وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي اليوم على قانون تتحمل الحكومة بموجبه القروض الاستهلاكية التي حصل عليها المواطنون من البنوك وشركات الاستثمار قبل نهاية مارس 2008 مع إعفائهم من فوائد هذه القروض وإعادة جدولة ما تبقى منها وفقا لأقساط مريحة. وقال يوسف الزلزلة رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة إن عدد المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط القانون الجديد ويمكنهم الاستفادة منه 74.4 ألف مواطن. وقال مصطفى الشمالي وزير المالية أمس إن إجمالي تكلفة إسقاط ديون المواطنين ستبلغ 744 مليون دينار (2.61 مليار دولار) وذلك للخطة التي تغطي قروض المواطنين التي حصلوا عليها من البنوك وشركات الاستثمار قبل مارس 2008. ونال القانون موافقة 50 صوتاً واعتراض أربعة وامتناع ثلاثة عن التصويت. وبموجب القانون سيُنشأ صندوق يسمى "صندوق الأسرة" تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الأرصدة المتبقية من القروض الاستهلاكية لمن يرغب من المواطنين والممنوحة لهم من البنوك وشركات الاستثمار قبل تاريخ 30 مارس 2008.