توقعت الأبحاث والدراسات المحلية الصادرة مؤخراً، نمواً سريعاً لقطاع التصنيع في المملكة بسبب انتشار المدن الصناعية فى جميع انحاء المملكة، بالإضافة إلى نمو قطاع المعدات والمكائن وقطع الغيار الصناعية خلال الفترة المقبلة. ويحرص المعرض السعودى الثالث للمكائن والمعدات، الذي تنظمه شركة الحارثى للمعارض بالتزامن مع المعرض السعودي الدولي الثامن عشر للتصنيع والإعداد والطباعة والتعبئة والبلاستيك والكيماويات بين 18 و 21 فبراير الجاري، تحت رعاية هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية والشركة السعودية للآلات الصناعية "سيمكو" ومجموعة الراقي، على طرح الجديد في عالم المعدات الثقيلة المستخدمة في المشاريع الإنشائية والماكينات الخاصة بقطاع التصنيع على مستوى المنطقة بمشاركة ألمانيا وتركيا وايطاليا والصين وتايوان وتايلند والامارات العربية المتحدة ومصر والاردن. ويجذب المعرض صناع القرار في القطاع الصناعي وشركات المقاولات والتجار والموزعين ووكلاء بيع المعدات وشركات المواصلات والاستشاريين ووكالات التأجير والموردين العالميين للمكائن والمعدات والمصنعين السعوديين ورجال الأعمال لاكتشاف الإمكانيات الهائلة المتوفرة في أكثر الأسواق نشاطاً وربحية. وقال نائب رئيس شركة الحارثى للمعارض وليد سعيد واكد: من أجل مواجهة الطلب المتصاعد على جميع أنواع المكائن والمعدات تأسس هذا المعرض كأهم فعالية في المملكة لعرض أفضل المعدات والخدمات، وتوفير نقطة التقاء للمصنعين ورجال الأعمال والشركاء المحتملين تحت سقف واحد. واضاف: تعد صناعة المكائن والمعدات المحرك الرئيسي الذي يحرك النمو في سوق التصنيع وما يتعلق بها من منتجات. وقد أظهرت توقعات النمو الأخيرة اهتماماً ملحوظاً بهذا القطاع، في ظل حرص العديد من الشركات والموردين الدوليين بالمشاركة في المعرض كونه المنصة الأمثل للدخول إلى أسواق التصنيع في السعودية. وأكد أن القطاع الصناعي يشهد نمواً متسارعاً في المملكة، مما خلق طلباً يفوق التوقعات على المعدات والمكائن وقطع الغيار الصناعية، حيث بلغ نمو القطاع الصناعي بالمملكة خلال العشرين عاماً الماضية ضعفي معدل نمو الاقتصاد السعودي. يذكر أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" تعمل على تشييد 40 مدينة صناعية في كامل مناطق المملكة بحلول عام 2015، وأكدت على ارتفاع الطلب على المشاريع الصناعية وارتفاع الاستثمارات فى القطاع الصناعى من حوالي 24.57 مليار دولار في عام 2009 إلى 37.70 مليارات دولار عام 2010، وزادت الاستثمارات عام 2012 حيث بلغت ضعفي مستواها في 2010.