نفى المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي مساء الخميس صحة ما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عدد من قضايا الخطف والاغتصاب بمنطقة عسير، على يد مجهولين أفارقة، مؤكداً أنه لم يثبت ولم تسجل شرطة منطقة عسير ومراكزها أي قضايا من هذا النوع. وقال اللواء التركي في مؤتمر صحفي عقده بمقر شرطة منطقة عسير ان أغلب قضايا هذه الفئة هي ترويج المسكرات وقضايا أخلاقية فيما بينهم من بني جلدتهم, وهناك قضايا سرقات من بعض العاملات في المنازل، وهن مخالفات، وللأسف المواطن هو من سهل لهن دخول منزله للعمل. وكشف أن رجال حرس الحدود يحبطون يومياً ما يقارب 1000 محاولة تسلل خاصة في المناطق الجنوبية، مشيراً إلى أنه وبالرغم من الجهود لمتابعة المتسللين وترحيلهم، إلا أنهم يعودون ثانية. غالبية المتسللين مسالمون يسعون للبحث عن العمل وفرص العيش وألمح اللواء التركي إلى أن المتسللين يستغلون تضاريس المنطقة الجنوبية الصعبة والمناطق السكنية الحدودية للدخول إلى المملكة عبر هذه الأماكن ولكن سيكون الأمر للأفضل خلال الفترة القادمة, معتبراً مناطق مكةالمكرمة والطائف وعسير والباحة هي التي قد تكون وجهتهم لأهداف مختلفة. واستبعد تشكيل تنظيم عصابات من المتسللين، ذاكراً أن كل ما يحدث أن البعض منهم يساند البعض الآخر من بني جلدته وقد يوفر له الملاذ الآمن, كاشفاً أن ما يتم ضبطه في منطقة عسير لا يزيد على 180 شخصاً يومياً. وأضاف ان أكثر المتسللين مسالمون وليس لهم أهداف غير البحث عن العمل وفرص العيش، مشيراً إلى وجود تنظيم أمني للتعامل معهم ولكن بشكل إنساني لا يخل بالنظام, كما أنه يوجد من بين هؤلاء من يتسمون بالعدوانية واستخدام السلاح والمقاومة. وكانت اللجنة المكلفة بمتابعة مخالفي نظام الإقامة والمتسللين قد وصلت صباح أمس إلى منطقة عسير، بأمر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, وباشرت مهامها بالمنطقة برئاسة مدير الأمن العام الفريق أول ركن سعيد القحطاني والفريق أول زميم السواط مدير عام حرس الحدود والفريق سالم البليهد مدير الإدارة العامة للجوازات ووكيل وزارة الداخلية للتخطيط الأمني ومدير عام الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية وقائد مركز القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية. وكشف المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أنه تم عقد اجتماع بقادة القطاعات الأمنية في منطقة عسير لبحث الوضع الأمني في المنطقة والإجراءات الأمنية والاطلاع ما لدى قادة القطاعات الأمنية من ملاحظات ومرئيات في سبيل دفع الإجراءات الأمنية إلى مستويات أعلى عما يتم تحقيقه الآن. وأضاف أن اللجنة التقت صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير واستمعت لتوجيهاته التي أكد من خلالها استتباب الأمن في المنطقة وضرورة متابعة المتسللين إلى داخل الحدود وكذلك إجراءات ترحيلهم. وقال اللواء التركي ان اللجنة غادرت إلى منطقة جازان للالتقاء بالقطاعات الأمنية هناك ومقابلة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وإعداد تقرير بالزيارة لهاتين المنطقتين وتسليمه لسمو وزير الداخلية يوم غد السبت. وحول عمل اللجنة المكلفة أوضح اللواء التركي مرتكزات وأسس عمل اللجنة على النحو التالي: أولا: تواجد المتسللين هو نتيجة لوجود فرص التسلل لذلك لا يمكن القضاء على هذه الظاهرة بشكل مطلق بحيث لا يتمكن احد من عبور الحدود الا عبر المنافذ النظامية. واكد ان من خطط وزارة الداخلية تطوير الأنظمة بما يضمن القضاء على ظاهرة التسلل. ثانيا: لا يتم التعامل مع المتسللين "كمجرمين"، وهذا