لهذا جذور لا يمكن التهوين منها. فقد ناقش مفكرونا القدماء قضية الجبر والاختيار بتوسع. ونتج عن ذلك مذاهب فكرية. تشعّبت فرقاً وأحزاباً سياسية. وتفاعلت على نحو ديالكتيكي معطيات الفكر مع معطيات الواقع؛ لتنتصر الأُموية الطغيانية لنظرية الجبر ضد نظرية الاختيار (الحرية). وذلك تحت وطأة الحاجة إلى تبرير الظلم اللامحدود من جهة. وقدسية الحاكم(التي كان يخرمها الطغيان السياسي والفجور الأخلاقي) من جهة أخرى. بالجبر المطلق. بل بالجبر اللامنطقي الذي يتجرد فيه الإنسان(وهو الحاكم الأموي هنا تحديداً)من مسؤولية الشر. بينما يتضاعف له الأجر أضعافاً مضاعفة(وفق مقتضى المسؤولية!)على كل ما ينعم به المحكومون من خير. حتى لقد اقتضت النظرية وفق رؤية بعض غلاتها أن الحاكم لا يخضع للحساب إذا ما حكم لمدة ثلاثة أيام!
لا يهمنا ترددات هذه النظرية الجبرية في التاريخ. ولا جدليات الخصوم. وإنما يهمنا أن نعرف عمق تغلغلها في تراثنا الفكري. ومن ثم في وعينا. وأثر كل ذلك على تصورنا الذي بات موغلاً في التفسير المدفوع بروح التبرير. وكأن وجود الظرف المادي أو الدافع الذاتي(وهي دوافع وظروف لا ننفي أثرها ولا مسؤوليتها)تعفي الفرد من حيث هو ذات واعية قادرة على الاختيار في إطار جبرية الدوافع والظروف من مسؤولية الاختيار.
لا خلاف على أن إشكالية الجبر والاختيار هي إشكالية الإنسان تكويناً ووعيا(أي تفرضها مُكوّنات الجسد والعقل). وستبقى إشكالية تستقطب كثيراً من محاور الفكر ومحاور الفعل. سنبقى نسأل ونتساءل: هل الحدث على مستوى الفرد/ الذات الواعية. وعلى مستوى الإرادة الجماعية في الواقعة المُركّبة حَدث أزلي قدري وُجد وكان وأصبح جزءاً من الصيرورة التاريخية. بعيداً عن مساحات الخيار التي هي ميادين الحرية الإنسانية النسبية؛ وهنا تتضاءل إن لم تنعدم مسؤولية الفرد. وربما مسؤولية الجماعة أيضا. أم أن الحدث بكل ظروفه ذات الطابع الجبري هو من صنع الإرادات الواعية. سواء ما كان منها فردياً. بحيث يتحمل الفرد كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية. أو ما كان جماعياً تتصارع فيه الإرادات الفردية. ولكنه ينتهي إلى ما يشبه الإرادة العامة أو الرأي العام الذي يعكس التوجه العام للجماهير.
بدون أخذ محاور الإشكالية برؤية تعتمد النسبية في طرفي القضية: الجبر والاختيار. سيطمر التطرف معالم الرؤية. وسيتحول البحث عن الحقيقة إلى مزايدة في عالم مشحون بصراع الإيديولوجيات. فالحرية نسبية ؛ بقدر ما جبر الواقع(الواقع البشري والواقع الطبيعي)نسبي أيضاً. ونحن ندرك أن كل القوانين العقابية/الردعية هي قوانين نسبية حتى في محاولتها تحقيق مستوى العقابية المناسب. فحتى أقسى العقوبات. كالإعدام مثلاً لن يكون عقاباً متطابقاً مع القتل ابتداء. إذ هو في الأول اعتداء على بريء أصالة. أو هو بريء مما يُبيح القتل. بينما هو في الثاني مجرد جزاء على الصورة الأخيرة للفعل. ومعنى هذا أننا نتعاطى مع عالم نسبي بالضرورة. عالم تتداخل فيه مسارات الحرية بمسارات الجبر. وتتداخل هذه وتلك مع حدود الطبيعة. كما تتداخل مع حدود الإنسان.
