قالت شركة مجموعة محمد المعجل أمس على موقع «تداول» أنها تواجه حاليا قيوداً على حساباتها المصرفية من قبل البنوك التجارية الممولة (المقرضين) منذ 25 أغسطس2012. حيث تقوم الشركة حاليا بمفاوضة المقرضين من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذا الامر. وقد تم عقد اجتماع مع ممثلي المقرضين في3 سبتمبر 2012 في مدينة الرياض، وعلى الرغم من عدم التوصل الى اتفاق نهائي، إلا ان المفاوضات مستمرة من أجل رفع القيود عن حسابات الشركة المصرفية. وأشارت الشركة في الإعلان في الموقع الوحيد المرخص بنشر اخبار الشركات «تداول» الى أن التأخر في إعلان النتائج المالية الأولية الموحدة للربع الثاني من عام 2012 يعود الى العديد من الأسباب أهمها : أن الشركة قامت بتعيين مراجع حسابات خارجي جديد بتاريخ 30 يونيو 2012وذلك عند إكتمال عملية الاختيار. الحاجة السابقة الى وقت اضافي لمراجعة الوضع النهائي لأرصدة بعض الذمم المدينة، مما نتج عنه تجنيب مخصص لذمم مدينة بقيمة 122 مليون ريال. والتي تتعلق بشكل رئيسي بمشروعي إبن رشد و كيان سامسونج بي بي. ان تكوين هذا المخصص لا يؤثر على التدفقات النقدية للشركة. كذلك تم الانتهاء خلال شهر يوليو 2012 من مراجعة المشاريع القائمة، وبناءاً عليه وافقت لجنة المراجعة على تجنيب مخصص لمقابلة التكاليف الإضافية المتوقعة لإكمال هذه المشاريع بقيمة 147 مليون ريال. 85% من قيمة هذا المخصص متعلقة بمشروعي مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية ومعادن فايف سوليوس جي تي. كما نتج ايضا عن مراجعة المشاريع خلال الشهرين المنصرمين تحديد مخاطر كبيرة فيما يتعلق بمشروع مصفاة منيفه ، حيث كان من المتوقع ان تتكبد الشركة خسائر بما يزيد عن 500 مليون ريال في حال الاستمرار بتنفيذ المشروع بصفة التعاقد المبرمة سابقا. وبناءاً عليه، قامت الشركة بإعادة التفاوض مع العميل حول بنود العقد لحماية الشركة من أية إنكشافات مالية مستقبلية. حيث تم تعديل صيغة العقد من التكلفة الاجمالية (Lump sum basis) الى التكلفة زائد هامش ربحي (cost plus basis). . وأضافت: إن التعديلات على بنود العقد أعلاه تتطلب موافقة المقرضين، وتتوقع الشركة الحصول على موافقة رسمية منهم خلال الإسبوع القادم. كذلك شددت لجنة المراجعة على ضرورة قيام إدارة الشركة بمراجعة المعدات ضمن الأصول الثابتة خلال فترة اسبوع لتحديد أية إنخفاضات محتملة في قيمة هذه المعدات. وأضافت الشركة انها ستقوم بالإعلان عن نتائجها المالية الأولية للربع الثاني خلال اسبوعين. ومن المتوقع الإعلان عن خسائر بقيمة800 مليون ريال تقريبا، مما يعنى أن اجمالي التزامات الشركة تزيد عن اجمالي الأصول بقيمة 300 مليون ريال تقريبا. - تجنيب مخصص لمقابلة التكاليف الإضافية المتوقعة لإنهاء بعض المشاريع القائمة بقيمة 147 مليون ريال كما أشير اليه في الفقرة 2/ت. وقالت الشركة أنه سيقوم مجلس الإدارة بدعوة المساهمين لجمعية عامة غير عادية. سيتم الإعلان عن وقت انعقاد الجمعية وجدول أعمالها وخطة الإنقاذ الموضوعة في الوقت المناسب. أيضا قالت الشركة خلال «تداول»، إن خطط إعادة الهيكلة الشركة لا تزال مستمرة، حيث تتركز جهود إدارة الشركة حاليا على إعادة هيكلة الرقابة على العمليات التشغيلية بمساندة من مستشارين خارجيين. تم مراجعة أنشطة الشركة و تحديد مجالات لتحقيق وفر في التكاليف، وقد تم البدء باتخاذ الإجراءات التصحيحية ذات العلاقة. بالإضافة الى ذلك، تم الانتهاء من مراجعة الأصول غير الأساسية للنشاط و وضع خطط للتعامل معها.هذا وتمثل هذه الأنشطة جزءاً من خطة الإنقاذ التي سيتم عرضها على الجمعية العامة غير العادية. هذا وستتخذ الشركة كافة الإجراءات الضرورية والقانونية منها عند الحاجة لتحصيل المبالغ المذكورة أعلاه و سيتم الاعتراف بها في السجلات المحاسبية طبقا لذلك.