لا يعني ان نبرئ من ارتكب الجرائم بل يجب الاحتكام لتوافر الادلة، وكل من توافرت ادلة ضده تثبت جرائمه فرجال الامن مسؤولين عن متابعتها ومحاكمتها. وقال اللواء التركي ان الجهات المعنية لا تملك السلطة لسجن المتسللين بلا دليل على تورطهم في جرائمهم. ثالثا: العمل الأمني في متابعة المتسللين يجب أن يتم بشمولية وأن يتناغم مع بعضه البعض واللجنة المشكلة حريصة على الاطلاع على الخطط الأمنية بالمناطق التي ستزورها وتقيم هل هذه الخطط فعلا كافية ومناسبة أو قد تكون هذه الخطط بحاجة الى تطوير او دعم بكوادر بشرية أو غيرها. رابعا: المواطن ودوره حيث لا نشكك اطلاقا بما يقوم به المواطن ونؤكد انه لا يمكن لنا تحقيق اهداف مهامنا اذا ما وجدنا مساعدة ودعم من المواطنين وترك هؤلاء وامرهم للجهات الامنية والامتناع عن أمر قد يساعد في دعم المخالفين كالسماح لهم بالعمل في المنازل او المزارع, وستعقد اللجنة اجتماعا بعد انهاء جولتهم بالمنطقة لاعداد تقرير يرفع لسمو وزير الداخلية للتوجيه حياله, موضحا ان التوصيات ستشمل امورا تنفذ على المدى القريب واخرى على المدى البعيد. واضاف اللواء التركي حول استخدام الطيران في متابعة المتسللين انه بتوجيهات وزير الداخلية قد تم انشاء قيادة لطيران الأمن وقد أعلن عنه في حينه, وهذا الطيران يستخدم في أي مهمة امنية تحتاجها الجهات الامنية. وحول العقوبات التي تطبق بحق من يهربون المجهولين اكد ان هناك أنظمة وعقوبات منصوص عليها ولكن ليس من اختصاص الجهات الأمنية تطبيقها بل الجهات الأمنية هي جهات ضبط ثم تحال القضايا للجهات المختصة للتحقيق فيها وتحديد العقوبات اللازمة وتطبيقها, مشيراً إلى أنه تم تطبيق بعض التقنيات الحديثة على الحدود من كاميرات حرارية وغيرها. وأكد بأن التعامل مع المجهولين والمتسللين لا يبنى على جنسية معينة بل يتم التعامل مع المتسللين جميعا وليس فقط الجنسيات الإفريقية وكذلك نحن نتصدى للتسلل حتى عبر البحر بل حتى من واجباتنا ننقذ من تتعرض قواربهم للغرق حين رصدها أو وجود نداءات استغاثة ويقوم حرس الحدود بجلبهم للأراضي السعودية وتقديم الرعاية الطبية والانسانية اللازمة ومن ثم ترحيلهم. وبين أن المراكز والنقاط الأمنية تعود للقيادات الأمنية في المناطق وهذا من أحد الامور التي ستتم مراعتها في أعمال اللجنة ولا بد ان نكون واقعيين فوضع مراكز أمنية من دون جدوى لا يخدم المصلحة العامة, والأولية لدينا هي تأمين الانتقال السريع من قبل الجهات الأمنية الى المواقع النائية، وأن ما يهم المواطن هو جاهزية رجل الامن في خدمة ومباشرة أي قضية للمواطن في اسرع وقت ممكن, فور وقوع جريمة أو حصول تهديد من أي نوع لأي مواطن ويجب أن تباشر الجهة الأمنية المعنية, وذلك بالانتقال السريع للوقوف على الحالة والتعامل معها, المهم وجود رجل أمن جاهز بالوسائل اللازمة التي تمكنه من تقديم خدمة أمنية عالية الاحترافية, وهي أساسية لضبط الجرائم والجناة فعند تأخر الجهاز الأمني عن الاستجابة فهذا سيعطي الفرصة للمخالفين في أن يهربوا وأن تتطور الحالة إلى شيء أكبر وقد تتطور إلى مواجهة بين الجاني والمجني عليه, والاهم لدينا ألا تتطور الحالة, بل الاهم هو الاستجابة السريعة. وفيما يخص الآلية في تسريع إعطاء المعلومات من الناطقين الإعلاميين الامنيين لتفادي الإشاعات والتكهنات, قال اللواء التركي: بكل تأكيد يجب ألا يكون مصدر الخبر مجهولا, ويجب ألا تبنى الأخبار الواردة من أي منطقة على شائعات, قد تسمع ولكن لا تجزم حتى ترجع للجهة الأمنية للتأكد, وسأنقل لأصحاب المعالي لمراعاة تطوير العمل الإعلامي, وإذا لم تجدوا تجاوباً من الناطقين الإعلاميين آمل التواصل معنا.
