غداة اجتماع "أصدقاء الشعب السوري" في اسطنبول أمس، أعلنت الولاياتالمتحدة أنها بصدد اتخاذ خطوة جديدة على طريق دعمها المعارضة السورية وتسليم معدات عسكرية دفاعية، لكن ليس أسلحة. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية الجمعة ان وزير الخارجية جون كيري سيعرض خلال الاجتماع زيادة "المساعدات غير القاتلة" التي تنوي الولاياتالمتحدة تقديمها للمعارضة والمقاتلين في سورية. وقال هذا المسؤول الذي يرافق وزير الخارجية ان كيري الذي غادر مساء الجمعة واشنطن الى اسطنبول "سيعلن في نهاية الاسبوع (اليوم الأحد) ان الولاياتالمتحدة تنوي تقديم مساعدة اضافية غير قاتلة الى المجموعات المعتدلة في المعارضة وخصوصا ائتلاف المعارضة السورية (...) والمجلس العسكري الأعلى" السوري. واضاف الدبلوماسي ان "قيمة وتفاصيل هذه المساعدة لم تحدد بعد والادارة (الرئيس باراك اوباما) ستعمل مع قادة المعارضة على تحديد احتياجاتهم". وتعقد مجموعة "اصدقاء الشعب السوري" وعلى رأسها الولاياتالمتحدة اجتماعا في اسطنبول للتعبير عن دعمها لائتلاف المعارضة الذي يكرر دعواته الملحة للحصول على مساعدة عسكرية مباشرة. وبينما دخل النزاع عامه الثالث واسفر عن سقوط اكثر من سبعين الف قتيل، تتردد الدول الغربية في تسليم مقاتلي المعارضة اسلحة خوفا من وقوعها بأيدي مجموعات اكثر تطرفا مثل "جبهة النصرة" التي اعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة. ويقول الخبراء ان مجموعة الدول الرئيسية ال11 الغربية والعربية التي تدعم المعارضة السورية لن تقوم بهذه الخطوة خلال اجتماع اسطنبول. وقد وعد وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي توجه الى المدينة الواقعة على البوسفور بأن يبذل كل ما بوسعه لتقريب وجهات النظر حول المسألة لكنه يلتزم حذرا كبيرا. وقال كيري امام الكونغرس الاربعاء "نحاول التقدم بحذر للتأكد من اننا لا نسبب مزيدا من الفوضى". واضاف ان "المتطرفين الذين يحصلون على الاموال ويشاركون في المعركة يشكلون بالتأكيد خطرا وعلينا ان نحاول استبعادهم اذا كان ذلك ممكنا". وحتى الآن، لم تعزز الولاياتالمتحدة بعد تجربتها في افغانستان، دعمها للمعارضة السورية الا بخطوات صغيرة. وخلال الاجتماع الاخير لاصدقاء سورية في روما في شباط/فبراير الماضي، اعلنت للمرة الاولى عن مساعدة مباشرة تبلغ 60 مليون دولار لكنها استبعدت تزويد المعارضة بأي تجهيزات "قاتلة". وذكرت الصحف الاميركية ان كيري قد ينتهز فرصة اجتماع اسطنبول للانتقال الى مرحلة جديدة والاعلان عن تسليم معدات عسكرية دفاعية مثل سترات واقية من الرصاص وآليات ونظارات للرؤية الليلية. لكن ليس اسلحة. وكانت فرنسا وبريطانيا دعتا من قبل الى رفع الحظر على الاسلحة الذي فرضه الاتحاد الاوروبي واكدتا انه الاجراء الوحيد الكفيل بترجيح كفة الميزان العسكرية لمصلحة المعارضة. لكن باريس تراجعت معتبرة ان الشروط على الارض "لم تجتمع" لتسليم اسلحة. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ملخصا الموقف "هناك سلسلة من الذرائع" مع او ضد ذلك. واضاف "لا نستطيع ان نقول اننا سنقول نعم لكل المسألة او لا لكل المسألة". واشار البعض الى ان تسليم اسلحة الى الفصائل الاكثر اعتدالا يمكن ان يعزز موقفها في مواجهة المجموعات الاكثر تشددا. وفي غياب حسم لهذه المسألة، سيحاول اصدقاء دمشق تعزيز سلطة رئيس الحكومة الانتقالية غسان هيتو الذي انتخب الشهر الماضي لكنه يواجه معارضة، خصوصا من قبل رئيس ائتلاف المعارضة الشيخ احمد معاذ الخطيب. وقال سلمان الشيخ مدير مركز بروكينغز الدوحة ان الاجتماع في تركيا يعقد "في لحظة حاسمة". واضاف ان "الحقيقة هي ان الحكومة الانتقالية لا تمثل شيئا على الارض ولن تتمتع بأي صدقية ما لم تحصل على ذلك".