اختتم مؤتمر الحوار الوطني اليمني امس (الاربعاء) جلسات اعماله العامة والمفتوحة بعد توزيع المشاركين البالغ عددهم 565 الى تسع فرق هي عدد القضايا التي سوف يتم مناقشتها خلال ستة اشهر وتمثل تعقيدات المشهد اليمني. وتم اختيار رؤساء للفرق التسع باستثناء فريق عمل قضية صعدة الذي ادت الخلافات الى تأجيل البت فيه بعد اعتراضات من قبل بعض الاطراف على اختيار نبيلة الزبير كرئيس للفريق. واعتبر البيان الختامي ان اجتماعات الجلسة العامة الاولى والتي بلغت (26 اجتماعاً) رسمت ملامح العملية السياسية وهي أن هذه العملية لم تكن ذات طابع نخبوي فقد فرضتها الإرادة الشعبية التي قررت التغيير في اللحظة التي وصل فيها النظام السياسي والاجتماعي الى مأزق لم يعد فيه قادراً على إنتاج الحل للمشاكل التي تراكمت على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية، ووضعت البلاد بيد ابنائه لرسم ملامح المستقبل عبر حوار جاد ومسؤول لايستثني أحداً. واكد البيان الذي قرأه الدكتور ياسين سعيد نعمان ان القضية الجنوبية حظيت بالاهتمام الأكبر كقضية محورية، ومفتاح رئيسي لحل بقية القضايا، وعلى أهمية ابقاء باب الحوار مفتوحاً للتواصل مع بقية مكونات الحراك السلمي في الجنوب وتكوين آلية للتواصل, تتولى هيئة الرئاسة تنفيذ ذلك واطلاع المؤتمر أولا بأول. كما اكد على ضرورة تنفيذ النقاط العشرين المرفوعة للرئيس من قبل اللجنة الفنية ووضع الالية المناسبة للتنفيذ السريع لذلك دون ابطاء، واستكمال الشروط الضرورية باستعادة الدولة وتصحيح أوضاع الأجهزة العسكرية والأمنية وتوحيدها آخذين في الحسبان المُقاعَدين والمسرحين قسرا لأسباب سياسية لتعزيز المناخات المناسبة والمطمئنة لسير عمل الحوار الوطني وتنفيذ القرارات المتخذة على هذا الصعيد. كما اكد البيان الاهتمام بشهداء الثورة وشهداء الحراك السلمي الجنوبي وكافة الشهداء ووضع تصور واضح لكيفية التعاطي مع هذه المسألة وبهذا الصدد لا بد من إشراك الشباب في وضع التصور، وإطلاق المعتقلين فورا وكذلك المخفيين, وإصدار قانون العدالة الانتقالية على النحو الذي يحقق مضامين التسوية السياسية التي تجري العملية السياسية في ضوئها في الوقت الحالي. وكذلك على سرعة إعادة إعمار أبين وصعدة وإعادة تأهيلهما وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لهما. كما اعتبر البيان تشكيل فرق العمل وتوزيع أعضاء المؤتمر على هذه الفرق أهم ما أنجز في هذه الجلسة الأولى هذا وستسأنف فرق العمل أعمالها في الثالث عشر من أبريل الجاري. هذا وطالب فريق القضية الجنوبية المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني معاملة شهداء وجرحى الحراك السلمي الجنوبي كأمثالهم من شهداء وجرحى الثورة وسرعة نقل المطلوب علاجهم إلى الخارج على نفقة الدولة وعلى وجه الخصوص جرحى 21 فبراير 2013م. كما عبروا عن إدانة أي فتاوى تكفيرية صدرت بحق أبناء الجنوب في حرب صيف 1994م وإحالة المتهمين فيها للقضاء، ورفع كافة المظاهر العسكرية والمسلحة المستحدثة في شوارع وأحياء محافظتي عدن وحضرموت، وعودة الأليات العسكرية إلى ثكناتها والوقف الفوري للعنف أياً كان مصدره ضد فعاليات حقوق التعبير السلمية، الإفراج عن المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي والغاء كافة الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية. والتأكيد على سرعة إنجاز اللجنتين المشكلتين للنظر في قضايا الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين المبعدين قسرياً عن وظائفهم عقب حرب 1994م.. و تعويضهم التعويض المادي العادل. واطلاع الرأي العام أولاً بأول لكافة الخطوات والإجراءات المنجزة. كما طالبوا بالوقف الفوري لصرف الأراضي في محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية، وإيقاف كافة المناقصات الجديدة المتعلقة بالقطاعات النفطية في الجنوب ومأرب، ووقف كافة الامتيازات لشركات الاصطياد في المياه الإقليمية الجنوبية.