لهذا حاول كُلُّ من عالج هذه الإشكالية تسليط الضوء على هذا التداخل الذي يفرض النسبية على كل محاور الرؤية. ولهذا. عندما عالج زكريا إبراهيم في كتابه(مشكلة الحرية)علاقة البواعث بالحرية أكد على أن " وجود البواعث لا يتناقض مع وجود الحرية. لأن قوة البواعث مستمدة منّا في الحقيقة ". ولا شك أن هذه محاولة منه لتحجيم مستوى الجبرية الكامن في قوة ضغط البواعث الذاتية. خاصة تلك البواعث الطاغية التي تبدو وكأنها قَدَر من الأقدار التي تنتفي في ساحاتها كل إمكانيات الاختيار.
عندما ظهر المد الاشتراكي حاول رُوّاده نقل المسؤولية من الأفراد إلى الجماعات. هذه المحاولة هي نتاج الرؤية الاشتراكية(العلمية!) التي يتضاءل فيها دور الفرد. كما أنها نتاج الحاجة الإيديولوجية التي يستدعيها نظام الحكم الشمولي الذي طبع كل الجمهوريات الاشتراكية بلا استثناء. وفي الطرح الفكري الذي بشّر أو مهّد أو برّر فيما بعد للرؤية الاشتراكية. رأينا مَنْ تَطّرف في تجريد الفرد من مسؤوليته(والذي هو ناتج عن تجريده من حريته على مستوى الرؤية وعلى مستوى الواقع العملي). إلى درجة تحوّل فيها المجرم(على اختلاف صور الإجرام. من قتل، ولصوصية. ودعارة. وابتزاز وتجارة غير مشروعة...إلخ)إلى ضحية للواقع الاجتماعي الذي يفرض بقوة الجبر على المجرم اجتراح كل هذه الموبقات!
من أجل تعزيز هذه الرؤية ضخّ الاشتراكيون آلاف الكتب التي تعكس هذا الاتجاه. وكانت الآداب والفنون ذات الطابع الاشتراكي تستلهم هذه الرؤية التي تنقل المسؤولية من الفرد إلى الجماعة. ومن قرأ(المومس العمياء) للسياب سيرى الجبرية الاشتراكية تفصح عن نفسها بصورة فاقعة الألوان. حيث تنتقل الرؤية المفسرة في هذا العمل الإبداعي إلى رؤية مبررة. تمارس تبرئة الفرد(من حيث هي تُدينه بالعبودية. أي تمسخ هويته الإنسانية الكامنة في حريته). وإدانة الجماعة. متجاوزة كل النسبيات في مثل هذه الوقائع الشائكة. التي لا يمكن عزل الجماعي فيها عن الفردي بأي حال من الأحوال.
رغم آلاف الكتب الفكرية والأدبية. ورغم كل المنتجات الفنية التي حاولت تعزيز هذه الرؤية ذات الطبع الجبري. ورغم حجم القناعة الذي تسرب إلى وعي كثير من الطبقات الواعية. لم تستطع هذه الرؤية أن تجيب على سؤال واحد. وهو: مِنْ بين ألف فقير مثلاً لماذا أصبح واحد أو اثنان أو ثلاثة من اللصوص. بينما صمد البقية ضد كل إغراءات الانحراف. ومن بين آلاف النساء الفقيرات المضطهدات. لماذا لا تمارس البغاء احترافاً إلا قلة قليلة. بينما تلتحف الأغلبية الساحقة منهن بكبرياء العفاف؛ رغم كل صور الفقر ورغم عنفوان الاضطهاد؟!
من الواضح أن المجتمع يدفع ويحرض و...إلخ. ولكن الفرد كذات واعية هو الذي يختار طريقه من مجمل الخيارات المشروعة وغير المشروعة. وهنا يتضح أننا لا نجرد المجتمع من مسؤوليته. بل نقرّها كحقيقة واقعية / تجريبية. ولكننا في الوقت نفسه لا نعتمدها كمسؤولية شاملة نافية لمسؤولية الأفراد. فالفرد كما أنه ليس مادة صامتة يُشكّلها المجتمع كما يشاء. فهو كذلك ليس حراً بالمطلق إزاء ضرورات الواقع.
