د أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن آليات صندوق التنمية الزراعية للإقراض لصالح الاستثمار الزراعي في الخارج جاهزة للعمل بها ويتلقى حاليا طلبات الإقراض، مشيراً أن آلية الاقتراض جرى عليها الكثير من التعديلات التي تدفع بمبادرة الملك عبدالله للتوسع والنجاح، باعتبار أن الصندوق كان حتى وقت قريب يمنح قروضه للاستثمارات الداخلية فقط. وبين بالغنيم أن نجاح مبادرة خادم الحرمين للاستثمار الزراعي في مرحلتها الأولى يعود لرغبة الكثير من الدول التعامل مع المستثمرين الزراعيين السعوديين لما يتمتعون به من ملاءة مالية وقدرات إدارية. وأوضح خلال رعايته لقاء المستثمرين الزراعيين السعوديين في الخارج الذي نظمته غرفة الرياض أمس، أن الوزارة قامت بالرفع لمجلس الوزراء بالتصور والآليات اللازمة للمرحلة القادمة لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج، للموافقة عليها لتقوم الوزارة بمتابعة ما تحقق، وتقديم الخدمات اللازمة للمستثمرين. واضاف أنه تم استكمال تحديد عدد من الدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي السعودي وتحديد عدد من السلع التي يمكن استهدافها بالمبادرة، كما تم إعداد اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين المملكة والحكومات الأخرى، وإنشاء الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني وتشكيل مجلس إدارتها، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت التنسيق مع أصحاب المصلحة خاصة الطرفين المحوريين في تنفيذ وإنجاح المرحلة القادمة من المبادرة وهما صندوق التنمية الزراعية وهو الذراع التمويلي للاستثمار الزراعي الخارجي والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني وهي الذراع الاستثماري للمبادرة، مؤكدا أن فكرة الشركة تهدف في المقام الأول لخدمة المستثمرين الزراعيين في الخارج ومساعدتهم بتقديم المعلومات من خلال دراسة المشاريع الزراعية المقترحة، مبينا أن الاستثمار في الخارج تكتنفه بعض المخاطر التي تتفاوت من دولة لأخرى والوزارة على استعداد للاستماع لمقترحات المستثمرين والعمل على معالجة ما يقع منها في دائرة اختصاصها. وأشار بالغنيم الى أن مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج تدخل مرحلتها الثانية التي تمثل الانطلاقة، معتبرا أن مرحلتها الأولى كانت تتعلق ببناء الخبرات، داعيا في هذا الجانب السعوديين الراغبين في الاستثمار الزراعي في الخارج المرور أولا على الوزارة حتى يتم تزويدهم بالمعلومات والتوجيهات التي تعينهم، موضحا أن الحصول على تمويل متاح فقط للأرز والشعير والقمح والسكر واللحوم والصويا والأعلاف، وفقا للضوابط التي حددها مجلس الوزراء، مشيراً إلى إضافة منتجات أخرى اذا دعت الحاجة. وقال إن تولي الحكومة شراء الأراضي في الدول التي يوجد بها استثمارات مسألة تخضع لأنظمة وسيادة هذه الدول على أراضيها، مضيفا أن الكثير من المعوقات التي تواجه المستثمرين الزراعيين في الخارج يتم التعامل معها وفقا للاتفاقيات الموقعة التي تتعلق بالازدواج الضريبي واتفاقيات إطارية أو استثمارية مشيرا إلى أن الاستثمار في البني التحتية في الدول التي يوجد بها استثمارات زراعية سعودية ممكنٌ وفقا للضوابط. من جهته اكد نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض خالد المقيرن على أهمية مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، التي تهدف لتأمين احتياجات المملكة من الغذاء والإنتاج الزراعي والحيواني، من خلال الاستثمار الخارجي في عدد من الدول. وأكد المقيرن أهمية رصد التجارب الاستثمارية الزراعية السعودية في بعض الدول التي تتعاون مع المملكة في تنفيذ المبادرة لمعرفة مدى النجاح الذي سجلته هذه الاستثمارات ودرجة اقترابها من التطبيق الفعلي للمبادرة، ولمعرفة أطر المشكلات والتحديات التي تواجه هذه الاستثمارات. من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الزراعية والأمن الغذائي بغرفة الرياض محمد الحمادي: الجميع شهد ما أحدثته أزمة الغذاء العالمية من آثار سلبية على جميع الدول مما جعل الكثير منها تفكر وبشكل جدي في سياساتها تجاه أمنها الغذائي ليس فقط لمعالجة الأزمة التي طرأت ولكن لوضع استراتيجيات وطنية لمواجهة الاحتمالات المستقبلية، ولا شك بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين قانت سباقة في رسم استراتيجيات وسياسات لمواجهة ومعالجة أي أزمة وتعزيز الأمن الغذائي.
