سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اليمن: ارتفاع حصيلة أعمال الشغب إلى50 قتيلا والمعارضة تعلن تعليق حوارها مع المؤتمر الحاكم الشيخ الاحمر يناشد اليمنيين وقف العنف قبائل مأرب تفرض حصارا على مصفاة صافر الاشتراكي يطلب اقالة الحكومة
تواصلت لليوم الثالث على التوالي المظاهرات الاحتجاجية المنددة بقرار حكومة عبدالقادر باجمال رفع أسعار المشتقات النفطية الى اكثر من 100٪ وسط انباء عن ارتفاع حصيلة يومين من المواجهات إلى نحو 50 قتيلا و70 جريحا واكثر من 100 معتقل. وتظاهر في صنعاء المئات الذين هتفوا ضد الحكومة قبل أن تتدخل قوات الأمن والجيش التي تواجدت بشكل كثيف لتفريقهم عندما كانت الدوريات الامنيه تسير بالشوارع بسرعة كبيرة أدت إلى اصابة اثنين من المتظاهرين في شارع هائل فيما كانت سيارات عسكرية اخرى تستخدم مكبرات الصوت لحث المواطنين على مغادرة الشوارع بعد صلاة الجمعة والتوجة إلى منازلهم محذرة اياهم من انهم سيواجهون الاعتقال. كما خرجت مظاهرات صغيرة في مدن أخرى ربما ان التواجد الكثيف لقوات الأمن والجيش مدعومين بالدبابات والمصفحات التي ملأت الشوارع حالت دون حدوث شغب وعنف. وكانت مدينة عدن شهدت مساء مواجهات بين المواطنين وقوات الامن اسفرت عن مقتل شخصين على الاقل واصابة ثلاثة اخرين . وافادت المصادر ان المتظاهرين قاموا بإحراق محطة وقود وتخريب محطة للنقل في مديرية الشيخ عثمان . فيما حالت شرطة مكافحة الشغب دون قيام المتظاهرين بأعمال تخريبية ضد منشآت عامة وخاصة واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين. الى ذلك ذكرت مصادر صحافية ان العميد عبدالله النسي محافظ محافظة مأرب أبلغ رئاسة الجمهورية فشل مهمته في الاستعانة بمشائخ القبائل لفك الحصار الذي يمنع نقالات النفط ومشتقاته من الدخول أو الخروج من مصفاة صافر المصدر الرئيسي للوقود في اليمن. وقالت ان المشائخ أبلغوا المحافظ أنهم «غير قادرين على التدخل» وأنه «حاول ذلك قبل اتصال المحافظ له بطلب من رئاسة الجمهورية للمشاركة في اللقاء إلا أن المحتجين رفضوا السماع له». وكان خطباء المساجد حثوا المصلين على الالتزام بالهدوء والامتناع عن احداث الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وذلك بناء على توجيهات من وزارة الاوقاف والارشاد التي عقدت اجتماعات طارئة مع الخطباء الخميس. هذا ودان الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب أعمال الشغب والفوضى التي رافقت مظاهرات الاحتجاج على رفع الدعم عن المشتقات النفطي مناشدا المواطنين التزام الهدوء وتجنب مثل هذه الأعمال غير المعقولة والتي تضر بمصالح الشعب وبسمعة الوطن . وقال في حديث بثته الفضائية اليمنية مساء الخميس : «المظاهرات تنظم في العالم كله في الحالات المشابهة لحالتنا، والمطلوب أن يكون التعبير عن عدم الرضى لدينا بالطرق المعقولة والمسموح بها، أما التكسير والخراب والفوضى والنهب فهذا مرفوض وغير معقول وغير سليم ولا يرضى به عاقل ». ووصف رئيس مجلس النواب ما حصل بأنه «عمل فوضوي» ، وقال :« مثل هذا لا يؤدي إلي نتيجة سليمة أبدا فالتعبير عن الرأي لا يخرج عن حدوده، بالشعار وبالقلم ، لكن أن يتم بالرماية ورجم الحجارة واقتحام المؤسسات والمحلات التجارية ونهب بعضها هذا ليس تعبيرا عن رأي ولا تعبيرا شرعيا وغير مسموح به أبدا ». وأشار إلى ان الجهل يجعل البعض يعتقد ان الديمقراطية