حجم الناتج المحلي العربي لا يتجاوز 3% من الناتج العالمي.. وتحقيق التكامل يتطلب خطوات عملية

العرب سبقوا الأوروبيين في السعي نحو الاتحاد .. في حلم لم يتحقق

تستضيف المملكة اليوم الاثنين القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة والتي تستمر ليومين، حيث ستناقش القمة العربية عدداً من المواضيع الاقتصادية والاجتماعية المشتركة ولعل من أبرزها الربط البري لسكة الحديد، وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية، ومشروع الاتحاد الجمركي المقرر تفعيله عام 2015م.
ولاشك أن الآمال المعقودة على هذه القمة وغيرها من القمم العربية كبيرة، في ظل التطلعات للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي العربي إلى مكانة مرموقة على الصعيد العالمي.
ولكن قبل الحديث عن هذه الآمال والطموحات نلقي الضوء على أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، كما نبحث في تاريخ العمل العربي المشترك .. ما الذي تقرر؟ وما الذي قد تم إنجازه؟!
التجارة العربية من السلع غير النفطية لاتتجاوز 1% من التجارة العالمية
الوطن العربي .. الواقع والمأمول
يوضح الجدول المرفق أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للوطن العربي، ولعل أبرز ما يمكن الحديث عنه من بين هذه المؤشرات بدايةً هو حجم الناتج المحلي، والذي يمكن وصفه بالمتواضع حيث لا تتجاوز نسبته 3% من الناتج المحلي العالمي، كما أن كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند واليابان وألمانيا وروسيا، كل على حدة، تنتج مالا تنتجه الدول العربية مجتمعة.
والأمر يزداد سوءاً إذا ما علمنا أن 45% من الناتج المحلي العربي، تساهم به دول الخليج التي تعتمد اقتصاداتها على النفط بالدرجة الأولى، وهذا يعني أنه لولا الله ثم النفط، لأصبح الناتج الإجمالي للوطن العربي قرابة 1.6% من الناتج العالمي (مع ملاحظة وجود خلاف بين الاقتصاديين على احتساب عائدات النفط كناتج محلي أصلاً). كما أن التجارة العربية من السلع غير النفطية لاتتجاوز 1% من التجارة العالمية.
27.1 ٪ نسبة الأمية في الوطن العربي.. تعكس ضعف التنمية البشرية
ومع تواضع الناتج المحلي، فإنه من الطبيعي أن تكون معدلات البطالة مرتفعة، حيث تبلغ نسبتها في الوطن العربي قرابة 16% وفق تقارير منظمة العمل الدولية، وهو ما يعني أنها ضعفا المتوسط العالمي للبطالة، حيث تصل البطالة في بعض الدول العربية إلى 80% بينما تعد النسبة الأقل في الدول العربية 5%. كما أن هناك دراسات تشير إلى أن النسبة الحقيقية تتجاوز 25%، حيث إن أكبر مكونات البطالة هم من فئة الشباب.
وعلى الصعيد الاجتماعي، فإن الأمية في الوطن العربي تبلغ نسبتها 27.1% وهو معدل مرتفع جداً، ولاشك أنه يعكس ضعف التنمية البشرية في الوطن العربي من جانب، كما يعكس أبرز معوقات النهوض الاقتصادي والتنموي من الجانب الآخر.
هل يملك العالم العربي مقومات النهوض؟
على الرغم من أن الموارد الطبيعية ليست كل شيء، فاليابان الثالثة عالمياً في الترتيب الاقتصادي تعد من أفقر الدول من حيث الموارد، إلا أن الموارد البشرية التي تمتلكها واهتمامها بالجودة النوعية صنعت منها أنموذجاً يتحدث عنه الجميع.
وفي المقابل فإن دولتين عربيتين وهما (السعودية والعراق) تأتيان ضمن الدول العشر الأولى على مستوى العالم من حيث وفرة الموارد الطبيعية. وكما يتضح من الجدول المرفق لأبرز الثروات العربية، فإن العالم العربي لا يعاني شحاً في الموارد اللازمة لتحقيق النهضة الاقتصادية، كما لا يعاني في مجمله شحاً في السيولة خصوصاً إذا ما علمنا أن 80 بنكاً عربياً تصنف ضمن أكبر 1000 بنك في العالم.
كما أن الاتحادات التي قامت، ولعل من أبرزها الاتحاد الأوروبي لا تملك بعض المقومات التي يمتلكها العالم العربي، والتي من أبرزها اللغة والأيديولوجيا وضخامة واتساع السوق ونسبة الشباب لإجمالي السكان والمواقع الاستراتيجية لمعظم الدول العربية، وغيرها من المقومات الأخرى. وهذا يثبت أن ما ينقص العالم العربي هو اتخاذ الخطوات العملية نحو التكامل، ووضع الاستراتيجيات التنموية للدول الأعضاء خصوصاً تلك التي تعاني اقتصاداتها مع مراقبة الالتزام بهذه الاستراتيجيات من قبل الجهات الرقابية التابعة للجامعة، أو للاتحاد عند إقرار مؤسساته.
