في وقت قياسي ظهرت آثار حملات التفتيش التي قادتها وزارة الداخلية لملاحقة العمالة غير النظامية لتصحيح أوضاع السوق حيث اتضح ذلك في بعض المدارس الأهلية للبنات عندما تفاجأت الطالبات بغياب بعض المعلمات المتعاقدات وعاملات النظافة اللاتي كانت تستعين بهن المدرسة وهن على كفالة غيرهن، فمن جانبها أوضحت والدة الطالبة نوف الحربي التي تدرس بمدرسة خاصة في المرحلة الثانوية ان ابنتها اخبرتها ان عدد المعلمات والعاملات المقيمات في مدرستها قد تضاءل ولاحظت الطالبات ان إدارة المدرسة تحاول ان تداري كشف المستور والبحث عن البديل في اسرع وقت ممكن على ان تكون المتقدمات سعوديات ذوات خبرة وبالفعل توفر البديل فيما أكدت سيدة الأعمال منيرة السلمي أن هذا فرصة للكوادر السعودية الشابة للعمل في المجال التعليمي والصحي والتجاري وغيره لتغطية العجز واستعادة التوازن الى سوق العمل حتى لاتحتاج هذه المنشآت وغيرها لمثل هذه العمالة المخالفة . هذا التصحيح شمل أيضا المشاغل النسائية حيث اوضحت هند بامجلي انها تفاجأت بخلو المشغل الذي تتردد عليه دائما من العاملات في مجال الخياطة والتجميل وأوضحت لها مالكة المشغل انها عانت من عجز كبير في العاملات حيث أن معظمهن يحملن إقامات ولكن على كفالة أقربائها ومعارفها وهن ذوات خبرة وكفاءة ويعملن منذ عامين في مشغلها الخاص ، واضافت انه بعد بدء الحملات سارعت بتقديم طلبات عاملات نظاميات كما استعانت بمعارفها وصديقاتها لكي يبحثن لها عن فتيات سعوديات مؤهلات في مجال الخياطة والتجميل في اسرع وقت حتى لاتخسر السيدات اللاتي يترددن على المشغل دائما وخصوصا ان فترة الاجازة الصيفية اوشكت ، وأكدت ان البحث لم يتجاوز فترة قصيرة إلا وتوفرت شابات سعوديات متخصصات في هذا المجال إلا انهن يحتجن لوقت قصير من التدريب وسوف يتقننه طالما أن لديهن الرغبة في العمل . واشارت مضاوي العلي صاحبة مشروع نسائي أن الشباب السعودي يمتلك المهارات الوظيفة وأخلاقيات العمل السلوكية وانه بحاجة لدعم وتشجيع رجال وسيدات الأعمال والجهات التي توظفهم ، حتى يمكن الاستغناء عن العمالة الأجنبية مؤكدة ان حملات التفتيش وإن اثرت سلبيا في العمل مؤقتا إلا أن آثارها الايجابية سوف تستمر وتنجح وتتضاعف .