إن هذا يقودنا إلى أن نتعاطى مع قسريات الواقع كحقائق لا يجوز بل ولا يمكن دحضها. ولكن بشرط أن نتعاطى معها كمُفسّرين وليس كمُبَرّرين. بمعنى أن نأخذ دور الفقر أو البطالة مثلاً في تنامي مستوى الجريمة. دون أن يكون في هذا التفسير أي مستوى من مستويات التبرير، على اعتبار أن الفرد الذي مارس الانحراف(كإرهابي أو قاتل أو كداعرة أو كسارق أو كمُزوّر...إلخ)مارسة ضمن خيارات أخرى. بدليل أن بقية الأفراد الواقعين تحت الظرف الضاغط نفسه. لم يتخلوا عن مسؤوليتهم الفردية؛ فلم يقعوا ضحية الدفع الاجتماعي نحو دائرة الانحراف.
لقد تم استخدام المبررات العامة التي تنفي الاختيارات الفردية الحرة لتبرير كثير من الجرائم. بل ولتوسيع دائرتها. حتى أفظع وأرذل الجرائم: جريمة الإرهاب. وإذا كان من الطبيعي أن يبرر الإرهابي أو اللص أو الداعرة أو القاتل أو الخائن لوطنه انحرافه بقوة ضغط الظرف العام، فليس من الطبيعي، ومن ثم ليس من العلمي ولا الأخلاقي أن يبرر له المفكرون والإعلاميون انحرافه بلغة تتوسل بالتفسير إلى التبرير.
كلنا سمعنا أولئك المفكرين والإعلاميين الذين يُحمّلون الغرب وأمريكا خاصة مسؤولية تفشي الإرهاب في الشرق الأوسط، حتى أصبحت لغة شائعة في التبرير وليس في التفسير فحسب، وهي لغة تمتد إلى كل الجرائم الإرهابية التي يقوم بها مسلمون في الغرب. حتى ليكاد المجرم الإرهابي أن يتحول بفضل هذا التفسير المُبرّر من مجرم لا يستحق غير الإدانة الشاملة إلى بطل أو إلى ما يُشبه البطل، على اعتبار أنه مارس نوعاً من رد الاعتبار وانتصر للكرامة المهدرة لأكثر من مليار ونصف المليار مسلم. يفترض فيهم هذا التفسير المُبرّر أنهم موضوع للظلم الغربي عن سبق ترصد وإصرار.
هناك من يتعمد مثل هذه اللغة في التفسير المبرر ولكن بدعاوى عاطفية لا تدعي الفكرية صراحة، وهذا كثيراً ما يتضح في موقف أهالي المجرمين من الوضع الجنائي لأبنائهم؛ لأن الارتباط العائلي هو ارتباط عاطفي. لا يجد تبريره إلا في العاطفة وحدها. ولهذا يحاول أقرباء المجرم تبرير جريمته أو على الأقل التخفيف من مسؤولية الفردية عنها. وهذا ما نجده عند المُدانين بالإرهاب من أبنائنا. حيث يدّعي أهلوهم أنهم لم يمارسوا أو حتى لم يحاولوا ممارسة أي عمل إرهابي. فكثير من أسر السجناء في غوانتنامو(كما ذكر ذلك توماس هيغهامر في كتابه عن الجهاد 220) تؤكد على أن أبناءها(الأبرياء!)إنما سافروا إلى أفغانستان للتجارة أو لطلب العلم فاعتقلهم الباكستانيون وباعوهم للأمريكان.
المراوغة التبريرية واضحة هنا. إذ لا يخفى على أحد منا أن أفغانستان ليس هي المكان المربح تجارياً ولا المكان المناسب لطلب العلم. كما أن العراق(لمن يدافع عن إرهابيي العراق)ليس هو المكان المناسب للسياحة. ولا للتجارة. ولا لتوزيع الورود بطبيعة الحال! وخاصة في تلك السنوات التي تلت تحرير أمريكا للعراق من نظام صدام. لكن. من الطبيعي. بل ومن المتوقع. أن يبرر أقارب المجرمين لمجرميهم بكل ما من شأنه أن يظهر ذويهم في صورة الأبرياء، خاصة بعد أن تعذر عليهم أن يُظهروهم في صورة الأبطال.
خلاصة القول من كل هذا هي أن إدانة الفرد من حيث هو فرد مختار بأوسع مستويات الحرية الإنسانية. لا تعني تبرئة المجتمع. ولا نزع الضرورات المادية / الواقعية التي تدفع إلى الفعل وتحرّض عليه. كما أن إدانة المجتمع بأفراده وأنظمته الفكرية والقانونية. من حيث هي قدرتها على الضغط والإكراه النسبي. لا تعني تبرئة الفرد الذي يمتلك حريته الكاملة في التعاطي مع كل صور الإكراه العام.