استبعدت الاحزاب اليهودية المتشددة من الائتلاف الحكومي الجديد للمرة الأولى منذ 29 عاماً، على رغم تزايد عدد مؤيديها ومع ترجح كفة الميزان في التوازن الحكومي في الكيان الإسرائيلي. ولم ينجح حزبا شاس (لليهود الشرقيين، 11 نائبا من اصل 120) واليهودية الموحدة للتوراة (يهود غربيون، سبعة نواب) والعضوان في الحكومة المنتهية ولايتها في فرض مشاركتهما في الائتلاف الجديد الذي شكله نتنياهو. واستبعد الحزبان اللذان ارادا خصوصا الحؤول دون ان تصوت الحكومة الجديدة على مشروع قانون يرغم الشبان من اليهود المتشددين على القيام بالخدمة المدنية او العسكرية، وذلك لصالح ضم حزب (يش عاتيد) من الوسط (19 مقعداً) بزعامة يائير لابيد وحزب البيت اليهودي (12 مقعدا) بزعامة نفتالي بينيت. واضطر نتنياهو الذي خرج أكثر ضعفا بعد انتخابات 22 كانون الثاني/يناير لاستبعاد الحزبين الدينيين المتشددين في الحكومة واللذين كانا "حليفيه الطبيعيين" -على حد تعبيره-، خصوصا بسبب اعتراض لابيد بتأييد من بينيت. وكتبت صحيفة يديعوت احرونوت في افتتاحيتها "كان نتنياهو يفضل لو استند في ائتلافه على المتشددين". واوضحت أن "أيا من هذين الحزبين لا يطمح الى خلافته، وسيتركان له ولأي رئيس حكومة آخر أن يدير مسائل الامن والشؤون الدبلوماسية كما يرى ولن يتدخلا الا في المسائل الاقتصادية التي تمس مباشرة بمصالح ناخبيهم". واعتبر النائب موشيه غافنيه (اليهودية الموحدة للتوراة) ان "الامر يتعلق بمقاطعة قسم كامل من السكان"، وهي ذريعة يستخدمها بها المسؤولون المتشددون للتنديد ب"محور بينيت - لابيد الذي يريد تدمير المؤسسات التلمودية". وبالتالي انتقل حزب شاس الذي كان يتولى حقيبتي الاسكان والداخلية والاديان في الحكومة الاخيرة، الى صفوف المعارضة. ورأت صحيفة "هآرتس" ان الحزب عين مئات من ناشطيه في مناصب في تلك الوزارات وعزز المساعدات التي تخصصها الموازنة الى المتشددين على حساب سائر الإسرائيليين. وقال ايلي يشائي احد المسؤولين الثلاثة في شاس ان "الاتحاد +بينيت-لابيد+ يقوم فقط على كره الاخرين"، بينما ندد ارييه ديري ب "تشكيل حكومة لا تمثل سوى البورجوازيين ولا تأخذ نصف السكان في الاعتبار". إلا ان بينيت رفض هذه الاتهامات واكد انه "لم يقاطع يوماً المتشددين من السكان".