تسمح له عمل كل شئ ، مؤكد ان ذلك فهم خاطئ وفوضوي . وأضاف :« أوجه ندائي إلي الشعب اليمني بقبائله وشبابه والجامعات ومنظمات المجتمع المدني ، أناشد الجميع الهدوء وتجنب ما فيه ضرر علي المصالح العامة وعلي المصالح الخاصة وعلي سمعة الشعب اليمني الحضاري وما حدث مجانب للحضارة وللمعقول » . وأكد ان معالجة الأمور تتم بالطرق المعقولة ،وقال:« أما الفوضى فنحن نستنكرها ونرفضها وأرجو من القبائل وغير القبائل الهدوء ، وتجنب ما فيه إضرار . الى ذلك دعا الحزب الاشتراكي اليمني الى اجتماع عاجل لمجلس النواب وسحب الثقة من الحكومة وطالب عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي رئيس وهيئة رئاسة مجلس النواب الدعوة لاجتماع عاجل لمجلس النواب لمناقشة الأوضاع المتردية والخطيرة، وأضاف «وأدعو المجلس لمناقشة سحب الثقة عن الحكومة وتشكيل حكومة لتسيير الأمور وإجراء انتخابات مبكرة لأن الوضع لم يعد يحتاج المزيد من التوتر». وحمل النقيب الحكومة مسئولية التداعيات الخطيرة الناجمة عن سياساتها غير المدروسة، داعياً السلطة إلى التراجع عن قرارها تفادياً للعواقب الوخيمة وحقناً للدماء التي سالت والتي يمكن أن تسيل إذا استمرت حالة التوتر. إلى ذلك أعلنت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة الرئيسية في اليمن ( تكتل يضم الاصلاح والاشتراكي والناصري واحزابا اخرى) تعليق الحوار الذي كانت بدأت به مع المؤتمر الشعبي العام الحاكم حتى يعاد النظر فيما أسمته ( جملة الإجراءات الظالمة والجائرة التي أقدمت عليها حكومة المؤتمر الشعبي العام ) ، والبدء بعملية إصلاح شامل للأوضاع بعد قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية ومارافقها من أعمال عنف وشغب طالت معظم المدن اليمنية. وفي الوقت الذي دانت فيه المعارضة أعمال تخريب الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة والخروج على النظام والقانون نددت بالممارسات وأعمال القتل التي جوبهت بها مظاهر الاحتجاجات العامة على إجراء الحكومة داعية المواطنين إلى الحذر والحيطة من أي محاولة مندسه تستهدف الإساءة إلى عملية ممارسة الحقوق بصورة سليمة وقانونية . وطالبت المعارضة في أول موقف موحد لها إزاء التطورات التي تشهدها البلاد السلطات فتح تحقيق فوري ومحايد ونزيه في الأحداث التي شهدتها اليمن الأربعاء والخميس، مؤكدة على ضرورة إحالة المتسببين إلى القضاء، مطالبة مجلس النواب بتحمل مسئوليته تجاه ما اسماه بيان المعارضة (بأحداث مؤسفة ترتب عليها تخريب وسفك دماء واعتقالات) . وانتقد بيان المعارضة السلطة واتهمها بحصر إجراءاتها بما تسمية بالإصلاحات الاقتصادية على تحميل المواطنين كامل الأعباء وأنها تخلت عن مسئولياتها الدستورية وفشلت في توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين. وقال: بينما ظلت الأبواب مفتوحة على مصراعيها أمام قوى الفساد لنهب الثروات العامة والخاصة والاثراء غير المشروع للمتنفذين وزيادة الإنفاق العبثي ، بل وصل الأمر إلى اكثر من ذلك بتوفير الحماية والدعم لكل مراكز الفساد مما ادى ويؤدي إلى اتساع رقعة الفقر وزيادة البطالة وتعثر عملية التنمية وزيادة منسوب الاحتقان العام والغضب الشعبي وهروب رؤوس الأموال الوطنية وعزوف رؤوس الأموال الأجنبية عن الاستثمار في البلاد. وأعلنت المعارضة رفضها لقرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية