مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات    أسواق    تعزيز البيئة الاستثمارية في مكة    التزام راسخ بتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.. ولي العهد.. دبلوماسية فاعلة في حل الأزمات الدولية    بمشاركة حكومة دمشق لأول مرة.. المؤتمر الأوروبي لدعم سوريا.. ماذا يريد الطرفان؟    وسط تشديد الحصار واستمرار المساومات حول عدد الأسرى.. 2.4 مليون إنسان يقتلهم الاحتلال ببطء داخل غزة    بعد تغلبه على الأهلي في ديربي جدة.. الاتحاد يتوج بطلًا للدوري الممتاز لكرة السلة    نيابة عن خادم الحرمين وأمام ولي العهد.. السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول يؤدون القسم    اللجان الأولمبية الإفريقية تعترف بالاتحاد الدولي للهجن    انطلاق «بسطة خير» لتمكين الباعة الجائلين    "أبشر" تتيح تجديد رخصة القيادة إلكترونياً    «المداح.. أسطورة العهد» مسلسل جديد في الطريق    مبادرات مستمرة لحماية المستهلكين والمعتمرين.. الغذاء والدواء: رصد 52 منشأة مخالفة خلال 800 جولة تفتيشية    823.9 ريالا فارقا سعريا بين أسعار الغرف الفندقية بالمملكة    347 مليون ريال لمشاريع صناعية في الأحساء    هل تتعرض أمريكا للهجرة العكسية    «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف المملكة وتشيد بحراكها نحو تحفيز الاستثمار    جمعية «صواب» تطلق مشروع «العزيمة» للتعافي من الإدمان بجازان    ربط حي السفارات بشبكة النقل العام عبر حافلات الرياض    ماكرون: التزام فرنسي تجاه لبنان وسيادته    اختصاصي شؤون طلابية: احموا المدارس من العدوى    مبابي يقود الريال لكسر عقدة فياريال    فتاوى الحوثيين تصدم اليمنيين    الهجمات الأمريكية استهدفت منازل قياديين حوثيين في صنعاء    جبل أم القصص وبئر الصداقة!    جمعية "شفيعاً" تنظّم رحلة عمرة مجانية لذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن والفئات الاجتماعية برفقة أهاليهم    مؤسسة العنود تعقد ندوة «الأمير محمد بن فهد: المآثر والإرث»    «كسوة» تطلق سوقها الخيري الرمضاني    إطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية" بالواجهة البحرية بالدمام    بدعم المملكة.. غينيا تحتفي بالفائزين في مسابقة القرآن    مسجد الجامع في ضباء ينضم للمرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان ضباء - واس ضمّت المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد الجامع في مدينة ضباء بمنطقة تبوك، نظرًا لكونه أحد أقدم المساجد التاريخية ورمزًا تراثيًا في ا    مراكيز الأحياء.. أيقونة رمضانية تجذب أهالي جازان    كعب أخيل الأصالة والاستقلال الحضاري 1-2    انفجار العماليق الكبار    سفيرة المملكة في فنلندا تدشن برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور    الأذان.. تنوعت الأصوات فيه وتوحدت المعاني    خلافة هشام بن عبدالملك    وغابت الابتسامة    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الأخدود    الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يستأصل ورماً كبيراً بمحجر العين بعملية منظار متقدمة    القسوة ملامح ضعف متخف    الأخضر يستعد للتنين بالأسماء الواعدة    ودية تعيد نجم الاتحاد للملاعب    قائد القادسية تحت مجهر الانضباط    «سلمان للإغاثة» يوزّع 1.390 سلة غذائية في محافظتين بالصومال    ترحيب سعودي باتفاق أذربيجان وأرمينيا    273 طالب في حلقات تحفيظ القرآن بالمجاردة    تركي بن محمد بن فهد يطلق عددًا من المبادرات الإنسانية والتنموية    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : بئير    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. فلسطين    من العقيدة إلى التجربة.. قراءة في أنسنة الدين    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    عَلَم التوحيد    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقاربة الجريمة بين التفسير والتبرير
نشر في الرياض يوم 30 - 05 - 2013

يؤكد فيلسوف العقلانية: سبينوزا أن كل ما في الطبيعة إنما يحدث وفقاً لضرورة أزلية وكمال مطلق. وبناء على ذلك يتساءل الباحث الفلسفي القدير: زكريا إبراهيم في كتابه الرائد(مشكلة الحرية): هل معنى ذلك أن الحرية وهم من الأوهام؟ وهو تساؤل مشروع. خاصة إذا ما تم في ضوء الرؤية السبينوزية التي تضع الحرية في سياق الضرورات(بكل أنواع الضرورات. حتى تلك الضرورات التي تدخل في صلب تكوين الإنساني روحيا ونفسيا وجسمانيا) خاصة إذا ما تم وضع الإنسان في سياق الارتهان للضرورات القاهرة التي قد تصل إلى نفي الحرية بالمطلق؛ لنصل حينئذٍ من خلال وهم الحرية إلى وهم الإنسان.
