يدشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة، صباح اليوم الثلاثاء مبنى الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، التي وصلت تكلفة إنشائه الإجمالية إلى أكثر من 160 مليون ريال، وذلك في خطوة تأتي لتحقق الحلم المكي الذي طال انتظاره بعد أن دام لنحو 60 عاماً مضت. وأكد طلال مرزا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، أن المبنى بات جاهزا لحفل الافتتاح الذي سيحضره أكثر من 500 شخصية من رجال وسيدات، والمسؤولين في قطاع الأعمال والجهات الحكومية المختلفة. وأشار مرزا إلى أن المشروع الذي يعد منجزاً حضاريا ويقع على إطلالة مباشرة على مدخل مكةالمكرمة باتجاه خط جده السريع، سيكون معلماً بارزاً لرمز تجارة مكة التي تطمح إلى أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه العاصمة المقدسة، عاصمة للاقتصاد الإسلامي، مبيناً انه في مطلع الدورة الثامنة عشرة التي أوشكت على ختام أعمالها، صدرت الخطة الإستراتيجية التي نصت على مرتكزات ورؤى محددة ومشاريع لتحقق الأهداف المرجوة، فأصبحت رسالة الغرفة أن تكون بيت التاجر، ورؤيتها أن توفر بيئة محفزة للاستثمار بمكةالمكرمة بالاعتماد على الأدوات والأساليب الإدارية الحديثة والتقنية المتقدمة لتطوير قطاعات الأعمال المختلفة وتوفير مزيداً من الفرص والتحفيز للنمو والارتقاء. وأفاد مرزا خلال الجولة التفقدية على المبنى الذي يشهد وضع اللمسات النهائية وإكمال بقية التجهيزات للحفل، أن من أبرز محاور الخطة، إيجاد مبنى للغرفة قادر على خدمة منتسبيها بالشكل اللائق وبالمكانة التي يستحقها التاجر والتي تعد أمانة في عنق الغرفة لتؤديها تجاهه، وهو الأمر الذي تحقق من خلال إنشاء المبنى الذي يعد من أبرز وأفضل مباني الغرف على مستوى السعودية من حيث التصميم المعماري المستوحى من الأصالة الإسلامية وثقافتها المشرقة، والمجهز بأحدث الوسائل التقنية التي ستسهم في تعزيز المسيرة الاقتصادية والتنموية لمكةالمكرمة. وشهدت الجولة التي حضرها الإعلاميون وعدد من المهتمين بالشأن المكي، شرحاً مفصلاً من الدكتور مازن تونسي نائب رئيس مجلس الإدارة و المهندس عدنان شفي أمين عام غرفة مكة، عن مراحل تصميم المبنى وإنشائه وتجهيزاته، حيث بينوا أن مساحة الأرض التي تم إنشاء المشروع عليها تقدر بثلاثة عشر ألف متر مربع، وتقع ضمن المخطط المعماري الجديد في الامتداد والتوسعة المستقبلية لمدينة مكةالمكرمة والمتجه إلى الغرب، وأن على ذلك كانت نظرة إدارة وأعضاء مجلس الغرفة التجارية الصناعية.