تبدأ البنوك المستلمة في اكتتاب المراعي اليوم الاثنين رد فائض الاكتتاب في اسهم شركة المراعي، حيث وافقت هيئة السوق المالية على آلية تخصيص اسهم شركة المراعي. وكانت جميع البنوك المشاركة في عملية الاكتتاب قد نجحت في اتمام عمليات التسوية والتدقيق في زمن قياسي لا يتجاوز 4 ايام بعد اغلاق الاكتتاب الأربعاء الماضي. وأنتهت أمس الأحد الجهات المشرفة على الاكتتاب من مراجعة وتدقيق نتائج الاكتتاب للوصول الى النتائج النهائية. وكان بيان قد صدر من بنك إتش إس بي سي المستشار المالي لعملية الاكتتاب والبنك السعودي البريطاني مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي قد اعلن انه تمت تغطية قيمة الاكتتاب 4 مرات ووصل مجموع المبالغ المودعة لدى البنوك المستلمة بغرض الاكتتاب قرابة 9,2 مليارات ريال سعودي، كما بلغ عدد 1,700,345 مكتتب. الجدول يوضح عدد الأسهم المخصصة بحسب عدد المكتتبين في طلب الاكتتاب الواحد ويأتي هذا بعد ان انتهت شركة المراعي من طرح 4,5 ملايين سهم تمثل 30٪ من اسهم الشركة بسعر 512 ريالا للسهم الواحد، في عملية اكتتاب شهدت اقبالا كبيرا واقتصرت على المواطنين السعوديين. وكان الحد الأدنى للاكتتاب عشرة اسهم، كما تم تحديد السقف الأعلى لطلبات الأسهم ب 5000 سهم، وذلك لإتاحة الفرصة لمشاركة اكبر عدد من المكتتبين. الجدير بالذكر ان المراعي والتي تعتبر اكبر شركة انتاج للمواد الغذائية والألبان في المنطقة كانت قد بدأت نشاطها في عام 1977م عندما اهتم سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير بتطوير مزارع الألبان التقليدية في المملكة وتحويل هذه الصناعة من النمط التقليدي الى صناعة متخصصة تواكب احدث التقنيات والمواصفات اكبر وأهم رموز الصناعات الغذائية في الشرق الأوسط. واليوم تنتج المراعي من خلال خطوطها الإنتاجية المتنوعة اكثر من 150 منتجاً غذائياً اثبتت من خلالها التزامها بالجودة التي اتخذتها شعاراً دائماً لاستحقاق الثقة. كما طورت المراعي شبكة توزيع للمنتجات الطازجة هي الأكبر في المنطقة تغطي المملكة والدول المجاورة لها وتخدمها اكثر من 15,000 وحدة تبريد و30 مركز توزيع رئيسياً. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد وافقت في وقت سابق على تحويل شركة المراعي الى شركة مساهمة برأسمال قدره 750 مليون ريال مدفوعة بالكامل مقسمة الى 15 مليون سهم قيمة السهم الاسمية 50 ريالا وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 774 بتاريخ 6/5/1426ه . وبذلك تكون المراعي اول شركة ذات مسؤولية محدودة يتم تحويلها الى شركة مساهمهة عامة تطرح اسهمها في ظل نظام سوق المال الجديد.