أعلنت شركة "المعجل" تحقيقها خسائر بلغت 1202.9 مليون ريال تعادل 9.62 ريالات للسهم خلال عام 2012، بعد تحقيقها خسائر خلال الربع الرابع بلغت 526.1 مليون ريال. وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية شهر ديسمبر من عام 2012 بناء على تقرير المراجع الخارجي 2089.7 مليون ريال. وقالت المجموعة إن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والذين تم تعينهم مؤخراَ قاموا بوضع خطة إنقاذ وتصويب لأوضاع الشركة التشغيلية والمالية والبدء بتنفيذها، موضحة أن النتائج المالية للشركة للربع الرابع جاءت مخيبة للآمال. وأوضحت أن الشركة عرضت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخطة، حيث كان من المتوقع أنه إذا ما تم تتفيذ الخطوات التي أعلن عنها في اجتماع الجمعية،أن تتمكن الشركة من تحقيق نتائج إيجابية بدءاً من الربع الرابع للعام الحالي لكن ذلك لم يحدث نظراً للمتغيرات والأسباب التالية والتي شهدتها الشركة خلال الربع الرابع والتي حدت من قدرة الشركة على تنفيذ خطة الانقاذ كما خطط لها. واستطردت الشركة المتغيرات والأسباب بأنه كان من الصعوبة تخفيف وطأة الشروط التعاقدية المجحفة بحق الشركة التي وقعتها الإدارات السابقة للحصول على المشاريع، حيث بذلت الإدارة الحالية خلال الأشهر القليلة الماضية كافة الجهود لإيجاد حلول توافقية مع العملاء للتعامل مع الالتزامات الناتجة عن تلك الشروط ،إلا أن بعض العملاء من الشركات الأجنبية تباطأوا في تقديم التعاون المثمر، كما تم التأخر في سداد وتسوية مستحقات الشركة مقابل العمل المنجز وما أنفق من تكاليف لإنجاز المشاريع أو قاموا بالخصم من قيمة المستحقات عند تسويتها. بالاضافة الى ما سبق، لقد واجهت الشركة بعض التصرفات المجحفة من قبل بعض عملائها من خلال قيامهم بإنهاء بعض العقود المبرمة سابقاً معهم بداعي عدم الملائمة. اتخدت الشركة وستستمر باتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية حقوق مساهميها بما في ذلك الاجراءات القضائية إذا ما لزم الأمر. وأضافت أن الشركة واجهت تحديات جوهرية في توفير السيولة النقدية نظرا للهيكل المعقد الذي فرض على الشركة من قبل المقرضين لادارة حساباتها المصرفية وتأخر بعض العملاء في سداد مستحقات الشركة او الخصم منها. وعليه ركزت الإدارة الجديدة الجهود لإدارة التدفقات النقدية خلال الفترة السابقة بهدف توفير الحد الادنى من السيولة لتمويل الأنشطة الضرورية لاستدامة عمليات الشركة الاساسية، حيث تم توفير السيولة خلال النصف الثاني من العام 2012م من خلال الاعتماد على التدفقات النقدية من العمليات بشكل رئيسي وعلى بيع بعض الأصول بشكل ثانوي. إلا أن مستوى السيولة لم يكن كافياً، مما أثر سلباً على ربحية المشاريع القائمة، ويعزى ذلك بشكل رئيسي الى عدم تمكن الشركة من توفير كامل احتياجات المشاريع من المواد بسبب التأخر في سداد المبالغ المستحقة للموردين ما أدى الى تدني انتاجية الايدي العاملة ونسبة الانجاز في المشاريع وعلى اثر ذلك ارتفعت التكلفة المتوقعة لتنفيذ المشاريع مما ادى الى رصد مخصصات لتكاليف قد تتكبدها الشركة في المستقبل لم تكن جزءاً من موازنتها المتوقعة. وقالت إن من الأسباب أيضاً عملية بيع بعض الأصول والأنشطة الثانوية التي شكلت جزءاً اساسياً من خطة الإنقاذ وعلى الرغم من ان الشركة لازالت تعمل على اتمام البيع الا انها تواجه صعوبات متعلقة بالحصول على الموافقات لتنفيذ العملية من الجهات المعنية وكذلك حرص الشركة على الحصول على افضل الاسعار المتاحة والعادلة. وعلى الرغم من ذلك قامت الشركة بتقييم الانخفاض في قيمة الاصول المحتفظ بها لغرض البيع مما اثر على نتائج الربع الرابع. وأوضحت أنه لا تزال الشركة مستمرة في مفاوضاتها مع البنوك المقرضة والتي أوضحت وقدمت (كما فعل مساهمو الشركة وعملاؤها الرئيسيون) الدعم لاستمرارية الشركة مع ذلك كان رأي المراجع الخارجي أن عدم وجود اتفاقية مفصلة وملزمة لإعادة هيكلة مديونية الشركة يلقي بشك جوهري على استمراريتها. وبناءًَ على ذلك كان اختيار المدقق الخارجي أن يمتنع عن إبداء الرأي على القوائم المالية للربع الرابع. واختتمت الشركة بيانها بأنها تبذل في هذه الفترة المليئة بالتحديات قصارى جهدها للحفاظ على موظفيها وقواها البشرية المدربة والمؤهله البالغة 12,700 موظف شاكرة ولائهم وإخلاصهم.
