دعا رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات وقرارات لازمة لردع الجرائم المرتكبة في سوريا خاصة في ضوء اعتراف المبعوث العربي والدولي المشترك إلى سورية الأخضر الإبراهيمي في تقريره أمام مجلس الأمن الدولي بأن الأزمة آخذة في التفاقم بشكل كبير وتنذر بعواقب عدة، وقال خلال مداخلة له في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي ال 19 والذي يعقد في الكويت إن "الأوضاع المأساوية والإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب السوري وما يرتكب في حقه من جرائم بشعة وتشريد لايمكن أن يبرر الصمت عنها أو عدم عمل أي فعل لردعها، داعياً الدول العربية إلى القيام بواجبها لدعم هذا الشعب". وأكد أن المملكة بذلت جهوداً كبيرة في التعاطي مع القضيتين الفلسطينية والسورية ولم تدخر جهداً في تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي، مطالباً المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته التاريخية والأخلاقية لرفع المعاناة عن الشعبين الفلسطيني والسوري، داعيا كل الدول إلى تكثيف الجهود لتحقيق المطالب المشروعة للشعبين الفلسطيني والسوري بعيداً عن التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للأمة العربية وإثارة الفرقة والشقاق فيما بين شعوبها والتأثير على هويتهم الثقافية لتحقيق مآرب سياسية. الظهراني: مبادرة خادم الحرمين للاتحاد الخليجي تأتي تصدياً للتحديات والمؤامرات الخطيرة ونوه أن المملكة قيادةً وشعبًا تؤمن بأن الحوار هو إحدى أهم الوسائل الفاعلة من أجل حياة كريمة أكثر سلاما وأمنا ورخاء، لافتًا النظر إلى أنه من هذا المنطلق فقد سعت الحكومة على الصعيد المحلي إلى نشر ثقافة الحوار على نطاق واسع حيث أسست قبل سنوات مركزاً وطنياً مختصاً بالحوار هو مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ومقره العاصمة الرياض. من جانبه أوضح رئيس مجلس النواب الأردني سعد هايل السرور في مداخلته أن المؤتمر يعقد في ضوء ظروف بالغة الدقة والتعقيد تمر بها المنطقة العربية، معرباً عن الأمل في أن يفضي الحراك الشعبي إلى ما هو أفضل للدول والشعوب التي تطالب بالإصلاح والحرية. وقال السرور: " إن بلاده تشهد منذ نحو عامين حراكًا سلميًا يدعو إلى مزيد من الإصلاح والتطور، مضيفًا إن هذا الحراك "تقابله استجابة مدروسة متدرجة بوصلتها المصالح العليا للدولة والعامة للشعب"، وذكر أن بلاده تفتح حدودها للاجئين السوريين جراء ما يجري في سورية، معرباً أن القلق إزاء ما يجري في سوريا من تطورات خطيرة دفعت الكثيرين من السكان إلى اللجوء إلى دول الجوار ومنها الأردن الذي يستضيف حوالي 1.5 مليون لاجئ يعيش معظمهم في المخيمات. من جهته قال رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي محمد أحمد المر في مداخلته: إن "التغيرات السياسية التي طالت بعض البلدان العربية ما زالت تتداعى بعض نتائجها غير المرغوب بها على مفاهيم ومرتكزات الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقضايا التعاون العربي المشترك والعلاقات العربية سواء مع الجيران الإقليميين أو مختلف القوى الدولية الأخرى". بدوره قال رئيس مجلس النواب في البحرين خليفة بن أحمد الظهراني : " إن الظروف التي يعقد فيها المؤتمر تتطلب من البرلمانيين العرب تفعيل العمل العربي المشترك أكثر من أي وقت مضى لاسيما تعزيز دور المجالس التشريعية والتعاون بينها من اجل توحيد الجهود الرامية إلى نهضة الدول العربية وتلبية طموحات شعوبها ". ودعا إلى الالتزام بسلمية الحراك الشعبي وارتباطه بالمطالب الوطنية المحضة بعيد عن التدخلات الخارجية، مضيفًا أن المطالب المشروعة تأخذ طريقها إلى التحقق عبر الحوار الوطني بعيدا عن اللجوء إلى العنف والتصعيد. وذكر الظهراني أن الإصلاحات في مملكة البحرين بدأت قبل التغييرات التي شهدتها الدول العربية حاليا بعشر سنوات وتضمنت أمورا عدة منها زيادة صلاحيات مجلس النواب لتعزيز دوره في اتخاذ القرارات والقوانين، وأشاد بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود بشأن الاتحاد الخليجي لاسيما في ضوء ما تواجهه دول الخليج العربي وشعوبها من "تحديات ومؤامرات خطيرة", مضيفًا أن التحول من صيغة التعاون إلى صيغة الاتحاد يستلزم الإسراع في انجاز هذا الحلم الذي طالما راود الشعوب الخليجية. من جانبه دعا رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي في مداخلته البرلمانات العربية الى وضع سياسات للعمل العربي المشترك قادرة على التأثير الايجابي في القرار الدولي لحماية الأمن القومي العربي ، وقال : إن بلوغ هذا الهدف سيعتمد بالدرجة الأساس على تنقية الأجواء بين جميع الأطراف العربية والعمل والتنسيق المشترك لمواجهة التكتلات الكبيرة والقوى الاقتصادية في العالم ، من جانبه أشاد رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان خالد بن هلال المعولي في مداخلته بالمكتسبات الكبيرة والانجازات التي حققتها الكويت في مجالات العمل السياسي والبرلماني والثقافي ، معربًا عن ثقته بنجاح المؤتمر البرلماني الذي تستضيفه الكويت. ودعا الى تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ ثقافة الحوار ونشر مظلة السلام والانفتاح على الآخر والمساهمة في معالجة الخلافات العربية وإنهاء حالات التأزم وسوء الفهم بين الأطراف المتنازعة والمختلفة في أكثر من دولة عربية، من جهته أكد رئيس مجلس الشورى القطري مبارك الخليفي في مداخلته على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني ومؤازرته بكل السبل والوسائل لاسترداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأشار الى الدعم الذي تقدمه قطر للشعب الفلسطيني ومنها دعوتها في مؤتمر القمة العربية الأخير الذي عقد في الدوحة الشهر الماضي الى إنشاء صندوق من اجل دعم القدس بقيمة مليار دولار ومساهمة قطر فيه بمبلغ ربع مليار دولار.