نعم صريح وحنيّن في نفس الوقت ذلك السؤال الذي وجهه أحد أعضاء مجلس الشورى لجهاز الجمارك عن أسباب تسرب البضائع المغشوشة والرديئة للأسواق. الإجابة عن هذا السؤال الصغير قد تجر وراءها أسئلة أكبر وأخطر فلا مجال لعدم الاعتراف بهذه الحكاية إذ يكفي (لفّة) واحدة على اقرب محل (قلت محل وليس سوق أو مول) لبيع السلع والبضائع لنُردد بعدها كلمة (يا للهول) الشهيرة. أما لماذا السؤال (حنيّن)؟ فبسبب وصف مرور هذه البضائع بالتسرّب وهو ما يوحي بضآلة حجم المشكلة والحقيقة أنه يجوز وصف الحالة بصنبور مفتوح يتدفق منه كل رديء وهش ومعاد تصنيعه وترميمه وتجميعه. هذا الكلام ليس ناتجا عن تخيّل كاتب ولا إشاعة متداولة في تويتر أو تهريج بالواتس أب بل حقيقة ماثلة وبوضوح في كل أسواق بلادنا. سأسوق مثلاً واحدا يثبت شرعية وأهمية السؤال الشورويّ. قطع غيار السيارات وكذا الأسلاك والافياش والأجهزة الكهربائية المغشوشة ورديئة المواصفات المصنعيّة تعتبر من أخطر البضائع التي تسربت(حسب وصف الشورى) وتغصّ بها الأسواق ليتم تداولها على عينك يا تاجر وليس سرّا أو من تحت الطاولة. حينما يطلب المشتري قطعة ما يسأله البائع على الفور : "أصلي أم تجاري " ويقصد بالتجاري المُقلّد. هكذا دون خشية من أحدّ!! وإذا أردتم سيداتي سادتي أو رغب أحد من أعضاء مجلس الشورى معلومات موسعة حول هذه الحكاية فليعودوا إلى ما نشرته هذه الجريدة في عددها رقم " 16214 " الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 2012م تحت عنوان (قطع غيار مقلّدة " لعبوا علينا ") أثبت ذلك التحقيق الميداني وجود آلاف مؤلفة من القطع المقلّدة والمغشوشة نتج عن استخدامها وقوع خسائر مادية وبشرية كبيرة. طَرَحَ التحقيق أسئلة تُشابه ما طُرِح تحت قبة المجلس مثل: من المسؤول عن "إغراق" أسواقنا بتلك البضائع المقلّدة والمغشوشة؟ ومن سمح لهؤلاء الجشعين بتسويقها على حساب أرواحنا وممتلكاتنا، ومتى يتم التصدي لتجاوزاتهم بعقوبات صارمة؟ أحد الباعة القُدماء في السوق متخصص في بيع قطع غيار السيارات أكّد في ذات التحقيق الصحافي الميداني على أن السوق لا يخلو ممن " يستوردون " قطعاً مُقلّدة من بعض الدول التي تنشط بها مثل تلك الممارسات ثم يقوم التاجر الغشاش بتزوير كراتين تشابه مغلفات القطع الأصلية وبطباعة فخمة توحي للمستهلك أنها قطع أصليّة (100%). نعم لا تستغربون.. فكل شيء وارد في مجال الغشّ والغشّاشين! أخيرا أطرح السؤال مرة أخرى وبشكل مُختصر: كيف دخلت هذه القطع المغشوشة والمقلّدة ومن سمح بمرورها؟