أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف امس استعداد بلاده للتعاون مع الولاياتالمتحدة في تسوية النزاعات في العالم، بالرغم من وجود مشاكل صعبة في العلاقات بين البلدين. وقال لافروف في مؤتمر صحافي استعرض خلاله حصاد عمل الدبلوماسية الروسية خلال العام الفائت، «هناك مشاكل صعبة في العلاقات مع الولاياتالمتحدة بما فيها قضية الدرع الصاروخية، إلا أننا مهتمون بحوار بناء مع واشنطن وتطوير التعاون بشكل مستقر وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية». وأضاف «نحن مستعدون للتعاون مع واشنطن في تسوية النزاعات في العالم» بالاعتماد على المبادئ المشتركة. وقال بشأن مسألة الدرع الصاروخية «يطالبون (الجانب الأميركي) باستمرار الحوار وينفّذون ما يناسبهم». وعبّر عن قلق موسكو بشأن «قانون ماغنيتسكي» الأميركي، الذي يفرض عقوبات على مواطنين روس تزعم واشنطن أنهم متورطون في انتهاكات لحقوق الإنسان، وقال إنه يستخدم ضد روسيا. كما عبّر عن القلق بشأن التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية لروسيا. وقال إن روسيا ستواصل «الرد على أية أفعال غير وديّة، لكن في جوهر موقفنا تطوير الروابط الروسية- الأميركية في كل المجالات، بما في ذلك في الميدان الدولي». وشدد لافروف على وجوب عدم الانزلاق نحو المواجهة في ما يخص العلاقات الدولية وقال «لدينا مشروع سننشره بعد مصادقة الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) عليه». وتطرّق إلى الوضع في مالي وقال «نأمل أن تبدي الدول الإسلامية تضامنا ولا تسمح بحدوث انشقاقات فيما بينها، كما نأمل في تحقيق الاستقرار في مالي». وقال إن مساعدة فرنسا في نقل الجنود إلى مالي قرار شركات الطيران الروسية الخاصة. وأشار إلى أنه بحث مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس هاتفياً الوضع في مالي، لافتاً إلى أن الأخير «كشف عن اهتمامه بإمكانية تقديم خدمات نقل وكان الرد كالتالي: سمعت أن شركات الطيران الخاصة الروسية أبرمت عقودا مع بلدان مختلفة بما فيها وزارة الدفاع الفرنسية وعدد من وزارات الداخلية في بلدان أفريقية عدة، وبالتالي فقرار تقديم خدمات النقل يعود لهذه الشركات عينها». وأضاف لافروف:»هذا كل ما بحثناه حول خدمات النقل». يذكر أن وزير الخارجية الفرنسي كان أعلن سابقا أن موسكو اقترحت تقديم خدماتها لباريس في مجال نقل الجنود إلى مالي.وعبّر الوزير الروسي عن القلق من التيارات الإسلامية المتطرّفة التي تحاول الاستيلاء على الحكم في أكثر من بلد، آملاً باستقرار الوضع وإنهاء العمليات الجارية تحت ظل مجلس الأمن.
