كشف وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال محمد المومني أن" السفير الاسرائيلي غادر عمان الأربعاء -من الأسبوع الماضي- ولم يعد منذ ذلك اليوم"، إثر استدعائه لوزارة الخارجية وابلاغه "رسالة أردنية شديدة اللهجة احتجاجاً على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى." وأكد أن بلاده تحتفظ بكافة الخيارات للتعامل مع الاحداث الاخيرة في القدسالمحتلة. وقال ان "ما يحدث في القدس والمقدسات يجب ان يتوقف وحرية العبادة يجب ان تكون مصانة للجميع"، مشيرا الى ان "الاردن لديه كافة الخيارات القانونية وخيارات اخرى" للتعامل مع هذا الموضوع. وتأتي تصريحات المومني في أعقاب تفاهمات بين الحكومة والنواب أدت الى سحب مذكرة حجب ثقة عن الحكومة وقعها (87 نائباً) لعدم طردها السفير الاسرائيلي. وكان مجلس النواب شن حملة على حكومة الدكتور عبدالله النسور اثر اكتفائها في وقت سابق باستدعاء السفير الاسرائيلي وابلاغه الاحتجاج الرسمي الأردني متهما اياها بالالتفاف على مطالبه. وفي هذا الإطار، قرر مجلس الوزراء الأردني أمس تشكيل اللجنة العليا الأردنية للقدس برئاسة الدكتور النسور وعضوية كل من الأمير غازي بن محمد المبعوث الشخصي والمستشار الخاص للعاهل الأردني ورئيس الديوان الملكي فايز الطراونة ووزراء الخارجية ناصر جودة والداخلية حسين المجالي والأوقاف الدكتور محمد القضاة والدولة لشؤون الإعلام الدكتور المومني. كما تضم اللجنة في عضويتها الدكتور كامل أبو جابر وشخصية إسلامية من القدس (يوسف الدجاني) وشخصية مسيحية من القدس (رائد سعادة). إلى ذلك، أكد المومني أن الأردن "لن يكون منطلقاً لأي أعمال عسكرية ضد سورية". وأوضح أن "المعلومات التي لديه تشير إلى أن المعارضة السورية لن تشارك في اجتماع اصدقاء سورية الذي سيعقد في عمّان الأسبوع المقبل. وقال ان الأردن لن يغلق الحدود أمام تدفق اللاجئين السوريين، "إذ أن القانون الدولي يمنعنا فضلاً عن واجبنا القومي". وطالب المجتمع الدولي بتشخيص الحالة لأنها تهدد السلم والأمن في الأردن.