منتدى ومعرض التعليم الدولي يختتم أعماله وسط حضور نوعي وتميز محلي

بتجارب دولية وإقليمية ومبادرات وبرامج تعليمية ورياضية

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أسدل الستار أمس على فعاليات معرض ومنتدى التعليم الدولي 2013 في نسخته الثالثة، وتنظمه وزارة التربية والتعليم بحضور عدد من وزراء التربية والتعليم في دول الخليج والدول العربية، وجمع غفير من المهتمين بصناعة التعليم ومشاركة 250 شركة دولية ومحلية و34 متحدثا من 13 دولة.
وسجل المعرض والمنتدى الدولي للتعليم الذي يعتبر الحدث الرسمي والسنوي لوزارة التربية والتعليم، أكبر حضور له على الإطلاق جاوز 60 ألف زائر، كما نجح في بلورة الهدف العام لإقامته من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات بين شركات ومنشآت تعليمية محلية وأخرى أجنبية لنقل الخبرات وتوطين تقنيات التعليم الحديثة، وبرز هذا العام تميز العديد من المدارس الحكومية للبنين والبنات من عدد من مدن المملكة بمشاركات متميزة، في حين نقلت بعض من هذه المدارس تجاربها في الإدارة وتفعيل مشاركة الطلاب والطالبات.
وشهد المعرض المصاحب للمنتدى زيارة عدد من الشخصيات البارزة من السيدات والرجال، طيلة أيامه التي اختتمت مساء أمس، وبات المنتدى الدولي للتعليم المنصة الرئيسية التي تستقطب صناع القرار والملاك والمهتمين والمستثمرين والشخصيات المرموقة في مجال التعليم والمجالات ذات العلاقة بما يعد فرصة لبحث المبادرات وتوسيع دائرة شركاء الأعمال وبلورة الأفكار ذات الصلة بصناعة التعليم والعلاقات العامة.
حضور كبير جداً في نهاية الأسبوع الذي خصص للفعاليات الرياضية
وركز المنتدى في موسمه الثالث على موضوع (التقويم للتحسين والتطوير) وهو توجه يأتي منسجماً مع الجهد العلمي والأكاديمي للهدف العام لهذه التظاهرة في الدورتين السابقتين، حيث تناولت الدورة الأولى قضية اللامركزية في التعليم، في حين خصصت الدورة الثانية لدور المعلم في مجمل العملية التعليمية.. واتخذت الوزارة التقويم كإستراتيجية رئيسة في كافة النظم التعليمية العالمية، تجسد في إنشاء هيئة تقويم التعليم لمواكبة التنافس العالمي في صناعة التعليم وتحقيق رؤية طموحة تستهدف العمل على بناء تكاملي يتناغم مع دور وزارة التربية والتعليم ومشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم.
وترافق مع الفعاليات إطلاق مبادرة نور التي تهدف إلى تجسير العلاقة بين المشاركين في المعرض وبين صناع القرار في قطاع التعليم، حيث تم وضع الأولويات المهمة للاستثمار في قطاع التعليم العام، على رأسها: التجهيزات المدرسية، وصناعة المناهج والمساعدة على بنائها خاصة تلك التي تعتمد على التقنيات الحديث والاعتماد على وسائل التواصل الحديث، وتدريب المعلمين والقيادات التربوية في عموم قطاعات التعليم العام، والتقويم لكل عمليات العملية التعليمية بدءا من الإدارات العليا وانتهاء بالمدارس، والمباني التعليمية، وأخيراً رياض الأطفال التي ستشهد قريباً قفزات كبرى تنسجم مع إستراتيجية وزارة التربية للتوسع في هذه المرحلة التعليمية الهامة.
ووقع اختيار منظمي الفعالية على استضافة دولة فنلندا للدورة الحالية، حيث يعد التعليم في فنلندا حالة فريدة ومتميزة تستحق الدراسة، وتضمنت الجلسات العلمية وورش العمل المصاحبة التجارب العملية لخبرة التعليم الفنلندي وأهم الممارسات التعليمية الحديثة وملامح التجربة الفنلندية الرائدة في تطوير مهارات المعلمين والبنية التحتية للبيئة التعليمية للاستفادة منها، وكانت الدورة الأولى قد استضافت النموذج السنغافوري، وجاءت كوريا الجنوبية ضيفة للمعرض والمنتدى في الدورة الثانية.
وقاد الجناح التعليمي الفنلندي المشارك في دورة هذا العام حراك نوعي تمحور في الوقوف على هذه التجرية التي حققت ريادة عالمية غير مسبوقة، وقال السيد نيكو لندهولم مدير الجناح: نحن سعداء جدا بتواجدنا للمشاركة في هذا المعرض التي جاءت بناء على الدعوة التي تلقتها وزارة التعليم في فنلندا عندما قام وفد من وزارة التربية والتعليم السعودية بزيارة فنلندا للاطلاع على ما وصل إليه المستوى التعليمي لدينا حيث تعتبر فنلندا رائدة في سلك التعليم والتي من خلاله حصل الطالب الفنلندي على الصدارة في التقييم الدولي، ونحن هنا في المعرض سعداء بأن نقدم كل ما لدينا من معلومات حول التطور التعليمي الفنلندي، كما أننا سعداء أن تكون زيارتنا للمملكة والمشاركة فيها لننقل ذلك التميز ولنستفيد أيضا بما نشاهده ولنتعرف على المملكة أيضا، مشددا على أن التجربة الفنلندية للتعليم مفتوحة للجميع من خلال طرق التواصل عبر الانترنت ونحن فخورون لتميز تجربتنا.