شهد مكتب العمل والعمال بمحافظة جدة أمس ازدحاما من العمالة الوافدة عقب توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر. وقال وافدون من الجنسية الآسيوية إنهم جاوؤا للمكتب لمعرفة آلية تصحيح أوضاعهم وتمنى عدد كبير منهم أن تكون وزارة العمل هي الكفيل الضامن لهم. فيما أيد المهندس سامي الشنواني "مقيم" الحملات التي تقوم بها الجهات الأمنية على العمالة المخالفة التي ساهمت في تخفيض أجور العامل المقيم، واصفا قرار خادم الحرمين الشريفين بالمنقذ للعمالة غير النظامية. من جانبه نفى أحد المسؤولين بمكتب العمل في محافظة جدة ابلاغهم من الجهات العليا بآلية العمل المنتظر تطبيقها وفق توجيه ولاة الأمر، مشددا على أهمية تعاون المسؤول والمواطن والمقيم وغير المقيم إقامه نظامية، لافتا إلى انه ليس هناك حجة للمواطن أو العامل بعد هذا القرار.