الجامعة العربية و68 عاماً
من الناحية النظرية، سبق العرب نظراءهم الأوروبيين في السعي نحو الاتحاد، حيث كانت الجامعة العربية أول المؤسسات العربية المشتركة والتي تم إنشاؤها عام 1945م، بينما كانت الجمعية الأوروبية للفحم والصلب، هي أُولى المؤسسات الأوروبية المشتركة والتي تم إنشاؤها عام 1951.
ألا أن الخطوات العملية على أرض الواقع، هي التي أفرزت بالنهاية اتحاداً أوروبياً يشكل قوة اقتصادية أصبحت ضمن اهم موازين القوى الاقتصادية في العالم، فيما بقي العرب يوقعون اتفاقيات وينشئون مؤسسات مشتركة لكنها لا تفعل شيئاً على أرض الواقع.
فبالإضافة إلى مجموعة الاتفاقيات والمعاهدات التي يتضمنها الجدول المرفق، فإن الدول العربية لديها مايزيد على 7 اتحادات مشتركة، و9 منظمات متخصصة مشتركة كذلك. وهو ما يعني أن الدول العربية قطعت شوطاً جيداً من حيث الأطر القانونية والمؤسساتية، إلا أن السؤال يظل قائماً حول ما يتبع هذه الاتفاقيات والمؤسسات المشتركة من عمل على أرض الواقع.
التكامل الاقتصادي، ماذا أنجز، وماذا بقي
لا يعد التكامل الاقتصادي قراراً سياسياً او اقتصادياً يتم اتخاذه في مؤتمر أو قمة او اجتماع. فالتكامل الاقتصادي له عدة خطوات يجب اتخاذها، ولعل من أبرز هذه الخطوات:
* منطقة تجارة حرة، وذلك لضمان حرية انتقال السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.
* الاتحاد الجمركي، والذي يقتضي إلغاء التعرفة الجمركية بين الأعضاء كخطوة أولى، وتوحيد التعريفات الجمركية بين الدول الأعضاء من جهة والعالم الخارجي من جهة أخرى كخطوة ثانية.
*السوق المشتركة، والتي توفر حرية انتقال عناصر الإنتاج (الأيدي العاملة، ورؤوس الأموال) بين الدول الأعضاء.
*الاتحاد النقدي، والذي يتطلب إنشاء بنك مركزي وعملة موحدة، وتوحيد السياسات النقدية في البلدان الأعضاء.
وبطبيعية الحال فإنه وبعد القيام بهذه الخطوات، فإنه لابد من سلطة اقتصادية تدير كل الجوانب الاقتصادية للدول الأعضاء.
وعلى الرغم من إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بقرار من المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية في 19/3/1997 وذلك خلال عشر سنوات ابتداءً من 1/1/1998 والتي تعد من أهم الإنجازات على مستوى العمل العربي الاقتصادي المشترك لإسهامها في الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة (على الرغم من أنه لم يطبق سوى الجزء الأول من الاتفاقية والمتعلق بتحرير تجارة السلع فقط)، إلا أن حجم الاستثمارات البينية العربية لا يزال ضعيفاً حيث لا يتجاوز 25 مليار دولار.
معوقات التكامل العربي
لاشك أن الطريق ليس مفروشاً بالورود كما يقال لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وهذا ما يعزز الحاجة لخطوات أكثر عملية على أرض الواقع، ومن أبرز المعوقات التي تقف في طريقه:
*التباين الهيكلي والتنموي، ومن أبرز صوره توزيع القوى والعناصر الإنتاجية والتناقضات الهيكلية والتنموية، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول العربية 1000 دولار بينما يتجاوز 100 ألف دولار في دولٍ أخرى.
*تنافسية القوى الاقتصادية العربية، حيث إن أكبر الاقتصاديات العربية تأخذ الطابع التنافسي وليس التكاملي إذ تعد عائدات النفط والاستثمار في الصناعات البتروكيماوية أبرز مقومات هذه الاقتصاديات، وهو ما يعيق التكامل من جهة، ويضعف التجارة البينية من جهة أخرى.
*ضعف البنية التحتية لكثير من الدول العربية، والتي تضعف الجاذبية الاستثمارية.
*حالة عدم الاستقرار لبعض الدول العربية.
*ضعف الانسجام السياسي بين عدد من الأعضاء
إلا أنه وبالرغم من هذه المعوقات وغيرها، إلا أن الأمل في تحقيق تكامل اقتصادي عربي لا يزال وسيظل قائماً. ليس من خلال القمة العربية الاقتصادية وحسب، بل على مستوى مؤسسات الجامعة المختلفة، فالقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتي لايتجاوز عمرها الأربعة أعوام، قد يصعب عليها تحقيق مالم تحققه الجامعة العربية في 68 عاماً.
مقبل السلمي