أكد رئيس مجموعة الحمدان للتنمية والاستشارات أحمد بن عبدالعزيز الحمدان أن أهمية الوساطة كحل بديل للمنازعات قاد إلى إدراجها ضمن أجندة منتدى جدة التجاري الذي ينطلق 20 ابريل الحالي. وقال: الوساطة التجارية تعتبر وسيلة قانونية حديثة لفض المنازعات التجارية مثلها مثل التحكيم، مع بعض الفروق البسيطة بينهما، ويتم اللجوء إليها بحثا عن حلول عملية للعدالة البطيئة التي قد تستمر لسنوات عدة في أروقة المحاكم، فهي وسيلة توفيق بين متخاصمين عن طريق تدخل طرف ثالث بهدف محاولة تقريب وجهات النظر بينهما تمهيدا لتسوية ودية. وأوضح الحمدان أن الجلسة المخصصة لهذا الأمر تسعى إلى التركيز على بيان قيمة وأهمية الوساطة كإحدى الوسائل البديلة والرئيسة لفض المنازعات، وتقديم إرشادات وتوصيات لمستخدمي خدمات الوساطة عند اختيار الوسطاء، والإطلاع على التجارب الحديثة في حقل تسوية المنازعات عن طريق الوساطة. وارجع الحمدان أسباب النزاع إلى الاختلاف في مضمون وتأويل الحقوق والالتزامات، وقيام الدولة بنقض تعهداتها إزاء المستثمر، إلى جانب المجموعة الهامة من الضمانات التي يمنحها القانون الدولي للاستثمار من معاملة وحماية، فقد أولى هذا الأخير اهتماماً بمسألة تسوية النزاعات. وقال: تصنف النزاعات وفقا لمعياري أطراف النزاع، وموضوعه، وتصنف الاتفاقيات الثنائية بين النزاعات بين الدّولة الطرف في الاتفاقية والمستثمر، والنزاعات بين الدّولتيْن الطرفيْن في الاتفاقية. أما الوساطة فتفرض تدخل طرف ثالث محايد لمساعدة الأطراف في فض النزاع وفي التفاوض، واختيار الوسيط بكل حرية او عن طريق مركز اقليمي او دولي، وشروط الحياد والاستقلال والخبرة والإقناع والحوار. وأشار إلى أن التوفيق يعد وسيلة ودية، ويتم بمقتضاه لجوء أطراف النزاع باختيارهم إلى شخص أو هيئة محايدة تتولى تحديد الوقائع واقتراح أسس لتسوية النزاع برضا الاطراف. والتحكيم هو اتفاق بين الأطراف المعنية على تعيين شخص أو أشخاص يتولّون الفصل في النزاع المعروض عليهم عن طريق قرار تحكيمي نهائي وإلزامي، ويمتاز بعدم الانحياز لأحد الأطراف والسرّية وسرعة البت في النزاعات ومرونة الإجراءات واختصاص المحكمين، ما جعل المستثمرين يطالبون دولهم بتضمين البنود التحكيمية في صلب الاتفاقيات الدولية المبرمة مع الدول المستوردة للاستثمارات بغية التقصي والتهرب من اختصاص المحاكم الوطنية في تلك الدول.