إن إدانة الفرد من حيث هو فرد مختار بأوسع مستويات الحرية الإنسانية. لا تعني تبرئة المجتمع. ولا نزع الضرورات المادية/الواقعية التي تدفع إلى الفعل وتحرّض عليه. كما أن إدانة المجتمع بأفراده وأنظمته الفكرية والقانونية، من حيث هي قدرتها على الضغط والإكراه النسبي لا تعني تبرئة الفرد الذي يمتلك حريته الكاملة في التعاطي مع كل صور الإكراه العام
طبعا. ليست هذه المسألة طارئة على الفكر الإنساني. ولم يكن سبينوزا أول من عالجها ولا هو الأخير. لا من حيث الكم ولا من حيث الكيف. حتى وإن كان أحد الفلاسفة العظام الذين اشتغلوا عليها في سياق معالجة مشكلة الأخلاق.
إن لهذه المسألة جذوراً في معظم التراث الإنساني لأهميتها. وفي تراثنا العريق لهذا جذور لا يمكن التهوين منها. فقد ناقش مفكرونا القدماء قضية الجبر والاختيار بتوسع. ونتج عن ذلك مذاهب فكرية. تشعّبت فرقاً وأحزاباً سياسية. وتفاعلت على نحو ديالكتيكي معطيات الفكر مع معطيات الواقع؛ لتنتصر الأُموية الطغيانية لنظرية الجبر ضد نظرية الاختيار (الحرية). وذلك تحت وطأة الحاجة إلى تبرير الظلم اللامحدود من جهة. وقدسية الحاكم(التي كان يخرمها الطغيان السياسي والفجور الأخلاقي) من جهة أخرى. بالجبر المطلق. بل بالجبر اللامنطقي الذي يتجرد فيه الإنسان(وهو الحاكم الأموي هنا تحديداً)من مسؤولية الشر. بينما يتضاعف له الأجر أضعافاً مضاعفة(وفق مقتضى المسؤولية!)على كل ما ينعم به المحكومون من خير. حتى لقد اقتضت النظرية وفق رؤية بعض غلاتها أن الحاكم لا يخضع للحساب إذا ما حكم لمدة ثلاثة أيام!
لا يهمنا ترددات هذه النظرية الجبرية في التاريخ. ولا جدليات الخصوم. وإنما يهمنا أن نعرف عمق تغلغلها في تراثنا الفكري. ومن ثم في وعينا. وأثر كل ذلك على تصورنا الذي بات موغلاً في التفسير المدفوع بروح التبرير. وكأن وجود الظرف المادي أو الدافع الذاتي(وهي دوافع وظروف لا ننفي أثرها ولا مسؤوليتها)تعفي الفرد من حيث هو ذات واعية قادرة على الاختيار في إطار جبرية الدوافع والظروف من مسؤولية الاختيار.
لا خلاف على أن إشكالية الجبر والاختيار هي إشكالية الإنسان تكويناً ووعيا(أي تفرضها مُكوّنات الجسد والعقل). وستبقى إشكالية تستقطب كثيراً من محاور الفكر ومحاور الفعل. سنبقى نسأل ونتساءل: هل الحدث على مستوى الفرد/ الذات الواعية. وعلى مستوى الإرادة الجماعية في الواقعة المُركّبة حَدث أزلي قدري وُجد وكان وأصبح جزءاً من الصيرورة التاريخية. بعيداً عن مساحات الخيار التي هي ميادين الحرية الإنسانية النسبية؛ وهنا تتضاءل إن لم تنعدم مسؤولية الفرد. وربما مسؤولية الجماعة أيضا. أم أن الحدث بكل ظروفه ذات الطابع الجبري هو من صنع الإرادات الواعية. سواء ما كان منها فردياً. بحيث يتحمل الفرد كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية. أو ما كان جماعياً تتصارع فيه الإرادات الفردية. ولكنه ينتهي إلى ما يشبه الإرادة العامة أو الرأي العام الذي يعكس التوجه العام للجماهير.
