طالب مختصون اقتصاديون بمواكبة السوق المحلي للمتغيرات العالمية بعد تراجع أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الأربعة الماضية وتخفيض الأسعار، حيث يتأثر السوق مباشرة بالارتفاعات العالمية ولا يتجاوب بالشكل الكافي مع هبوط الأسعار الدولية. وأشاروا في حديثهم ل "الرياض" الى ان السوق المحلي يشهد حاليا ارتفاعا في بعض منتجات الدواجن مثل البيض وأنواع معينة من الأرز بنسبة تتراوح بين 15 و20%. وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إن مؤشر أسعار الغذاء لدى منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة استقر في الشهر السابق عقب ثلاثة أشهر من الانخفاض المتواصل مع مؤشرات بوادر مبكرة لإنتاج 2013 من الحبوب بزيادة في الناتج العالمي من القمح، بعد تخصيص نحو 5% كزيادة في رقعة زراعة القمح لدى بلدان الاتحاد الأوروبي. وأضاف ان أسعار السكر هبطت للشهر الثالث على التوالي بناءً على توقّعات التصدير الكبرى على الصعيد العالمي بسبب الفوائض الضخمة المتاحة للتصدير في العام الحالي، وعلى الأخص من جانب البرازيل وتايلند، وهو ما يشير إلى استقرار غالبية المؤشرات العالمية خلال الثلث الأول من العام الحالي. وأكد على أهمية مواكبة السوق المحلي لهذه المتغيرات بخفض الأسعار كما يتم في الأسواق الإقليمية حيث يتأثر السوق المحلي بالارتفاعات العالمية ولا يتجاوب مع هبوط الأسعار، ما يحتاج الى تفسير من قبل الجهات الرقابية، مشيرا الى أن حرية الاقتصاد لا تعني ترك الكثير من التجار يتحكمون بالأسعار كيفما اتفقوا والتدخل الرقابي لا يتعارض مع قوانين منظمة التجارة العالمية. من جهته، قال تاجر التجزئة محمد العنزي إن السوق المحلي يشهد ارتفاعا في بعض منتجات الدواجن مثل البيض، وأنواع معينة من الأرز بنسب تتراوح بين 15 و20%, مضيفا أنة لا يوجد مبررات واضحة لارتفاع أسعار البيض من قبل المنتجين، بينما يبرر التجار ارتفاعات أسعار الأرز البسمتي لرفع اسعار المحصول الجديد من قبل الدولة المصدرة. واشار المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد الى أن مؤشر السلع الاستهلاكية التابع لوزارة التجارة سجل ارتفاعا في أسعار الأرز والدجاج المجمد المستورد والحليب المجفف مع نهاية الربع الأول من العام الهجري الجاري، مقابل انخفاض السكر على الصعيد العالمي دون أن تتأثر الأسواق المحلية، وسط استقرار للدقيق واللحوم المحلية والمبردة والمستوردة. واضاف أن تأخر الجهات المعنية بالبدء في تطبيق نظام البطاقة التموينية، يضاعف من مسؤولية الجهات الرقابية في ضبط الأسعار بعدما شهدت بعض السلع تجاوزات في الأسعار. وأكد على أهمية الإسراع في تطبيق نظام الجمعيات التعاونية التي تسهم بشكل مباشر في المحافظة على مستويات الأسعار
