أكد المرسي حجازي وزير المالية المصري أن ما تم تحصيلة من الاموال المهربة من جانب رموز النظام السابق لم يتجاوز 100 مليون جنيه بسبب عدم وجود ارصدة للمحكوم عليهم. وقال حجازي أمام اجتماع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أمس لمناقشة ملف استرداد الأموال المهربة إن البنك المركزي لم يتمكن من الحجز على أموال رموز النظام السابق، وهذه المبالغ يتم استثمارها لصالح الدولة واموال الصحف القومية التي كانت تقدم كهدايا للنظام السابق عادت الى وزارة المالية. وأضاف أنه تم فتح حسابين بالبنك المركزي لاستقبال الاموال المستردة من رموز النظام السابق، وفقا لنتائج تحقيقات الاموال العامة، مشيرا إلى أنه تم اخطار البنك المركزي بذلك، وأن من يحق له التعامل عليه هو وزير المالية مباشرة. الى ذلك قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي تحديد جلسة 3 مارس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني. كما قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف إخلاء سبيل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، بضمان محل إقامته في واقعة اتهامة بإسناد مساحات إعلانية لإحدى الشركات التي يمتلكها نجله بالأمر المباشر مما تسبب في إهدار المال العام. كما اصدرت محكمة النقض قرارا بقبول الطعن المقدم من زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وشقيق زوجته الدكتور جمال عبدالمنعم حلاوة الطبيب الخاص بديوان الرئاسة على الحكم الصادر ضد الأول بالسجن 7 سنوات، وتغريمه مبلغ 36 مليونا و376 ألفا و834 جينها، وضد الثاني بالحبس غيابيا سنة مع الشغل وذلك لاتهامهما في قضية الكسب غير المشروع، باستغلال النفوذ وتحقيق مكاسب وصلت إلى 42 مليونا و598 ألفا و514 جنيها.