بدون أخذ محاور الإشكالية برؤية تعتمد النسبية في طرفي القضية: الجبر والاختيار. سيطمر التطرف معالم الرؤية. وسيتحول البحث عن الحقيقة إلى مزايدة في عالم مشحون بصراع الإيديولوجيات. فالحرية نسبية ؛ بقدر ما جبر الواقع(الواقع البشري والواقع الطبيعي)نسبي أيضاً. ونحن ندرك أن كل القوانين العقابية/الردعية هي قوانين نسبية حتى في محاولتها تحقيق مستوى العقابية المناسب. فحتى أقسى العقوبات. كالإعدام مثلاً لن يكون عقاباً متطابقاً مع القتل ابتداء. إذ هو في الأول اعتداء على بريء أصالة. أو هو بريء مما يُبيح القتل. بينما هو في الثاني مجرد جزاء على الصورة الأخيرة للفعل. ومعنى هذا أننا نتعاطى مع عالم نسبي بالضرورة. عالم تتداخل فيه مسارات الحرية بمسارات الجبر. وتتداخل هذه وتلك مع حدود الطبيعة. كما تتداخل مع حدود الإنسان.
لهذا حاول كُلُّ من عالج هذه الإشكالية تسليط الضوء على هذا التداخل الذي يفرض النسبية على كل محاور الرؤية. ولهذا. عندما عالج زكريا إبراهيم في كتابه(مشكلة الحرية)علاقة البواعث بالحرية أكد على أن " وجود البواعث لا يتناقض مع وجود الحرية. لأن قوة البواعث مستمدة منّا في الحقيقة ". ولا شك أن هذه محاولة منه لتحجيم مستوى الجبرية الكامن في قوة ضغط البواعث الذاتية. خاصة تلك البواعث الطاغية التي تبدو وكأنها قَدَر من الأقدار التي تنتفي في ساحاتها كل إمكانيات الاختيار.
عندما ظهر المد الاشتراكي حاول رُوّاده نقل المسؤولية من الأفراد إلى الجماعات. هذه المحاولة هي نتاج الرؤية الاشتراكية(العلمية!) التي يتضاءل فيها دور الفرد. كما أنها نتاج الحاجة الإيديولوجية التي يستدعيها نظام الحكم الشمولي الذي طبع كل الجمهوريات الاشتراكية بلا استثناء. وفي الطرح الفكري الذي بشّر أو مهّد أو برّر فيما بعد للرؤية الاشتراكية. رأينا مَنْ تَطّرف في تجريد الفرد من مسؤوليته(والذي هو ناتج عن تجريده من حريته على مستوى الرؤية وعلى مستوى الواقع العملي). إلى درجة تحوّل فيها المجرم(على اختلاف صور الإجرام. من قتل، ولصوصية. ودعارة. وابتزاز وتجارة غير مشروعة...إلخ)إلى ضحية للواقع الاجتماعي الذي يفرض بقوة الجبر على المجرم اجتراح كل هذه الموبقات!
من أجل تعزيز هذه الرؤية ضخّ الاشتراكيون آلاف الكتب التي تعكس هذا الاتجاه. وكانت الآداب والفنون ذات الطابع الاشتراكي تستلهم هذه الرؤية التي تنقل المسؤولية من الفرد إلى الجماعة. ومن قرأ(المومس العمياء) للسياب سيرى الجبرية الاشتراكية تفصح عن نفسها بصورة فاقعة الألوان. حيث تنتقل الرؤية المفسرة في هذا العمل الإبداعي إلى رؤية مبررة. تمارس تبرئة الفرد(من حيث هي تُدينه بالعبودية. أي تمسخ هويته الإنسانية الكامنة في حريته). وإدانة الجماعة. متجاوزة كل النسبيات في مثل هذه الوقائع الشائكة. التي لا يمكن عزل الجماعي فيها عن الفردي بأي حال من الأحوال.
رغم آلاف الكتب الفكرية والأدبية. ورغم كل المنتجات الفنية التي حاولت تعزيز هذه الرؤية ذات الطبع الجبري. ورغم حجم القناعة الذي تسرب إلى وعي كثير من الطبقات الواعية. لم تستطع هذه الرؤية أن تجيب على سؤال واحد. وهو: مِنْ بين ألف فقير مثلاً لماذا أصبح واحد أو اثنان أو ثلاثة من اللصوص. بينما صمد البقية ضد كل إغراءات الانحراف. ومن بين آلاف النساء الفقيرات المضطهدات. لماذا لا تمارس البغاء احترافاً إلا قلة قليلة. بينما تلتحف الأغلبية الساحقة منهن بكبرياء العفاف؛ رغم كل صور الفقر ورغم عنفوان الاضطهاد؟!
من الواضح أن المجتمع يدفع ويحرض و...إلخ. ولكن الفرد كذات واعية هو الذي يختار طريقه من مجمل الخيارات المشروعة وغير المشروعة. وهنا يتضح أننا لا نجرد المجتمع من مسؤوليته. بل نقرّها كحقيقة واقعية / تجريبية. ولكننا في الوقت نفسه لا نعتمدها كمسؤولية شاملة نافية لمسؤولية الأفراد. فالفرد كما أنه ليس مادة صامتة يُشكّلها المجتمع كما يشاء. فهو كذلك ليس حراً بالمطلق إزاء ضرورات الواقع.
