100 ألف قرض سكني فقط

بموضوعية

حين ننظر للقروض البنكية التي تقدم من خلال البنوك والخاصة بالسكن، نجد أن مساهمة البنوك ضعيفة مقارنة بحجم القروض والحاجة للقروض السكنية، فحسب ما نعرف ووصلني من أرقام للقروض البنكية، أنها تقارب 100 الف قرض سكني فقط، وحين نوزعها « كفرضية « نجد أن كل بنك قدم ما يقارب 10 قرض فقط لا غير، وحين نقارن بحجم محفظة الأقراض، ورؤوس أموال البنوك، والنمو، والربحية، وغيرها، نجدها أرقاماً متدنية جدا.
وهنا نطرح السؤال لماذا هذا الضعف الشديد بالبنوك في عملية الإقراض السكني ؟ رغم أن الطلب يفوق مليوني قرض ؟ هل هو إحجام بسبب ارتفاع الفائدة ؟ أم توفر الصناديق الحكومية رغم تأخر القرض الحكومي لمدد تتجاوز عشر سنوات ؟ هناك خلل بضعف مساهمة البنوك في المساندة والإقراض . ولعل أهم الأسباب برأيي هو «ضعف اللملاءة « المالية للمقترض أو من يمكن له أن يستحق القرض لضعف الدخل، فهذه قروض تحتاج زمناً طويلاً للسداد وبضمان، و البنوك ليست مستعدة للإقراض بدون ربح وضمان وهذه اسس لديها وهذا حق لها، ولكن الحل هنا يكون «بتدخل حكومي» كضامن للقرض خاصة إذا كان موظف دولة، أو حتى مواطناً، أو أن تقوم الدولة بتأسيس «بنك إسكاني» تكون لديه الآلية، للإقراض وأيضا توفر الضمانات كالرهن العقاري، ولعل الأبرز هنا الدولة هي مقرض وأيضا ضامن للقرض، وذلك كله ممكن متى تمت إدارة ذلك بصورة جيدة.
إذا اردنا إساهم البنوك في الإقراض يجب أن نوجد الآلية، التي تضمن حقوق البنوك، وهي تسعى لتحقيق الأرباح وعوائد للمستثمرين، وهنا يجب أن يكون «الرهن العقاري» ضمن الحلول المهمة التي يجب وضعها أيضا كأحد الحلول للإسكان، وعلى الدولة العمل من خلال مؤسسة النقد لوضع آليه تضع البنوك بدور اكثر اسهاما في عملية الأقراض السكني، فالواضح أن الدور البنكي ضعيف، وهي احد اهم مصادر التمويل، والبنوك لديها فائض سيولة، يمكنها من عملية الإقراض بأرقام كبيرة جدا، وتدور وتستثمر الأموال التي لديها، ولكن كل ذلك غير موجود للآن، وهذا دور مغيب للبنوك التي تحتفظ بفائض سيولة بودائع ضئيلة غير مربحة أو منتجة أو تقوم بالدور المهم للبنوك كمصدر تمويل، ويجب أن توجد آليه غير مجحفة في عمليات الأرباح في الأقراض، وهذا هو ما يمكن تفسيره بضعف الإقراض، رغم تدني أسعار الفائدة الآن، ولكن يظل هناك فرصة وآلية أفضل للإقراض من المتاح حالياً من البنوك، وهذا ما ينتظر أن تقوم به البنوك.