إن هذا يقودنا إلى أن نتعاطى مع قسريات الواقع كحقائق لا يجوز بل ولا يمكن دحضها. ولكن بشرط أن نتعاطى معها كمُفسّرين وليس كمُبَرّرين. بمعنى أن نأخذ دور الفقر أو البطالة مثلاً في تنامي مستوى الجريمة. دون أن يكون في هذا التفسير أي مستوى من مستويات التبرير، على اعتبار أن الفرد الذي مارس الانحراف(كإرهابي أو قاتل أو كداعرة أو كسارق أو كمُزوّر...إلخ)مارسة ضمن خيارات أخرى. بدليل أن بقية الأفراد الواقعين تحت الظرف الضاغط نفسه. لم يتخلوا عن مسؤوليتهم الفردية؛ فلم يقعوا ضحية الدفع الاجتماعي نحو دائرة الانحراف.
لقد تم استخدام المبررات العامة التي تنفي الاختيارات الفردية الحرة لتبرير كثير من الجرائم. بل ولتوسيع دائرتها. حتى أفظع وأرذل الجرائم: جريمة الإرهاب. وإذا كان من الطبيعي أن يبرر الإرهابي أو اللص أو الداعرة أو القاتل أو الخائن لوطنه انحرافه بقوة ضغط الظرف العام، فليس من الطبيعي، ومن ثم ليس من العلمي ولا الأخلاقي أن يبرر له المفكرون والإعلاميون انحرافه بلغة تتوسل بالتفسير إلى التبرير.
كلنا سمعنا أولئك المفكرين والإعلاميين الذين يُحمّلون الغرب وأمريكا خاصة مسؤولية تفشي الإرهاب في الشرق الأوسط، حتى أصبحت لغة شائعة في التبرير وليس في التفسير فحسب، وهي لغة تمتد إلى كل الجرائم الإرهابية التي يقوم بها مسلمون في الغرب. حتى ليكاد المجرم الإرهابي أن يتحول بفضل هذا التفسير المُبرّر من مجرم لا يستحق غير الإدانة الشاملة إلى بطل أو إلى ما يُشبه البطل، على اعتبار أنه مارس نوعاً من رد الاعتبار وانتصر للكرامة المهدرة لأكثر من مليار ونصف المليار مسلم. يفترض فيهم هذا التفسير المُبرّر أنهم موضوع للظلم الغربي عن سبق ترصد وإصرار.
هناك من يتعمد مثل هذه اللغة في التفسير المبرر ولكن بدعاوى عاطفية لا تدعي الفكرية صراحة، وهذا كثيراً ما يتضح في موقف أهالي المجرمين من الوضع الجنائي لأبنائهم؛ لأن الارتباط العائلي هو ارتباط عاطفي. لا يجد تبريره إلا في العاطفة وحدها. ولهذا يحاول أقرباء المجرم تبرير جريمته أو على الأقل التخفيف من مسؤولية الفردية عنها. وهذا ما نجده عند المُدانين بالإرهاب من أبنائنا. حيث يدّعي أهلوهم أنهم لم يمارسوا أو حتى لم يحاولوا ممارسة أي عمل إرهابي. فكثير من أسر السجناء في غوانتنامو(كما ذكر ذلك توماس هيغهامر في كتابه عن الجهاد 220) تؤكد على أن أبناءها(الأبرياء!)إنما سافروا إلى أفغانستان للتجارة أو لطلب العلم فاعتقلهم الباكستانيون وباعوهم للأمريكان.
المراوغة التبريرية واضحة هنا. إذ لا يخفى على أحد منا أن أفغانستان ليس هي المكان المربح تجارياً ولا المكان المناسب لطلب العلم. كما أن العراق(لمن يدافع عن إرهابيي العراق)ليس هو المكان المناسب للسياحة. ولا للتجارة. ولا لتوزيع الورود بطبيعة الحال! وخاصة في تلك السنوات التي تلت تحرير أمريكا للعراق من نظام صدام. لكن. من الطبيعي. بل ومن المتوقع. أن يبرر أقارب المجرمين لمجرميهم بكل ما من شأنه أن يظهر ذويهم في صورة الأبرياء، خاصة بعد أن تعذر عليهم أن يُظهروهم في صورة الأبطال.
خلاصة القول من كل هذا هي أن إدانة الفرد من حيث هو فرد مختار بأوسع مستويات الحرية الإنسانية. لا تعني تبرئة المجتمع. ولا نزع الضرورات المادية / الواقعية التي تدفع إلى الفعل وتحرّض عليه. كما أن إدانة المجتمع بأفراده وأنظمته الفكرية والقانونية. من حيث هي قدرتها على الضغط والإكراه النسبي. لا تعني تبرئة الفرد الذي يمتلك حريته الكاملة في التعاطي مع كل صور الإكراه العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.